عند انتصاف النهار الأخير من الشهر الماضي كانت شاحنة ضخمة تحمل الأمتعة الخاصة لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا متجهة من العاصمة روما إلى مسقط رأسه نابولي، حيث كان قرّر الانتقال بعد تسليم منصبه للرئيس الجديد الذي كان البرلمان ينتخبه منذ مطلع ذلك الأسبوع. ولكن في هذا الوقت بالذات، اتصل مدير المراسم في رئاسة الجمهورية بالسائق يطلب إليه العودة إلى العاصمة، لأن الرئيس قرّر البقاء سبع سنوات أخرى في منصبه.
حصل ذلك بعد دقائق من تجاوب ماتاريلا مع الطلب الملحّ الذي كان نقله إليه ذلك الصباح رؤساء الكتل النيابية لتجديد ولايته. وكان ماتاريلا قد أعلن مراراً وتكراراً رغبته عن تجديدها لأسباب خاصة ودستورية، إثر فشل البرلمان - ومعه السياسة الإيطالية برمتها - في انتخاب رئيس جديد، بعد ستة أيام. وجاء الفشل بعد سلسلة من الجلسات المتتالية التي كانت أشبه بمسرحية سوريالية تابعها الإيطاليون بين الدهشة واللامبالاة، والخيبة العميقة من الطبقة السياسية التي نادراً ما كانت في مستوى التحديات والاستحقاقات الكبرى.
وبانتخابه، أصبح ماتاريلا الرئيس الثالث عشر للجمهورية الإيطالية، والثاني الذي يجدد ولايته بعد سلفه جيورجيو نابوليتانو الذي وجد نفسه في وضع مماثل منذ تسع سنوات، عندما عجزت الأحزاب السياسية عن انتخاب خلف له، وطلبت منه تمديد الولاية لسنتين. وفي حين قوبل انتخاب ماتاريلا بارتياح واسع في الأوساط الشعبية، التي وجدت فيه مرة أخرى منقذاً من العقم السياسي الذي تتخبط فيه البلاد منذ عقود، تنفَّست العواصم الأوروبية الصعداء بعدما كانت تراقب بقلق عميق انحدار الشريك الإيطالي نحو هاوية جديدة في هذه المرحلة الحرجة.
وُلِد سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، في صيف 1941، وترعرع في كنف أسرة ناشطة سياسياً ضمن صفوف حزب الديمقراطية المسيحية «الحزب الدولة» - أو «الحزب الديمقراطي المسيحي»، الذي هيمن على المشهد السياسي الإيطالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى مطالع ثمانينات القرن الماضي.
كان والده برناردو قد تولّى حقائب وزارية خمس مرات متتالية، في أعقاب توليه عدة مناصب برلمانية وتنفيذية في جزيرة صقلية. وبعد تخرّج سيرجيو في كلية الحقوق بجامعة روما، اتجه إلى التخصص في القانون البرلماني والدستوري والتدريس في جامعة باليرمو (كبرى مدن صقلية) عندما وقعت حادثة اغتيال شقيقه بيرسانتي. بيرسانتي كان رئيساً لمنطقة صقلية، وقد اغتيل على أيدي المافيا، مطلع عام 1980. ويومذاك كان سيرجيو على بُعد أمتار منه، وحاول يائساً إنقاذه بعد إصابته بست رصاصات داخل سيارته.
- مأساة جعلته سياسياً
تلك الحادثة المأساوية غيّرت مجرى حياة سيرجيو ماتاريلا، الذي قرّر على الأثر التخلي عن التدريس الجامعي والانصراف إلى السياسة. وبالفعل، ترشّح إلى الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في عام 1983، وظل عضواً في مجلس النواب حتى عام 2008. وإبان هذه المسيرة ترأس لجنتي الشؤون الدستورية والعلاقات الخارجية، كما تولّى وزارة العلاقات مع البرلمان، عام 1987، ثم شغل حقيبة وزارة التربية والتعليم عام 1989. وفي عام 1998، عُيّن نائباً لرئيس الوزراء، ثم وزيراً للدفاع حين أُلغيت على عهده الخدمة العسكرية الإلزامية.
كان ماتاريلا ينتمي إلى الجناح التقدمي في حزب «الديمقراطية المسيحية»، ذلك الجناح الذي كان المخرج السينمائي الشهير والناشط السياسي بيير باولو باسوليني - الذي اغتاله الفاشيون - يطلق عليه مسمى «اليسار الكاثوليكي». وبعد انفراط الحزب تحت وطأة فضائح الفساد التي كشفتها مجموعة قضاة «الأيادي النظيفة»، لعب ماتاريلا دوراً أساسياً في تشكيل حزب «الزيتون» الذي كان يضمّ التقدميين في «الديمقراطية المسيحية» إلى المعتدلين في الحزب الاشتراكي وبعض القوى اليسارية. وفي عام 2008، قرّر ألا يترشح للانتخابات، منهياً بذلك نشاطه السياسي، لينتخب بعد ذلك عضواً في المحكمة الدستورية عام 2011.
