مثل عدوى الوباء الذي تصعب السيطرة عليه، باتت الانقلابات العسكرية تضرب، بوتيرة متسارعة، دول غرب القارة الأفريقية، واحدة تلو أخرى، إذ وقعت خلال 10 أشهر فقط 3 انقلابات عسكرية ناجحة، آخرها الإطاحة برئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بخلاف محاولات أخرى لم يكتب لها النجاح بعد. الأمر الذي عدّه بانكولي أديويي، مفوض السلم والشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي «سابقة تاريخية»، خلال قمة الاتحاد الأخيرة في أديس أبابا، مطلع فبراير (شباط) الحالي. ويُذكر أن الاتحاد الأفريقي يعلّق الآن وفق تقويمه السنوي عضوية 4 دول، هي مالي، وغينيا، وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى السودان.
إن متتبع الأحداث وراصد تلك الانقلابات الأفريقية، يجد أنها تحمل صورة متكرّرة ونمطية، تبدأ بغضب شعبي يسيطر عليه العامل الاقتصادي بشكل رئيس، ممزوجة باتهامات الفساد... ويعقبها تحرك لقادة بالجيش الوطني يحتجزون عبره رئيس البلاد أو الحكومة، ويعطلون العمل بالدستور والمؤسسات الحاكمة كافة، مع التعهد بإقامة نظام ديمقراطي دستوري خلال فترة زمنية، عادة ما يصار إلى تجاوزها وسط انتقادات دولية.
في حين تحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي عن دور لـ«الإرهاب»، كأحد مسببات موجة الانقلابات الأخيرة في أفريقيا، يرى مراقبون أن ثلاثية (الأنظمة الهشة، والتنافس الدولي، وانتشار الجماعات الإرهابية) عوامل رئيسة وراء فشل تجارب الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في كثير من دول القارة. ويضاف إليها إرث قديم من الانقلابات لم تتخلص منه القارة السمراء، ما ينذر بمرحلة حرجة لعمليات «التسوية الديمقراطية»، في ظل رفض إقليمي ودولي شامل لتلك الانقلابات.
ثمة عدد من العوامل تدعم المسارات المؤهلة لسياق الانقلابات العسكرية في أفريقيا، خاصة الجزء الغربي منها، الذي يوصف بأنه «بؤرة انقلابات»، في مقدمتها كما تشير الدكتورة إيمان زهران، خبيرة العلاقات الدولية والأمن الإقليمي «هشاشة الدولة الوطنية، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية لفشل تجارب الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي التي بدأت منذ مطلع التسعينات، خاصة أن التجارب الديمقراطية في مجملها لم تتمكن من تحقيق احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، بل إنها اتجهت في الغالب إلى إضفاء الشرعية على سيطرة المجموعات العرقية والقبَلية ومراكز القوة الداخلية والخارجية، وهو ما أفضى تدريجياً إلى الخلل بالعلاقات المتباينة بين أنظمة الحكم والقاعدة الاجتماعية بتلك الدول».
