مكالمة «الفرصة الأخيرة» بين بايدن وبوتين

ماكرون يدخل ثانية على خط الرئيس الروسي لتحذيره

الرئيس الأميركي بايدن ونظيره الروسي بوتين، تحادثا لأكثر من ساعة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي بايدن ونظيره الروسي بوتين، تحادثا لأكثر من ساعة (أ.ف.ب)
TT

مكالمة «الفرصة الأخيرة» بين بايدن وبوتين

الرئيس الأميركي بايدن ونظيره الروسي بوتين، تحادثا لأكثر من ساعة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي بايدن ونظيره الروسي بوتين، تحادثا لأكثر من ساعة (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفياً السبت بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، دام أكثر من ساعة، ووصف بأنه قد يكون «الفرصة الأخيرة»، لإثناء سيد الكرملين عن «تنفيذ تهديداته» بغزو أوكرانيا. وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تحدث مع الرئيس بوتين حول تصعيد الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، وإن الرئيس كان «واضحاً في أنه إذا قامت روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا ستستجيب بشكل حاسم وتفرض تكاليف سريعة وشديدة على روسيا». وكرر بايدن أن غزواً روسياً إضافياً لأوكرانيا من شأنه أن ينتج عنه معاناة إنسانية واسعة النطاق ويقلل من مكانة روسيا. وقال البيان، إن بايدن كان واضحاً مع الرئيس بوتين، «أنه بينما تظل الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية»، بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا، فإننا «مستعدون أيضاً لسيناريوهات أخرى».
كان واضحاً أن المكالمة الهاتفية لم تؤدّ بعد إلى «خريطة طريق» لخفض التصعيد، في ظل دعوة الخارجية الأميركية جميع دبلوماسييها وموظفيها، باستثناء «الفريق الأساسي»، بمغادرة السفارة الأميركية في كييف، بسبب «مخاوف من شن روسيا هجوماً كبيراً قريباً». وقال مسؤول في الخارجية خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا، وإن المزيد منها سيصل إلى كييف اليوم (أمس السبت).
- المكالمة لم تسفر عن أي تغيير جوهري
غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض أعلن أن الاتصال الهاتفي كان ذا محتوى جيد وبنّاء. لكنه أضاف أن المكالمة لم تسفر عن أي تغيير جوهري في الديناميكية التي تتكشف الآن منذ عدة أسابيع، في إشارة إلى الحشود العسكرية الروسية. وقال إنه رغم ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستغزو أوكرانيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة تأمل في أن تظل آفاق الدبلوماسية قائمة.
- ماكرون وبوتين
وقبل مكالمة بايدن وبوتين، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً بالرئيس الروسي، حذره فيه من أن «حواراً صادقاً لا يتلاءم مع تصعيد عسكري» على الحدود الأوكرانية، على ما أعلن الإليزيه. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الزعيمين تحادثا ساعة و40 دقيقة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إثناء بوتين عن غزو أوكرانيا، وأن ماكرون أبلغ بوتين «اعتزامه الرد إذا قرر شن عملية عسكرية في أوكرانيا». وأوضح الإليزيه أن ماكرون وبوتين «أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار «حول سبل التقدم في تنفيذ اتفاق مينسك» في شرق أوكرانيا و«شروط الأمن والاستقرار في أوروبا». وتابعت أن الرئيس الفرنسي «نقل مخاوف شركائه الأوروبيين وحلفائه»، موضحاً أن ماكرون سيتصل بالرئيس الأميركي والمستشار الألماني في وقت لاحق. وتأتي هذه المكالمة بين ماكرون وبوتين استكمالاً للزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الاثنين للكرملين والتي استمرت خمس ساعات، قبل أن يسافر إلى كييف الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبعدها إلى برلين. وكان الإليزيه قد أشار إلى أن هذه الجولة الدبلوماسية حققت «هدفها» المتمثل في «المضي قدماً» في خفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
في المقابل قال بيان الكرملين إن الرئيس بوتين أبلغ ماكرون أن «اتهام روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو «تكهنات استفزازية». وقالت الرئاسة الروسية في بيانها، إن الرئيس بوتين والرئيس ماكرون ناقشا الوضع المرتبط «بالتكهنات الاستفزازية، لجهة اجتياح روسي مزعوم لأوكرانيا، والتي تترافق مع تزويد هذا البلد بأسلحة متطورة على نطاق واسع». وذكر البيان أن الرئيسين «تبادلا الآراء بشكل مفصل حول المسائل المتعلقة بتقديم ضمانات قانونية طويلة الأمد إلى روسيا، وتجاوز المأزق الحالي لتسوية «النزاع الأوكراني الداخلي»، مع مراعاة المشاورات التي أجراها ماكرون مع قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية». وأضاف البيان أن الرئيس بوتين لفت إلى «غياب أي رد ذي قيمة من قبل الولايات المتحدة» والناتو على مبادرات الضمانات الأمنية الروسية. وشدد على انعدام أي رغبة لدى القوى الغربية الرئيسية في حض كييف على تطبيق اتفاقات مينسك، مشيراً إلى أن هذا الأمر أصبح جلياً مرة أخرى بعدم إحراز أي نتائج تذكر في اجتماع «رباعية نورماندي» الذي عقد في برلين قبل أيام.
وطلبت الولايات المتحدة من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا بسبب احتمال حصول غزو روسي. وفي مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية، كررت دعوة الرئيس بايدن للأميركيين بمغادرة أوكرانيا «فوراً». وقالت الخارجية في تحذير السفر المحدث إنها «أعطت الأمر بمغادرة غالبية الموظفين الأميركيين المعينين مباشرة من سفارة كييف بسبب التهديد المستمر من تحرك عسكري روسي». وأضافت المذكرة أن «وزارة الخارجية ستعلق الخدمة القنصلية في السفارة الأميركية في كييف» والإبقاء على تواجد قنصلي محدود في مدينة لفيف، بغرب أوكرانيا للتعاطي مع حالات طارئة. وأكدت واشنطن أنها لن ترسل عسكريين أميركيين في حال هجوم روسي، أي أنها لن تكون قادرة على الترتيب لعمليات إجلاء لمواطنيها في حال اندلاع حرب. وأعلنت روسيا أيضاً أنها بصدد سحب عدد من موظفي سفارتها في أوكرانيا، مشيرة إلى «استفزازات محتملة من نظام كييف»، الأمر الذي اعتبر مؤشراً إضافياً على قرب حصول الغزو، خصوصاً أنه ترافق مع إعلان عشرات الدول الغربية والإقليمية والعربية عن سحب موظفي سفاراتها من كييف، ودعوة مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على وجه السرعة، وتجنب السفر إلى هذا البلد في الأيام المقبلة.
- بايدن يتوقع موعد حصول الغزو الأربعاء القادم
غير أن تقريراً لصحيفة «بوليتيكو»، قال إن الرئيس بايدن الذي توقع في مؤتمر عبر الفيديو مع الزعماء الغربيين والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد حصول الغزو الروسي لأوكرانيا في 16 فبراير (شباط) الجاري، اختلف مع الأوروبيين في «تقدير التوقيت وحتميته». ونوهت الصحيفة بأن محاوري بايدن شككوا بمعطيات المخابرات الأميركية، قائلة إن الأوروبيين لديهم معلومات مغايرة». ونقلت عن مسؤول بريطاني قوله، إنه لديهم تفسيرات مغايرة للمعلومات الاستخبارية المتعلقة بيوم 16 فبراير.
وكان مسؤول رفيع في الخارجية الروسية قد حدد عدة شروط «لا بد من تحقيقها» للوصول إلى انفراج الوضع حول أوكرانيا. وقال أليكسي بوليشوك مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية: «من أجل تهدئة التوتر، من الضروري أولاً وقبل كل شيء، إجبار كييف على الامتثال لاتفاقيات مينسك، لتسوية الأزمة في جنوب شرقي أوكرانيا». وأضاف الدبلوماسي في تصريح لوكالة «نوفوستي»: «كما أنه من الضروري أن تتوقف دول الناتو عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة وأن تسحب المستشارين والمدربين العسكريين، وأن تتخلى عن أي مناورات مشتركة في أوكرانيا وأن تسحب من أراضيها كافة الأسلحة التي سبق تسليمها لها».
وتابع: «وأخيراً، يتعين على الناتو رفض قبول أوكرانيا في صفوفه، على أن تعود كييف إلى الوضع الحيادي بعيداً عن التكتلات، والذي تم تكريسه في إعلان سيادة دولة أوكرانيا عام 1990». في هذا الوقت أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن الوزير أوستن أمر بسحب القوات الأميركية المتواجدة في أوكرانيا، وقوامها 160 عسكرياً، من قوات الحرس الوطني في ولاية فلوريدا، الذين كانوا يقومون بمهمة تدريبية مع الجيش الأوكراني منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف كيربي في بيان، أن هذه القوات سيعاد نشرها في أوروبا، وأن قرار سحبها اتخذ من منطلق الحرص على سلامتها، ولا يعني عدم الالتزام بدعم أوكرانيا.
- 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا
يأتي ذلك بعد إعلان مسؤول كبير في البنتاغون، الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا «في الأيام المقبلة» من أجل «طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي». وأضاف أن الجنود هم من تعداد الفرقة 82 المحمولة جواً، ومقرها قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولينا، الذين تم إرسال قسم منهم في وقت سابق. وستنضم هذه الدفعة إلى الدفعة الأولى المكونة من 1700 جندي والتي أمر بإرسالها أوستن في الثاني من فبراير الجاري.
وقال المسؤول إن هؤلاء الجنود الذين يتمركزون حالياً في القاعدة، كانوا قد وُضعوا في نهاية يناير (كانون الثاني) في حال تأهب بطلب من الرئيس جو بايدن، مشيراً إلى أنهم سيغادرون قاعدتهم «في الأيام المقبلة» على أن يصلوا إلى بولندا «مطلع الأسبوع المقبل». وأكد أن مجموع هذه القوات المرسلة إلى أوروبا وقوامها 5 آلاف جندي تملك قدرات تمكنها من القيام بمهام متعددة، وأنها تنشر لطمأنة الحلفاء في الناتو، ولردع أي عدوان محتمل ضد الجناح الشرقي للحلف.
