الحكومة اليمنية تعلن 3 مدن منكوبة بعد 6 آلاف قتيل ومصاب

اللجنة العليا للإغاثة الشعب اليمني جراء العدوان الحوثي تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب من السياسيين والعسكريين

جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
TT

الحكومة اليمنية تعلن 3 مدن منكوبة بعد 6 آلاف قتيل ومصاب

جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)

قالت اللجنة العليا لإغاثة الشعب اليمني، إن أعداد القتلى والمصابين جراء اعتداءات الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ضد المدنيين، وصلت قرابة 6 آلاف شخص في محافظات عدن وتعز والضالع، مشيرة إلى أن هناك 12 مليون مواطن يمني متضرر من أعمال التخريب الذي استهدفت 365 ألف منزل، وانعدام الأمن والغذاء والكهرباء والوقود في 18 محافظة، فيما أعلنت نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمني، أن عدن وصعدة والضالع، مدن منكوبة.
وأوضحت اللجنة العليا للإغاثة خلال المؤتمر الصحافي في مقر السفارة اليمنية لدى الرياض أمس، أن اللجنة التي جرى تشكيلها من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والمكونة من خمسة وزراء عن الانتهاء من تحديد الآلية المتكاملة مع التحالف الدولي عبر تحديد نقطة تجمع لإيصال المساعدات من جيبوتي بحرا وجوا من أجل إيصال المساعدات إلى مناطق النزاعات، معلنة في الوقت ذاته عن تدمير المستشفى الجمهوري بشكل كامل، إضافة إلى إعلان عدن وصعدة والضالع من المدن المنكوبة، مشيرة إلى وجود 12 مليون يمني متضرر من جراء أعمال التخريب التي دأبت على فعلها الميليشيات الحوثية على الأرض، مؤكدة تدمير أكثر من 365 ألف منزل، إضافة إلى انعدام الأمن والغذاء والكهرباء عن 18 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.
وأكدت نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمنية، ومسؤولة الإغاثة باللجنة أن الكارثة الإنسانية في اليمن تتفاقم، وأن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود لإيصال المعونات لكل المناطق المنكوبة من دواء وغذاء أو لجوء ونزوح، وذلك عبر 180 تصريحا جويا تمت إجازتها، موجهة نداءها لليمنيين بمنع التعدي على فرق الإغاثة ومنع الحوثيين وصالح من استغلال المستشفيات والمدارس من تخزين السلاح بداخلها.
وأشارت السقاف إلى أن الخطوة التي ستقوم بها الحكومة اليمنية حاليا هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة التي يعاني منها الشعب اليمني داخل اليمن وخارجه من النازحين دون تمييز، من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي أمر بإنشائها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برئاسة دولة نائب الرئيس خالد محفوظ بحاح، وعضوية عدد من الوزراء، والجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود الإنسانية الإغاثية، وتحديد الأولويات من واقع المعاناة على الأرض، والحرص على وصول المساعدات إلى كل أبناء الوطن في المناطق المتضررة.
ودعت وزيرة الإعلام اليمنية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية للاستجابة العاجلة من أجل إغاثة اليمن، مهيبة بالشعب اليمني إنقاذ بلادهم من خلال التعاون مع جمعيات ومنظمات الإغاثة ومنع من يتعرض لها من ميليشيات الحوثي وأعوانهم من قوات علي عبد الله صالح، الذين يستخدمون المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لتخزين السلاح فيها.
إلى ذلك، وصف عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني، أن ما يحصل على أرض الواقع في اليمن ليس كما يروج له الإعلام اليمني في الداخل على أنه تشابك أو قتال بين طرفين وإنما ما يجري هو من قتل يأتي عبر قناصة ومعدات ثقيلة تقوم باستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات، الأمر الذي نتج عنه بحسب آخر إحصائية إلى يوم أمس فإن عدد القتلى يصل إلى 1000 قتيل في كل من محافظة عدن وتعز والضالع إضافة إلى 5 آلاف جريح جرى استهدافهم عبر معدات ثقيلة والدبابات.
وطالبت اللجنة بمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى نشر قائمة المطلوبين حسب القرار الدولي وأضافتها إلى الأسماء الجديدة من عسكريين وسياسيين ورجال أعمال، موجهة في الوقت نفسه تحذيرات للمحافظين والمجالس المحلية غير المتعاونين مع الحكومة الشرعية بضرورة إيصال المعونات إلى المتضررين ومحملة إياهم المسؤولية الكاملة أمام الحكومة الشرعية ومحاسبتهم في حال وجود أي تقصير في مسألة المساعدات الغذائية والطبية.
من جهة أخرى، وقف بدر باسلمة وزير النقل ومسؤول الخدمات بلجنة الإغاثة، على آخر المستجدات بالنسبة للوضع القائم حاليا بالنسبة للعالقين في مناطق النزاع، مشيرا إلى وجود أكثر من 25 ألف يمني لاجئ وعالق يعانون من الوصول إلى مناطقهم في اليمن، مؤكدا أن التنسيق جار مع المملكة ودول التحالف لإيصالهم إلى مناطقهم دون تعرضهم إلى أي مضايقات من الميلشيات الموالية للحوثيين والرئيس المخلوع، مبينا أنه تم الاتفاق على عدة وسائل عبر المطارات، تبدأ مراحلها الأولى اليوم الثلاثاء وانتقال الطائرات اليمنية من جيبوتي والقاهرة وعمان لتسير أربع رحلات ابتداء من يوم الخميس وذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه من قبل قوى التحالف لإدخال أعمال الإغاثة والسفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والنفط، عبر آلية متكاملة جرى تنسيقها مع قوات التحالف.
وأبان باسلمه، أن ما يقوم به الحوثيون من عزل المناطق وقطع الخدمات أدى لحالة إنسانية شديدة في مدن كثيرة باليمن عدن تعز الضالع، الأمر الذي عرضها إلى حالة إنسانية شديدة، مشيرا إلى أن اليمن يتعرض حاليا ولليوم التاسع إلى انقطاع الكهرباء عنها وتعرض أبراج المياه لضرب مباشر الأمر الذي أدى إلى شح في توفر الماء الصالح للشرب، إضافة لصعوبة الحصول على الوقود، معتبرا ذلك من المشكلات الرئيسية التي ستتم مواجهتها، مؤكدا أن الميلشيات الحوثية سيطرت على وقود المحطات وبعض الشركات واستخدمته للعمل العسكري، وأن العمل يجري حاليا على إعداد تصورات شاملة، وطرحها على دول الخليج للنظر في كيفية توفير تلك الخدمات.
بينما أكد عبد الرقيب الأسودي وزير الإدارة المحلية ومسؤول الشبكات المحلية بلجنة الإغاثة، أن اليمن يعيش حالة تدمير شامل للخدمات والمدن، مشيرا إلى إصدار تعليمات بحيث تكون السلطات المحلية مسؤولة عن تقديم تلك الخدمات في كل من عدن والضالع وتعز، إضافة إلى القتل المتعمد وتدمير الخدمات الصحية.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.