المعارضة السورية تقترب من السيطرة على كامل محافظة إدلب.. والنظام ينتقم بثلاث مجازر

معسكر القرميد الذي سيطرت عليه المعارضة وأحد أهم قواعد النظام

مقاتلو المعارضة مجتمعون عند «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه (رويترز)
مقاتلو المعارضة مجتمعون عند «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه (رويترز)
TT

المعارضة السورية تقترب من السيطرة على كامل محافظة إدلب.. والنظام ينتقم بثلاث مجازر

مقاتلو المعارضة مجتمعون عند «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه (رويترز)
مقاتلو المعارضة مجتمعون عند «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه (رويترز)

أوشكت قوى المعارضة السورية على السيطرة على كامل محافظة إدلب بعد نجاحها، يوم أمس، بدخول معسكر «القرميد» شمال غربي البلاد، وذلك بعد أيام قليلة على إحكام سيطرتها على مدينة جسر الشغور، مما دفع النظام السوري إلى شن حملة جوية كبيرة على المنطقة أدّت، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لمقتل 73 شخصا خلال 24 ساعة.
وأفاد المرصد بأن «مقاتلين إسلاميين ومعارضين سيطروا، فجر الاثنين، على معسكر القرميد، أحد أهم المعاقل المتبقية لقوات النظام في محافظة إدلب»، موضحا في بيان، أن «الاشتباكات اندلعت بين الطرفين بعد تفجير مقاتلين اثنين من «جيش الفتح» لنفسيهما بعربتين مفخختين في محيط المعسكر، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من قوات الحكومة والمسلحين الموالين لها، إضافة إلى استيلاء مقاتلي «جيش الفتح» على 7 دبابات و6 مدافع هاون وفوزليكا وعدد من راجمات الصواريخ وناقلات الجند المدرعة والرشاشات الثقيلة، بالإضافة لكميات كبيرة من الذخيرة».
وقال الشيخ حسام أبو بكر، وهو قيادي للمقاتلين من «حركة أحرار الشام»، عبر سكايب لوكالة «رويترز»: «دخلت سيارة مفخخة محملة بطنين من المتفجرات أحد مداخل المعسكر مما مكن فيما بعد المجاهدين من السيطرة على المعسكر».
ويضم التحالف المعروف باسم «جيش الفتح» كلا من «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» و«حركة جند الأقصى». وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المقاتلين وهم داخل القاعدة العسكرية التي كان الجيش السوري يستخدمها لقصف البلدات والقرى التي تسيطر عليها المعارضة في المحافظة الزراعية الاستراتيجية المتاخمة لتركيا.
وتحدث ناشطون عن «تقارير موثقة تؤكد أن قصف قوات الأسد من معسكر القرميد طوال السنوات الأربع الماضية أدى لاستشهاد أكثر 9866 مدنيًا، وتدمير عشرات المنازل بريف إدلب الشمالي والغربي والشرقي».
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن المعسكر الذي سيطرت عليه المعارضة «واحدة من أهم قواعد النظام في إدلب وكان بها كثير من الأسلحة»، لافتا إلى أن «المقاتلين سيطروا على 7 دبابات على الأقل، بالإضافة إلى مخزون كبير من الذخيرة وعشرات من قاذفات الصواريخ».
وأشار عبد الرحمن في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى «فشل قوات النظام في الاحتفاظ بالمعسكر على الرغم من قصفه العنيف لمواقع مقاتلي النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة».
ونشرت «جبهة النصرة» عبر حساباتها الرسمية على موقعي «فيس بوك» و«تويتر»، صورا عدة ومقاطع فيديو تظهر الدبابات والمدافع التي استولت عليها داخل المعسكر، وأرفقتها بتعليق ورد فيه «جبهة النصرة من داخل معسكر القرميد: غنائم المجاهدين».
وتظهر صور أخرى جثث عدد من عناصر قوات النظام ممددة على الأرض داخل المعسكر وهم بلباسهم العسكري وإلى جانبهم أسلحتهم وخوذهم.
وبعد سيطرة «جيش الفتح» خلال أقل من شهر على مدينتي إدلب وجسر الشغور، وأخيرا معسكر «القرميد»، بات وجود النظام في محافظة إدلب يقتصر على مدينة أريحا (على بعد نحو 25 كيلومترا من جسر الشغور) ومعسكر المسطومة القريب منها، بالإضافة إلى مطار أبو الظهور العسكري وعدد من البلدات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن «وحدة من الجيش والقوات المسلحة تخوض معارك عنيفة في محيط معمل القرميد، وتمكنت من قتل وإصابة أعداد كبيرة من الإرهابيين».
وأكد ناشط من إدلب لـ«مكتب أخبار سوريا»، أنّ الطيران المروحي النظامي قصف ببرميلين متفجرين يحويان غاز الكلور السام قرية كفرعويد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن إصابة أكثر من 15 شخصًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى المشافي الميدانية في بلدة كفرنبل ومدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنّه «وفي ظل صمت دولي مخيف، ارتكب نظام بشار الأسد 3 مجازر جديدة في إدلب راح ضحيتها 73 مواطنًا بينهم 30 طفلاً ومواطنة».
ولفت المكتب إلى مقتل 51 مدنيًا وإصابة 90 آخرين إثر 3 غارات شنها الطيران الحربي النظامي، على سوق شعبي وسط بلدة دركوش شمال غربي مدينة إدلب. كما قصف الطيران المروحي ببرميل متفجر، قرية اللج جنوب غربي مدينة إدلب، مما أدى إلى سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى دمار في الأبنية السكنية.
في هذا الوقت، استمر وصول العائلات النازحة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف اللاذقية من المناطق التي تشهد معارك بين القوات السورية النظامية وفصائل المعارضة في قرى سهل الغاب بريف حماه الشمالي، ومدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
وأشار «مكتب أخبار سوريا» إلى أنه وصل خلال اﻷيام الماضية أكثر من 500 عائلة إلى ريف اللاذقية تم استقبال بعضهم في منازل المدنيين بقرى جبلي اﻷكراد والتركمان، في حين أنّ الآخرين توجهوا إلى المخيمات على الحدود السورية - التركية بريف المحافظة، حيث يتم بالتعاون مع الدفاع المدني لإنشاء مخيم جديد لهم بالقرب من قرية اليمضية.
وأوضح ناشطون أن أعداد النازحين إلى ريف اللاذقية يزداد بشكل يومي مع توسع رقعة المعارك في ريفي حماه وإدلب، خاصة بأنها تتزامن مع قصف جوي «مكثّف» تشنه القوات النظامية على المباني السكنية في تلك المناطق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.