«قمة دبي» تبحث اليوم الريادة في الخدمات الحكومية وسط مشاركة 50 دولة

الشيخ محمد بن راشد: تطوير العمل الحكومي هو تحقيق لرفاهية المجتمعات وتسهيل حياتها

جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

«قمة دبي» تبحث اليوم الريادة في الخدمات الحكومية وسط مشاركة 50 دولة

جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن القمة الحكومية التي تعقد على أرض الإمارات وتحضرها أكثر من 50 حكومة من كافة أنحاء العالم بالإضافة لمشاركة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية، هي قمة للعقول الواعية المخلصة والساعية لخدمة البشرية وتحسين حياة الإنسان أينما كان.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح له بخصوص القمة الحكومية التي تستضيفها الإمارات خلال الأسبوع الحالي مابين 10 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي «نرحب بجميع ضيوف الإمارات من كافة الحكومات والمنظمات ونؤكد أن تطوير العمل الحكومي ليس فقط في الإمارات بل إقليميا وعالميا، هي مهمة وغاية تعتز بها دولة الإمارات قيادة وشعبا لأنها الأساس في تحقيق رفاهية المجتمعات وتسهيل حياتها وصنع الفرص لأجيالها».
وأضاف الشيخ محمد أن التجمع الكبير خلال القمة الحكومية للكثير من المسؤولين والمفكرين والمبدعين في العمل الحكومي هو تجمع خير، لأن غايته خير الإنسان وخدمته وسعادته.
وتابع: «القمة الحكومية هي نتاج وطني خالص، وهدية الإمارات لبقية حكومات العالم، ومنتدى عالمي لتطوير علم الإدارة الحكومية بهدف خدمة البشرية».
وأكد أن «دولة الإمارات كانت وما زالت تؤمن بأن تطوير عمل الحكومات والارتقاء بخدماتها وخلق بيئة تمكن الإنسان من استغلال طاقاته وتحقيق أحلامه كل ذلك هو مصدر للاستقرار والرخاء والرفاه، والقمة الحكومية هي امتداد لهذا المبدأ الذي تؤمن به دولة الإمارات».
وقال الشيخ محمد بن راشد «القمة الحكومية السابقة كانت سابقة، والحالية ستكون رائدة بلا شك، ونتمنى من الجميع الاستفادة من جلساتها وتجاربها ومعارفها، وأن نرى في القريب العاجل أثرها وتطبيقاتها واقعا ملموسا في حياة الناس والمجتمعات، مع تمنياتنا بالتوفيق لكافة أعمال القمة وطيب الإقامة والاستفادة لكافة المشاركين فيها».
ويلتقي اليوم أكثر من 3500 شخصية بينهم عدد من القيادات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار المتحدثين وصناع القرار والخبراء والرؤساء التنفيذيين ورواد الفكر والإبداع الحكومي في جلسات القمة الحكومية بدورتها الثانية، والتي تشكل منصة مثالية لتبادل المعرفة والأفكار وأفضل الممارسات حول سبل الإبداع والريادة في الخدمات الحكومية التي تعد هدفا لحكومات المستقبل في سعيها لتحقيق السعادة للمتعاملين والوصول إلى منظومة متكاملة من التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
وكان استطلاع ميداني أعدته القمة الحكومية قبيل انعقادها حول «احتياجات وتوقعات المتعاملين للخدمات الحكومية الذكية» شمل 1100 شخص من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها أن الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية ووسائط تقنية متطورة تمثل البيئة المثالية للتحول نحو الحكومة الذكية.
ويأتي هذا الاستطلاع الميداني في إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التحول إلى الحكومة الذكية التي تستجيب بسرعة للمتغيرات وتبتكر حلولا لكافة التحديات تصل إلى المتعاملين وتتلمس احتياجاتهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية وتتعرف على الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها لتوفيرها بسهولة تفوق توقعاتهم عبر الهاتف المحمول ما يحقق لهم الرضا والسعادة ويسهم بتحقيق «رؤية الإمارات 2021».
ولفت الاستطلاع الذي نشر على وكالة الأنباء الإماراتية أن معظم المستطلعين يشعرون بالرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة حتى اليوم عبر الهاتف المحمول، كما أظهر أن تلبية توقعات المتعاملين والشعور العالي بالرضى لديهم عن الخدمات الحكومية الحالية المقدمة عبر الهاتف المحمول يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح التحول نحو الحكومة الذكية التي تهدف إلى تحقيق السعادة والراحة للمتعاملين.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية أن القمة في دورتها الحالية نجحت في تأكيد حضورها العالمي عبر استقطاب نخبة متميزة من المسؤولين الحكوميين والخبراء وصناع القرار الإقليميين والدوليين للتحدث في جلساتها عبر أجندة تفاعلية غنية تطرح رؤية مستقبلية فريدة تستشرف آفاق الارتقاء بالخدمات الحكومية نحو العالمية.
وينتظر أن يتحدث في القمة الحكومية نحو 60 متحدثا من كبار الشخصيات العالمية، يسعون لمناقشة جلسات غنية وشاملة الرؤى المستقبلية والسبل الكفيلة بالانتقال الناجح إلى حكومات المستقبل الذكية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية بما يسهم في إسعاد المتعاملين وتلبية تطلعات المجتمع.
وأوضح القرقاوي أن القمة في دورتها الحالية التي تعد الأكبر من نوعها في العالم تجسد رؤى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل الخدمات الحكومية التي ترتبط بشكل رئيس باحتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الذكية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية والوصول من خلالها إلى إسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم وصولا إلى تحقيق «رؤية الإمارات 2021».
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقدت اجتماعها التاسع في دبي على هامش فعاليات الدورة الثانية للقمة الحكومية التي تنطلق فعالياتها اليوم في دبي تحت شعار «الريادة في الخدمات الحكومية»، أهمية توافر البيانات ومدى تأثيرها على الابتكار الحكومي.
وبحث الاجتماع الذي ينظم بالتعاون مع حكومة الإمارات فرص تقييم التقدم المحرز في هذا المجال وتبادل التجارب والخبرات في مجال توفير البيانات في كل دول المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وناقش المشاركون في الاجتماع تصميم السياسات المبتكرة وتطبيقها، مع التركيز على كيفية تحسين الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الإلكترونية والبيانات المفتوحة والحكومة المتنقلة.
وقال أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية «لا شك أن القمة الحكومية التي تعد الأكبر عالميا تتيح للجميع فرصة الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تعرض خلال فعالياتها المتنوعة، حيث إنها المنصة المثالية لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات».
وأكد بن حميدان أن هذا الاجتماع الذي يأتي بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يسهم في العمل على وضع خطة مستقبلية لأعمالها.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.