القلمون.. قاعدة عسكرية نظامية محصنة

تتضمن مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ الاستراتيجية

القلمون.. قاعدة عسكرية نظامية محصنة
TT

القلمون.. قاعدة عسكرية نظامية محصنة

القلمون.. قاعدة عسكرية نظامية محصنة

تتمتع منطقة القلمون بأهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للقوات الحكومية السورية، كون النظام عدّها خلال السنوات الماضية ما قبل اندلاع الأزمة السورية، خط الدفاع الأخير عن العاصمة السورية في وجه أي حرب محتملة مع إسرائيل، فأنشأ فيها مقرات عسكرية وقواعد الصواريخ الاستراتيجية ومنظومات الدفاع الجوي، فكانت تلك المقرات عرضة لضربات جوية إسرائيلية ناهزت الثماني منذ عام 2011.
وتقول مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المنطقة تتضمن «اللواء 20» في محيط بلدة جيرود، و«اللواء 81» من جهة الرحيبة، فضلاً عن مقرات الفرقة الثالثة من جهة معضمية القلمون. أما القطيفة التي تعرضت فيها مقرات عسكرية خلال اليومين الماضيين لضربات يُعتقد أنها إسرائيلية، فتتضمن مقرات الألوية 155، و116، و21، و65، والفوج 14.. وغيرها.
وتصف مصادر المعارضة المنطقة بأنها «قلعة عسكرية محصنة ليس سهلاً الوصول إليها»، وهي «تجمّع ضخم يتضمن ترسانة الأسلحة الاستراتيجية ومنصات الصواريخ ومستودعات الذخيرة ومقرات فرق النخبة العسكرية في النظام، بينها مقرات الفرقة الرابعة التي يترأسها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد».
وكان النظام السوري أنشأ قبل الأزمة أكبر مقرات الفرق العسكرية حول العاصمة، في جنوب سوريا، وتحديدًا في القنيطرة ودرعا، إضافة إلى أرياف دمشق الشمالي والغربي والشرقي، بما فيها المطارات العسكرية، وصولاً إلى حدود محافظة حمص في وسط البلاد. وتتضمن محافظتا القنيطرة ودرعا في الجنوب الآن، اللواءين 82 و90 والفوج 167 إضافة إلى مقرات صغيرة أخرى تتوزع بين شرق درعا وازرع والصنمين، أما الترسانة من الأسلحة الاستراتيجية في مقرات أخرى سيطرت عليها المعارضة، فقد «نُقِلت إلى منطقة القلمون الجرداء والجبلية بعد اندلاع الثورة السورية»، كما يقول المصدر.
وتركزت الضربات الإسرائيلية منذ بدء النزاع السوري، في منطقة القلمون، لأنها ممر لترسانة الصواريخ التي تُهرب إلى حزب الله اللبناني، نظرًا لقربها من الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا، إضافة إلى أنها تتضمن تلك المنظومات العسكرية الاستراتيجية، فضلاً عن سبب لوجستي متعلق بالطائرات الإسرائيلية، كما قال خبراء استراتيجيون لبنانيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، موضحين أن معظم الضربات الجوية الإسرائيلية لأهداف سوريا «توجد في المنطقة الحدودية مع لبنان، حيث تحلق الطائرات الإسرائيلية على علو منخفض داخل الأراضي اللبناني خلف سلسلة الجبال الحدودية مع سوريا، بهدف التواري عن الرادارات السورية، وتنفذ الضربات إما بسرعة قياسية داخل الأراضي السورية وتعود أدراجها فوق الأراضي اللبنانية وتنخفض خلف الجبال اللبنانية باتجاه البحر، وإما أنها تنفذ الضربات من داخل الأراضي اللبنانية مستخدمة صواريخ متطورة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».