ولكن، في عام 2015، جاء انتخابه رئيساً للجمهورية مفاجأة لكثيرين. وتحقق هذا الأمر بعد الاتفاق الذي كان توصل إليه السياسي والملياردير اليميني سيلفيو برلوسكوني مع خصمه اليساري اللدود ماسّيمو داليما لانتخاب جوليانو داماتو (والثلاثة من رؤساء الحكومات السابقين). لكن رئيس الوزراء الشاب والنجم الصاعد في صفوف الحزب الديمقراطي ماتّيو رنزي فاجأ الجميع بترشيحه ماتاريلّا، الذي جرى انتخابه في الدورة الثالثة.
كانت ولاية ماتاريلا الأولى محفوفة بالمصاعب منذ بدايتها، إذ كانت تتعاقب على إيطاليا حكومات تتشكّل من تحالفات برلمانية هشّة، بعد مخاض طويل وعسير. وفي الوقت الذي كانت القوى اليمينية المتطرفة المناهضة للمشروع الأوروبي تصعد بسرعة في المشهد السياسي الإيطالي، كانت الأحزاب المعتدلة تواصل تشرذمها، وتتعمق الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات. مع هذا، أظهر الرئيس المخضرم الآتي من عمق التجربة الديمقراطية المسيحية قدرة عالية على الاعتدال والحياد والدفاع عن المؤسسات الدستورية، وكان على مسافة متساوية من جميع القوى السياسية المتناحرة في بلد تهوى أحزابه العمليات الانتحارية في أعصب الأوقات.
- ترنح الحكومات...وصعود اليمين
وجرياً على عادتها منذ قيام «الجمهورية الأولى»، شهدت إيطاليا خمس حكومات خلال الولاية الأولى لماتاريلا، الذي أوشك في إحدى المرات على تجاوز البرلمان، والدفع لتشكيل حكومة تكنوقراط منعاً لوصول الشعبويين واليمين المتطرف إلى الحكم. وبعد فترة من التوتر الشديد ذهب حزب «النجوم الخمس» الشعبوي، الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان، حد التهديد بعزله، فيما كان زعيم «الرابطة» اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني يكرر أن سرجيو ماتاريلا ليس رئيسه. غير أن ماتاريلا استطاع أن يستقطب تأييداً شعبياً واسعاً راح ينعكس تدريجياً على التفاف الأحزاب السياسية حوله، والتوافق عليه بوصفه الوحيد القادر على إخراج البلاد من المستنقع السياسي الذي وصلت إليه.
ومع أن النظام السياسي الإيطالي ليس رئاسياً، بل يحصر السلطات التنفيذية بيد رئيس الحكومة، فإنه يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات حساسة تكتسب أهمية كبيرة في الأزمات، مثل سلطات تعيين رئيس الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى إجراء الانتخابات العامة. وكان ماتاريلا قد لجأ إلى استخدام هذه الصلاحيات منذ بداية ولايته، عندما عيّن باولو جنتيلوني، وزير الخارجية الأسبق والمفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية حالياً، لتشكيل حكومة وقطع الطريق أمام اليمين المتطرف الذي كان يدفع باتجاه الانتخابات المسبقة التي كانت الاستطلاعات ترجّح فوزه بها. وعندما توافق حزب «الرابطة» مع «النجوم الخمس» لتشكيل حكومة ائتلافية في ذروة هجوم القوى اليمينية المتطرفة على المشروع الأوروبي، رفض ماتاريلا إسناد وزارة الاقتصاد إلى بالو سافونا الذي كان ينادي بالخروج من نظام العملة الأوروبية الموحّدة.
في أول تصريح لماتاريلا بعد عودته عن قراره عدم التجديد، وتجاوبه مع طلب القوى البرلمانية قبول انتخابه لولاية جديدة، استخدم الرئيس الإيطالي «الثمانيني» عبارات قاسية مثل «الظروف العصيبة» التي تعيشها البلاد، بسبب الأزمتين الصحية والاقتصادية. وشدّد على «روح المسؤولية» لمواجهة «حالة الطوارئ» السياسية لتوصيف الحالة التي وصلت إليها إيطاليا.
وإذا كان انتخاب ماتاريلا لولاية ثانية مبعثاً للارتياح في الداخل والخارج، لما يمثّله من قدرة على الاعتدال والاستقرار، فهو أدى إلى المزيد من الانشقاقات داخل القوى الرئيسة في الائتلاف الحاكم وقياداتها المتنازعة. وكان أبرز الخاسرين في حصيلة المناورات على الجلسات البرلمانية الست لانتخاب الرئيس، زعيم حزب «الرابطة» ماتيو سالفيني الطامح لقيادة تحالف القوى اليمينية في الانتخابات المقبلة، الذي بدأ نجمه بالأفول بعدما تصدعت علاقته بحليفيه برلوسكوني وزعيمة حزب «إخوان إيطاليا» جورجيا ميلوني، التي تنافسه منذ أشهر على قيادة القوى اليمينية المتطرفة.