نقطة أخرى تؤثر بشكل مباشر في مسار التطورات السياسية الأخيرة، تحدثت عنها زهران لـ«الشرق الأوسط»، تتعلق بنمط «المجموعات الإرهابية المسلحة». إذ تقول زهران إنها أصبحت «أحد أبرز العوامل التي تسهم في التأزم السياسي» بالمنطقة، لعدد من الاعتبارات، أبرزها؛ ضرب حالة «السلم المجتمعي» في تلك الدول، وذلك عبر توظيف ورقة «التنوع الإثني والديني والقبلي»، بما يخدم أجنداتها المتطرفة نحو تأجيج الفتنة وإشعال الصراعات الداخلية. وأيضاً ما يتعلق بـ«عسكرة الحياة السياسية»، وذلك عبر الانتقال النوعي من نظام التشكيلات الحزبية التقليدية إلى نظام الميليشيات الحزبية، وهو ما أمكن رصده بمجمل التطورات السياسية الأخيرة في الغرب الأفريقي.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، ترى خبيرة العلاقات الدولية أن ثمة عاملاً مهماً آخر يجدر النظر إليه وإعادة تقييمه، في إطار إعادة إنتاج الأدوار الدولية المتباينة بالقارة الأفريقية، أو ما يُعرف بـ«الكولونيالية الجديدة». وهنا تضرب زهران مثَلاً بما يُساق راهناً في تقييم النشاط الروسي الجديد في غرب أفريقيا الذي يسعى لتوظيف مشاعر السخط ضد التدخل الغربي، وبالأخص التدخل الفرنسي. وهو يستغل في هذه الحالة هذا التدخل ويضعه ضمن إطار استمرار الهيمنة الاستعمارية والاستغلال الاقتصادي لدول المنطقة؛ بينما تسعى موسكو - في المقابل – إلى تقديم نفسها على أنها قوة فاعلة في استراتيجية مواجهة الإرهاب والدفاع عن الأنظمة الموالية وضمان الاستقرار بالمنطقة، وهو ما قد يدفع إلى التحول في شكل الصراع، إذ لن يقتصر فقط على مدارات الانقلابات العسكرية، بل سيتخطى الأمر حاجز صراعات النفوذ وتقاسم المناطق بين الفواعل الدولية بالقارة الأفريقية.
- انتشار العدوى
بعيداً عن الظروف الاقتصادية والسياسية المتردية في دول القارة التي تشهد تلك الانقلابات، ثمة عامل إضافي يساعد على انتشارها هو «العدوى»، كما يشير المحلل السياسي ألكسندر أونوكو، في موقع «كوارتز أفريكا» Quartz Africa، الذي أرجع انقلاب بوركينا فاسو الأخير إلى «تجرؤ الجنود الناتج عن رؤيتهم نجاح الانقلابات في دول أخرى مثل مالي وغينيا»، إلى جانب العوامل التقليدية لفشل الحكم. ويرى أونوكو أنه «نظراً لنجاح هذه الانقلابات، تولّد إحساس لدى الجنود الذين يفكرون في محاولات الانقلاب بأنهم مفوضون لفعل ذلك، وصحيح قد يساعد هذا في تفسير سبب جرأة جنود بوركينا فاسو على الإطاحة بكابوري، إلا أنه لا يلغى أن بوركينا فاسو لديها تاريخ من الانقلابات، بما في ذلك 4 على الأقل خلال سنوات الثمانينات وحدها، التي شهدت صعود وسقوط البطل القومي توماس سانكارا».
ثم يضيف أونوكو عنصراً عزز إمكانية انتشار «العدوى»، حسب اعتقاده، وهو أن اندلاع ما بات يعرف بـ«الربيع العربي» في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أدى إلى هجرة جماعات متطرفة تجاه النيجر وتشاد ومالي، ما ساعد على تعزيز التمرد المسلح في هذه البلدان. وبدءاً من عام 2016، ساعد التنافس بين تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في تفاقم الاضطرابات. وهنا يشير إلى أن انقلاب بوركينا فاسو حدث «في وقت خطير للغاية من الهجمات الإرهابية المتزايدة»؛ حيث أسفر هجوم واحد وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن مقتل 53 شخصاً، من بينهم 49 من ضباط الشرطة العسكرية. وباختصار، ازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية في عهد كابوري رغم تعهد الأخير، منذ توليه السلطة عام 2015، بتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب.
