تونس تستعد لـ«محادثات افتراضية» مع صندوق النقد

أعدت برنامج إصلاحات يقوم على 3 محاور أساسية

تستعد السلطات التونسية لبدء سلسلة جديدة من المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي (رويترز)
تستعد السلطات التونسية لبدء سلسلة جديدة من المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تونس تستعد لـ«محادثات افتراضية» مع صندوق النقد

تستعد السلطات التونسية لبدء سلسلة جديدة من المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي (رويترز)
تستعد السلطات التونسية لبدء سلسلة جديدة من المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي (رويترز)

تستعد السلطات التونسية لبدء سلسلة جديدة من المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي ستنظم زيارة افتراضية إلى تونس خلال الفترة المتراوحة بين 14 و22 فبراير (شباط) الحالي على أمل إقناع هذه البعثة ببرنامج إصلاحات اقتصادية والحصول على تمويلات بالعملة الصعبة تحتاجها الميزانية، ويراهن الاقتصاد التونسي عليها لضمان انتعاشة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الشأن، قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يتوقع بدء مهمة لمناقشة برنامج تمويل جديد محتمل مع تونس الأسبوع المقبل، وإن المشاورات مع تونس ستجرى عبر الإنترنت.
وتستمر هذه المحادثات لمدة أسبوع ومن المنتظر أن تشهد مشاركة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، وسهام نمسية وزير المالية، وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.
ووفق ما أكدته وزيرة المالية، فإن هذه المحادثات تهدف إلى مواصلة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تنفذها تونس كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد. وكانت نمسية قد التقت الاثنين الماضي مارك جيرار، المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس، وتباحث الطرفان بشأن ملامح التعاون القائم بين تونس والصندوق وبرنامج العمل بالنسبة للفترة المقبلة.
وكانت تونس قد حصلت سنة 2016 على قرض مالي من صندوق النقد قيمته 2.9 مليار دولار، وامتد إلى سنة 2020. غير أن تعطل الاصطلاحات الاقتصادية في تونس حال دون مواصلة التعاون المالي بين الطرفين، وتحدثت حكومة هشام المشيشي السابقة عن سعي البلاد للحصول على قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار، ولم تعلن السلطات التونسية الحالية عن قيمة القرض المالي الذي تنوي الحصول عليه خلال مفاوضاتها الجديدة مع صندوق النقد الدولي.
وفي نطاق استعدادات الحكومة التونسية لجلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فقد أعلنت تونس عن مخطط لتنفيذ إصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المدى القصير والمتوسط للفترة الممتدة بين 2022 - 2024 وتتمحور أساسا حول التحكم في كتلة الأجور الموجهة لموظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الدعم، علاوة على حوكمة التصرف داخل المؤسسات العمومية، وهي من أهم الشروط التي ينادي بها الصندوق لضمان تمويل الاقتصاد التونسي.
وأكدت المصادر ذاتها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو وإعداد الأرضية لانتعاشة اقتصادية، وبلغت كتلة الأجور خلال السنة الماضية مستوى 20.345 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 59 في المائة من إجمالي موارد الميزانية.
ويشترط صندوق النقد تخفيض كتلة الأجور إلى حدود 14 في المائة من الناتج المحلي الخام، وذلك من خلال ترشيد الزيادات في الأجور والحد من الانتدابات الحكومية وحصرها في القطاعات ذات الأولوية.
أما على مستوى التحكم في منظومة الدعم، فإن إصلاح هذه المنظومة لا يكون إلا عبر إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض أساسا، عبر المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر مما يمكن من توفير اعتمادات إضافية موجهة للاستثمار العمومي. وتسعى تونس إلى تفعيل نظام جديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026 مع تركيز آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة اللازمة من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ويهدف برنامج الإصلاح على مستوى دعم المحروقات إلى بلوغ الأسعار الحقيقية في أفق سنة 2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة.
وتتوقع تونس التقليص في نفقات الدعم لتتحول نسبتها من 3.8 في المائة من الناتج سنة 2020، إلى 2.1 في المائة في 2024، كما سيقع تخفيض نفقات التسيير إلى مستوى ملياري دينار تونسي في 2024، مقابل 2.3 مليار دينار في 2020.
وبشأن الإصلاحات التي تستهدف حوكمة المؤسسات العمومية، فإن الدولة تسعى إلى مراجعة سياسة مشاركة الدولة في رأسمال تلك المؤسسات العمومية من خلال إصلاح استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتفويت في المساهمات في المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية. وأكدت السلطات التونسية على سعيها لتخفيض تدريجي لعجز الميزانية تدريجيا لتمر النسبة من 8.9 في المائة من الناتج سنة 2020، إلى 6.2 في المائة في 2022 و2023 ليصل العجز إلى مستوى 5.3 في المائة في أفق سنة 2024.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.