قمة السيسي وماكرون تُركز على القضايا الإقليمية و«مكافحة الإرهاب»

تنسيق مصري ـ فرنسي لدعم الاستقرار في المنطقة

السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)
TT
20

قمة السيسي وماكرون تُركز على القضايا الإقليمية و«مكافحة الإرهاب»

السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)

توافق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، في مباحثات قمة جمعتهما في مدينة بريست الفرنسية، أمس، على «تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خصوصاً من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب. وكذا «التنسيق بين البلدين لصون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية». في حين دعا السيسي خلال مشاركته في قمة «محيط واحد»، أمس، إلى «تكثيف الجهود الدولية لحماية البحار والمحيطات من آثار (تغير المناخ)».
وعقد السيسي وماكرون مباحثات أمس، على هامش فعاليات قمة «محيط واحد» في بريست. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن «المباحثات شهدت متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
وأكد ماكرون «اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس السيسي مؤخراً إلى فرنسا، مما ساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابي»، مشدداً على «التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها».
وأشار السيسي إلى «ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، خصوصاً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي».
ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أمس، فإن «اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مستجدات الأوضاع في ليبيا»، حيث أعرب الرئيس ماكرون عن «تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهي الجهود التي تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره».
كما استعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، خصوصاً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم، في حين أوضح السيسي أن تلبية دعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة «محيط واحد» تعكس «مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري».
في السياق ذاته، قال السيسي في كلمته خلال قمة «محيط واحد»، إن «تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحي الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار»، مضيفاً: «لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول»، داعياً إلى «تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها»، مؤكداً أن «الدورة القادمة لـ(مؤتمر المناخ) ستشهد حواراً بناءً حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة»، و«أن تُسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفي حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والأفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد».
وأُعلن السيسي عن «انضمام بلاده إلى الإعلان المقرر صدوره عن القمة تحت عنوان (حماية المحيط... وقت العمل)، وكذلك إلى مبادرتي (التحالف العالمي للمحيطات)، و(التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر)»، مؤكداً «التطلع إلى العمل في إطارهما مع كافة الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة».
وأجرى الرئيس المصري عدداً من اللقاءات على هامش قمة «محيط واحد»، حيث أكد السيسي، خلال لقاء رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، «دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد». وشدد السيسي على «ثقة بلاده في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق».
كما التقى السيسي، رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره، وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مجالات الطاقة والتبادل التجاري، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا.
وفي لقاء آخر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أكد السيسي على «المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، فضلاً عن كون الاتحاد الأوروبي شريكاً مهماً في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.