- نهج انقلابي تاريخي
أعادت الانقلابات الأفريقية المتتالية خلال الأشهر الأخيرة، في مالي وغينيا وتشاد وبوركينا فاسو، وكذلك السودان، التذكير بحقبة الاضطرابات التي عاشتها القارة في الماضي، بعدما شهدت تحسناً نسبياً في العقدين الأخيرين. فقد سجلت أفريقيا منذ عام 1950 نحو 222 محاولة لقادة بالجيش للإطاحة بالحكومات من إجمالي 494 محاولة في العالم، منها 21 محاولة منذ عام 2015، ولقد حقق نحو 38 في المائة من هذه المحاولات النجاح، فتمكنت من تغيير رأس السلطة، وكان السواد الأعظم منها في إقليمي الغرب والوسط الأفريقيين، وذلك بحسب «إنتر ريجونال للتحليلات الاستراتيجية».
ولعل عام 2020 كان بداية المرحلة الجديدة لعودة هذه الظاهرة إلى قارة أفريقيا؛ بعد غياب منذ عام 2017. ذلك أن 2020 شهد بمفرده 12 محاولة انقلابية من أصل 13 محاولة على مستوى العالم، كان آخرها الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الأسبق روبرت موغابي في زيمبابوي في نوفمبر 2017، بعدها شهدت الأنظمة السياسية في القارة «استقراراً نسبياً» حتى بداية النصف الثاني من عام 2020، الذي وقع فيه انقلاب عسكري في مالي يوم 18 أغسطس (آب) أدى إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق إبراهيم أبو بكر كيتا.
بعد ذلك، جاء عام 2021 ليسجل أكبر عدد من المحاولات الانقلابية؛ بلغ عددها 6 محاولات، نجح منها 4، بدءاً من انقلاب تشاد يوم 20 أبريل (نيسان) حين أقدم المجلس العسكري الانتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي - الذي كان آنذاك قائداً للحرس الرئاسي – على حل الحكومة والجمعية الوطنية (البرلمان) بعد وفاة الرئيس الأسبق إدريس ديبي، ووعد بإقامة انتخابات حرة وديمقراطية في غضون سنة ونصف سنة.
أيضاً شهدت مالي انقلاباً عسكرياً بقيادة آسيمي غويتا في 24 مايو (أيار)، وتلتها غينيا (غينيا كوناكري) التي نالت حظها بانقلاب بقيادة العقيد مامادي دومبويا في سبتمبر (أيلول) أطاح بالرئيس الأسبق ألفا كوندي. وأخيراً، شهد السودان تحرّكاً في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بقياده الفريق أول عبد الفتاح البرهان - الذي يقود مجلس السيادة في إطار المرحلة الانتقالية – ونجم عن هذا التحرّك حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السودان بوجه عام يعدّ أكثر دولة أفريقية شهدت محاولات استيلاء على السلطة وانقلابات، بلغت نحو 17 محاولة، نجح 6 منها.
أما على مستوى العام الحالي، الذي لم يمضِ منه سوى شهر ونصف شهر، فقد شهدت القارة محاولتين انقلابيتين في دولتين من دول غرب أفريقيا؛ الأولى كانت ناجحة في بوركينا فاسو، التي تمتلك بدورها إرثاً من الانقلابات العسكرية، إذ شهدت 8 انقلابات ناجحة، ومحاولة واحدة فاشلة منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. أما الثانية، في جمهورية غينيا بيساو، وهنا لم تنجح محاولة الانقلاب العسكري. وفي هذا الشأن، نشير إلى أن غينيا بيساو (غينيا البرتغالية سابقاً)، تعد أيضاً من أكثر البلدان عرضةً للخضّات السياسية والعسكرية، إذ إنها شهدت 4 انقلابات ناجحة و16 محاولة فاشلة منذ استقلالها عن البرتغال خلال عام 1974.
- إدانات غير مجدية
الواضح أن مدبّري الانقلابات، في معظم الحالات، كانوا يستبعدون مسبقاً إمكانية أن يدين المجتمع الدولي أفعالهم بأيّ طريقة ذات مغزى. بل إنهم كانوا يدركون أن الأمر سيتوقف في نهاية المطاف عند حدود الإدانة، وربما فرض عقوبات.