- احتكاكات واتصالات دبلوماسية وعسكرية
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت، أن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ، طردت غواصة نووية أميركية من طراز «فيرجينا» خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل. وأضافت أن المدمرة الروسية «مارشال شابوشنيكوف»، بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ«الصعود إلى السطح». وبعد رفضها، استخدمت «وسائل» لم تحدد لإجبار الغواصة على «مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة». وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع استدعت الملحق العسكري الأميركي بعد أن شكت مما وصفته «انتهاك غواصة أميركية لمياهها الإقليمية في أقصى الشرق».
وكان مسؤولون كبار في إدارة بايدن، قد أجروا سلسلة من المكالمات الهاتفية مع عدد كبير من نظرائهم في روسيا وحلف الناتو، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة «المخاوف الحادة والمشتركة»، من أن روسيا قد تفكر في شن مزيد من العدوان العسكري ضد أوكرانيا في الأيام المقبلة. وأوضح بلينكن، «أن الطريق الدبلوماسي لحل الأزمة لا يزال مفتوحاً، لكنه سيتطلب من موسكو تخفيف التصعيد والانخراط في مناقشات بحسن نية». وأكد مجدداً أنه إذا «اتبعت موسكو طريق العدوان واجتاحت أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى استجابة حازمة وواسعة النطاق وموحدة عبر الأطلسي». من ناحيته اتهم لافروف الولايات المتحدة «بالسعي لإثارة نزاع في أوكرانيا»، بحسب بيان الخارجية الروسية. وأشار لافروف إلى أن «الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن «عدوان روسي» على أوكرانيا تهدف إلى الاستفزاز»، وحض السلطات في كييف على الشروع في «حل عسكري لمشكلة دونباس»، على حد قوله.
كما أجرى بلينكن اتصالاً هاتفياً بنظيرته البريطانية إليزابيث تروس، أكد فيه أن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة في أوروبا سيكون بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا. وكان بلينكن قد اتصل بنظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، أكد فيه «دعم واشنطن الدائم لكييف لحماية سيادتها وسلامة أراضيها في وجه أي تهديد روسي». وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن بلينكن شدد على أن «أي عدوان روسي على أوكرانيا سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة وموحدة»، مطلعاً نظيره الأوكراني على الجهود العالمية التي تبذل لوقف التصعيد وتعزيز تدابير الدفاع والردع ضد الحشد الروسي غير المبرر.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان مقتضب، أن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي شويغو، وناقشا «حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا». وكان رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي قد أجرى في وقت سابق اتصالاً مماثلاً بنظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، «ناقشا فيه العديد من القضايا الأمنية المثيرة للقلق»، بحسب المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية الكولونيل ديف باتلر، الذي أشار إلى «أنه جرياً على عادتهما، اتفقا على عدم نشر فحوى ما دار بينهما».
كما أجرى الوزير أوستن اتصالات هاتفية مكثفة، يوم الجمعة مع العديد من نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليطلعهم على «وجهات نظره حول القوة العسكرية الروسية حول أوكرانيا». وقال بيان عن البنتاغون إن الوزير أوستن اتصل بوزير الدفاع البولندي ووزيرة الدفاع الألمانية ووزيرة الدفاع الكندية، فضلا عن وزيرة القوات المسلحة الفرنسية ووزير الدفاع الروماني ووزير الدفاع الإيطالي. وقال البيان إن الوزير أوستن أوضح أن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة هي لطمأنة حلفاء الناتو، مؤكداً «التزامنا الصارم بالمادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو والدفاع الجماعي. وأكد أن الولايات المتحدة لديها قدرات قوية في أوروبا، و«نحن نقف متحدين مع حلفائنا في الناتو لردع أي عدوان والدفاع عنه». وشكر الوزير أوستن نظراءه على دعمهم لأوكرانيا ولتأكيد التحالف وإجراءات الردع. كما أوضح الوزير أن الولايات المتحدة لا تزال ترى «بوادر تصعيد روسي»، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية، متوقعاً احتمال بدء الغزو «في أي وقت».
- تحذيرات الغزو «تثير الهلع»
وحذر البيت الأبيض الجمعة من أن غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا تتخلله حملة غارات جوية و«هجوم خاطف» على كييف بات «احتمالاً فعلياً جداً» خلال الأيام المقبلة، داعياً الأميركيين إلى مغادرة هذا البلد «خلال 24 إلى 48 ساعة».
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير «الهلع» مطالباً بدليل قاطع على هجوم مخطط له. وأضاف زيلينسكي أمام الصحافيين: «كل هذه المعلومات تثير الهلع فحسب ولا تساعدنا»، وأوضح أنه «إذا كان لدى أي شخص معلومات إضافية حول احتمال حدوث غزو بنسبة 100 في المائة فليزودنا بها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».