الخاسر الآخر كان جيوزيبي كونتي، رئيس الوزراء السابق والزعيم الجديد لحزب «النجوم الخمس»، الذي يتعرّض لخطر الانقسام الوشيك، بعد المواجهة الصدامية التي نشأت عن الانتخابات الرئاسية بين كونتي ووزير الخارجية وأحد رموز الحركة، لويجي دي مايو.
- خادم ومنقذ للديمقراطية
من ناحية أخرى، عندما قبل ماتاريلا بتجديد ولايته، وقال: «أنا مواطن في خدمة الجمهورية ولا أستطيع التنصّل من هذه المسؤولية»، كان يدرك أن قراره هذا قد يكون فرصة أخيرة لإعادة تشكيل النظام السياسي الإيطالي الذي يتهاوى منذ ثلاثة عقود. وهو النظام الذي جعل من إيطاليا الحلقة الأضعف بين الديمقراطيات الأوروبية، ومن حالة الطوارئ السياسية تعبيراً لازماً في قاموسها السياسي.
لكن السنوات السبع الأولى التي أمضاها ماتاريلا في رئاسة الجمهورية لم تقتصر على تجسيده المؤسسات الدستورية وحرصه الدؤوب على صونها والدفاع عنها في وجه المحاولات العديدة، والمستميتة أحياناً، لتجاوزها؛ فهو كان حريصاً أيضاً على إعادة الاعتبار للفئات الاجتماعية التي همّشتها السياسة في صراعاتها الطويلة والعقيمة من أجل البقاء والتوارث الذاتي. ومع مرور السنوات اكتسب الرئيس الهادئ تأييداً شعبياً كاسحاً كان يظهر بعفوية خلال تنقلاته، واحتراماً عميقاً في المحيط الأوروبي عبّرت عنه شهادات الدكتوراه الفخرية التي منحته إياها جامعات أوروبية مرموقة، والمدائح التي كانت تنهال عليه من نظرائه الأوروبيين.
- هل يكمل مدة رئاسته؟
ليس معروفاً بعد ما إذا كان ماتاريلا سيكمل السنوات السبع من ولايته الرئاسية الثانية، خصوصاً أنه تجاوز الثمانين من العمر، وكان صرّح مراراً بأنه راغب في الانكفاء عن النشاط السياسي. وليس من المستبعد أن يكتفي بسنتين فحسب من هذه الولاية حتى إجراء الانتخابات العامة المقبلة في ربيع عام 2023، وتشكيل الحكومة الجديدة، تمهيداً لوصول رئيس الوزراء الحالي ماريو دراغي إلى رئاسة الجمهورية. والمعروف على نطاق واسع أن دراغي يسعى للرئاسة ويتوافق الجميع على أنه المرشح الأمثل لتوليها، لكنه عزف عنها نزولاً عند الضغوط الأوروبية والدولية كي يبقى في رئاسة الحكومة حتـى إنجاز خطة الإنقاذ والإصلاحات الهيكلية التي فشلت إيطاليا في تحقيقها طوال العقود الثلاثة الماضية. وثمة اعتقاد بأن هذه المعادلة كانت في أساس الاتفاق بين ماتاريلا ودراغي عندما قبل هذا الأخير في العام الماضي تكليفه تشكيل الحكومة الحالية.
مقابل ذلك، من المحتمل أيضاً أن يكمل ماتاريلا ولايته حتى النهاية ليصبح الرئيس الذي أمضى أطول فترة في رئاسة الجمهورية الإيطالية، إذا ما قرر دراغي الترشح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفاً لأورسولا فون در لاين، الرئيسة الألمانية الحالية للمفوضية، التي تتراجع حظوظها في تجديد ولايتها، خاصة بعدما فقدت دعم «عرّابتها» المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.
الذين يراهنون على بقاء ماتاريلا حتى نهاية ولايته يربطون ذلك ببعض الاستحقاقات الدستورية التي قد تنشأ عن البرلمان الذي ستتمخض عنه الانتخابات العامة المقبلة، ومنها تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بعد المهازل المتكررة التي تسبب بها انتخابه من مجلسي النواب والشيوخ والرؤساء الإقليميين، فضلاً عن احتمال تعديل قانون الانتخاب الذي يشكّل بنداً دائماً على برنامج الأحزاب السياسية الإيطالية. ولا يستبعد هؤلاء أن ماتاريلا، الضليع في القوانين البرلمانية والدستورية، له رغبه في مواكبة هذه الاستحقاقات وتوجيه دفتها.