«ولكن في النظام الدولي، الذي يعيش حالة حرب باردة ثانية، سيجد هؤلاء سنداً وحماية من بعض القوى الدولية الصاعدة»، كما يشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حمدي عبد الرحمن. وهنا يلفت الأكاديمي المصري إلى «صعوبات عدة تواجه إدانة الانقلاب في الجانب الأميركي مثلاً؛ حيث تنص المادة 508 من قانون المساعدة الخارجية على أن الولايات المتحدة مُطالَبة بتعليق مساعداتها للدول التي تشهد انقلاباً عسكريّاً. إلا أن الإدارة الأميركية تتردد كثيراً في استخدام وصف الانقلاب خوفاً من اتجاه هذه الدول نحو المنافسين الدوليين مثل روسيا والصين، وكلاهما يمكن أن يعرقل تحرك مجلس الأمن الدولي من خلال استخدام حق النقض».
هذا، وكان الاتحاد الأفريقي قد أعرب خلال قمته الأخيرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن إدانته «بلا لَبْس» ما وصفه بـ«موجة الانقلابات العسكرية» التي حدثت أخيراً في القارة. وقال المفوض بانكولي أديويي: «أدان كل قيادي أفريقي في المجموعة بلا لبس (...) موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور». وأردف: «لن يتسامح الاتحاد الأفريقي مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان»، مذكّراً أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي علّق عضوية الدول التي شهدت انقلابات.
كذلك، قال أديويي معلقاً على «مبادرة إسكات البنادق»، إنه بعد نقاشها من طرف القادة الأفارقة تبين أنه «لا يمكن إسكات البنادق وتحقيق السلام في القارة من دون حكم رشيد». وأشار في السياق ذاته إلى أن الحكم الرشيد مرتبط بشكل وثيق بتكريس الديمقراطية ومنع الانقلابات العسكرية، فقال: «سنعمل ما في وسعنا كمفوضية مع القادة الأفارقة لمنع هذه الانقلابات وتعزيز الهياكل الأمنية بدول القارة»، وحذّر في الوقت عينه من أن تتحول منطقة غرب أفريقيا إلى «بؤرة» للانقلابات العسكرية.
من جهة ثانية، درج الاتحاد الأفريقي منذ فترة على أن يبني مواقفه من الانقلابات العسكرية والصراعات السياسية، على المواقف التي تتخذها المنظمات الإقليمية في القارة؛ حيث تتكتل دول القارة الأفريقية ضمن عدة مجموعات اقتصادية في غرب ووسط وشرق وجنوب القارة. وتلعب هذه التكتلات أدواراً مهمة في تسيير الأزمات الداخلية للدول، وتحظى بدعم قوي من الاتحاد الأفريقي، بصفتها «أداة أفريقية لتقديم حلول أفريقية لمشكلات أفريقية»، ولكن، كما ترى الدكتورة إيمان زهران فإن «فكرة التقويض ومحاصرة حركة الانقلابات القائمة أمر غير مُجدٍ في ظل غياب آليات رادعة لمثل تلك التحولات السياسية، فضلاً عن ضعف وتراخى المنظمات الإقليمية أمام تلك الأحداث، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي».
أخيراً، كان قد صدر ميثاق أفريقي عام 2014، بشأن قيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية، ووقّعت عليه 17 دولة فقط، في حين صدقت عليه 6 دول فقط. ولعل ذلك ما «يجعل القِيَم الأساسية التي يؤكّد عليها مثل الاستجابة والشفافية والمساءلة والمسؤولية المدنية مجرد حبراً على ورق»، وفق زهران، التي تتوقع أن «تشهد الانقلابات العسكرية – على الأخص في منطقة غرب أفريقيا – مزيداً من التوسع لتشمل دولاً أخرى تتشابه أوضاعها الداخلية الهشة، مثل النيجر وكوت ديفوار وغامبيا وتوغو».
