المعارضة السورية تقترب من السيطرة على كامل محافظة إدلب.. والنظام ينتقم بثلاث مجازر

معسكر القرميد الذي سيطرت عليه المعارضة وأحد أهم قواعد النظام

مقاتلو المعارضة مجتمعون عند «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه (رويترز)
مقاتلو المعارضة مجتمعون عند «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه (رويترز)
TT

المعارضة السورية تقترب من السيطرة على كامل محافظة إدلب.. والنظام ينتقم بثلاث مجازر

مقاتلو المعارضة مجتمعون عند «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه (رويترز)
مقاتلو المعارضة مجتمعون عند «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه (رويترز)

أوشكت قوى المعارضة السورية على السيطرة على كامل محافظة إدلب بعد نجاحها، يوم أمس، بدخول معسكر «القرميد» شمال غربي البلاد، وذلك بعد أيام قليلة على إحكام سيطرتها على مدينة جسر الشغور، مما دفع النظام السوري إلى شن حملة جوية كبيرة على المنطقة أدّت، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لمقتل 73 شخصا خلال 24 ساعة.
وأفاد المرصد بأن «مقاتلين إسلاميين ومعارضين سيطروا، فجر الاثنين، على معسكر القرميد، أحد أهم المعاقل المتبقية لقوات النظام في محافظة إدلب»، موضحا في بيان، أن «الاشتباكات اندلعت بين الطرفين بعد تفجير مقاتلين اثنين من «جيش الفتح» لنفسيهما بعربتين مفخختين في محيط المعسكر، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من قوات الحكومة والمسلحين الموالين لها، إضافة إلى استيلاء مقاتلي «جيش الفتح» على 7 دبابات و6 مدافع هاون وفوزليكا وعدد من راجمات الصواريخ وناقلات الجند المدرعة والرشاشات الثقيلة، بالإضافة لكميات كبيرة من الذخيرة».
وقال الشيخ حسام أبو بكر، وهو قيادي للمقاتلين من «حركة أحرار الشام»، عبر سكايب لوكالة «رويترز»: «دخلت سيارة مفخخة محملة بطنين من المتفجرات أحد مداخل المعسكر مما مكن فيما بعد المجاهدين من السيطرة على المعسكر».
ويضم التحالف المعروف باسم «جيش الفتح» كلا من «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» و«حركة جند الأقصى». وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المقاتلين وهم داخل القاعدة العسكرية التي كان الجيش السوري يستخدمها لقصف البلدات والقرى التي تسيطر عليها المعارضة في المحافظة الزراعية الاستراتيجية المتاخمة لتركيا.
وتحدث ناشطون عن «تقارير موثقة تؤكد أن قصف قوات الأسد من معسكر القرميد طوال السنوات الأربع الماضية أدى لاستشهاد أكثر 9866 مدنيًا، وتدمير عشرات المنازل بريف إدلب الشمالي والغربي والشرقي».
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن المعسكر الذي سيطرت عليه المعارضة «واحدة من أهم قواعد النظام في إدلب وكان بها كثير من الأسلحة»، لافتا إلى أن «المقاتلين سيطروا على 7 دبابات على الأقل، بالإضافة إلى مخزون كبير من الذخيرة وعشرات من قاذفات الصواريخ».
وأشار عبد الرحمن في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى «فشل قوات النظام في الاحتفاظ بالمعسكر على الرغم من قصفه العنيف لمواقع مقاتلي النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة».
ونشرت «جبهة النصرة» عبر حساباتها الرسمية على موقعي «فيس بوك» و«تويتر»، صورا عدة ومقاطع فيديو تظهر الدبابات والمدافع التي استولت عليها داخل المعسكر، وأرفقتها بتعليق ورد فيه «جبهة النصرة من داخل معسكر القرميد: غنائم المجاهدين».
وتظهر صور أخرى جثث عدد من عناصر قوات النظام ممددة على الأرض داخل المعسكر وهم بلباسهم العسكري وإلى جانبهم أسلحتهم وخوذهم.
وبعد سيطرة «جيش الفتح» خلال أقل من شهر على مدينتي إدلب وجسر الشغور، وأخيرا معسكر «القرميد»، بات وجود النظام في محافظة إدلب يقتصر على مدينة أريحا (على بعد نحو 25 كيلومترا من جسر الشغور) ومعسكر المسطومة القريب منها، بالإضافة إلى مطار أبو الظهور العسكري وعدد من البلدات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن «وحدة من الجيش والقوات المسلحة تخوض معارك عنيفة في محيط معمل القرميد، وتمكنت من قتل وإصابة أعداد كبيرة من الإرهابيين».
وأكد ناشط من إدلب لـ«مكتب أخبار سوريا»، أنّ الطيران المروحي النظامي قصف ببرميلين متفجرين يحويان غاز الكلور السام قرية كفرعويد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن إصابة أكثر من 15 شخصًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى المشافي الميدانية في بلدة كفرنبل ومدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنّه «وفي ظل صمت دولي مخيف، ارتكب نظام بشار الأسد 3 مجازر جديدة في إدلب راح ضحيتها 73 مواطنًا بينهم 30 طفلاً ومواطنة».
ولفت المكتب إلى مقتل 51 مدنيًا وإصابة 90 آخرين إثر 3 غارات شنها الطيران الحربي النظامي، على سوق شعبي وسط بلدة دركوش شمال غربي مدينة إدلب. كما قصف الطيران المروحي ببرميل متفجر، قرية اللج جنوب غربي مدينة إدلب، مما أدى إلى سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى دمار في الأبنية السكنية.
في هذا الوقت، استمر وصول العائلات النازحة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف اللاذقية من المناطق التي تشهد معارك بين القوات السورية النظامية وفصائل المعارضة في قرى سهل الغاب بريف حماه الشمالي، ومدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
وأشار «مكتب أخبار سوريا» إلى أنه وصل خلال اﻷيام الماضية أكثر من 500 عائلة إلى ريف اللاذقية تم استقبال بعضهم في منازل المدنيين بقرى جبلي اﻷكراد والتركمان، في حين أنّ الآخرين توجهوا إلى المخيمات على الحدود السورية - التركية بريف المحافظة، حيث يتم بالتعاون مع الدفاع المدني لإنشاء مخيم جديد لهم بالقرب من قرية اليمضية.
وأوضح ناشطون أن أعداد النازحين إلى ريف اللاذقية يزداد بشكل يومي مع توسع رقعة المعارك في ريفي حماه وإدلب، خاصة بأنها تتزامن مع قصف جوي «مكثّف» تشنه القوات النظامية على المباني السكنية في تلك المناطق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم