واشنطن «لا تستطيع التأكيد» أن القرشي فجّر نفسه خلال الهجوم

مسؤولون أميركيون يشيرون إلى «تلغيم» الطابق الثالث في مبنى سكنه زعيم {داعش} شمال سوريا

مطبخ البناء الذي كان يسكن فيه زعيم «داعش» قبل اغتياله في ريف إدلب (رويترز)
مطبخ البناء الذي كان يسكن فيه زعيم «داعش» قبل اغتياله في ريف إدلب (رويترز)
TT

واشنطن «لا تستطيع التأكيد» أن القرشي فجّر نفسه خلال الهجوم

مطبخ البناء الذي كان يسكن فيه زعيم «داعش» قبل اغتياله في ريف إدلب (رويترز)
مطبخ البناء الذي كان يسكن فيه زعيم «داعش» قبل اغتياله في ريف إدلب (رويترز)

قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن زعيم تنظيم «داعش» أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، ربما لا يكون المسؤول عن تفجير المبنى الذي هاجمته قوات الكوماندوس في قرية أطمة شمال شرقي سوريا، في 3 فبراير (شباط) الحالي.
ويشكك المسؤولون أن زعيم «داعش» ذا الساق الواحدة قد فجر نفسه وعائلته بحزام ناسف حينما وصلت القوات الأميركية، لأن إعاقته منعته من استخدام السترة الناسفة. ويعتقد المسؤولون العسكريون أن القرشي قام بتجهيز الطابق الثالث من المبنى بمتفجرات استعداداً لأي هجوم، لأن الانفجار كان أكبر اتساعاً من انفجار سترة ناسفة عادية، التي غالباً ما تحتوي على خمسة أو عشرة أرطال من المتفجرات.
ووفقاً لأربعة مسؤولين أميركيين لديهم معرفة مفصلة بالعملية، لا يزال من غير الواضح من الذي فجر الانفجار داخل المنزل، ولماذا كانت حصيلة البنتاغون لعدد القتلى تختلف عن أرقام القتلى التي أعلنتها جماعات الإغاثة التي فتشت بين الأنقاض في أعقاب تفجير المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
وقال المسؤولون للصحافيين يوم الخميس - شرط عدم كشف هويتهم - إن القوات الأميركية قتلت القرشي وزوجته في معركة بالأسلحة النارية، وكان القرشي محصناً في غرفة صغيرة ويطلق النار من هناك، بينما كان هناك شخص آخر يطلق النار عند باب المبنى، وكشف المسؤولون أنه كانت لديهم فرصة جيدة للقبض على القرشي حياً.
وقد أعلنت الإدارة الأميركية نجاح العملية التي شاركت فيه مروحيات أميركية وطائرات هليكوبتر وطائرات أباتشي وطائرات بدون طيار من طراز «ريبر» التي توفر المراقبة الجوية. وحملت الطائرات 24 من قوات الكوماندوس الخاصة وفرقة «دلتا» المدربة على أعلى مستوى - واستمرت الغارة ساعتين فجر يوم الخميس وأدت إلى مقتل زعيم «داعش» وعائلته.
واعترف المسؤولون بعدم وجود فيديوهات لتفجير المبنى في سوريا أو المحاولات لإخراج المدنيين. وحسب المسؤولين، استجابت عائلة لديها أربعة أطفال في الطابق الأول من المنزل لنداءات القوات الأميركية والمترجمين الذين تحدثوا باللغة العربية مطالبين السكان بالخروج من المنزل، ويقول المسؤولون إنه بمجرد خروج هذه العائلة انفجر الطابق الثالث من المبنى، مما أدى إلى سقوط الجثث على الأرض.
يؤكد قادة البنتاغون أن غارة 3 فبراير التي أسفرت عن مقتل أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، كانت «مخططة بشكل رائع، وتم تنفيذها بحذر شديد لتقليل أخطار الأضرار الجانبية». ويقول مسؤولون أميركيون، إن قرشي أو «شخصاً آخر» تسبب في الانفجار قبل دخول القوات الأميركية. ويواجه القادة العسكريون تساؤلات وضغوطاً من منظمات الإغاثة الإنسانية والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف حول ما إذا كان من الممكن تجنب وفيات إضافية في الموقع.
أحصى المسؤولون الأميركيون سبع حالات وفاة على الأقل في المبنى، بما في ذلك القرشي وثلاثة من أفراد أسرته كانوا معه، وكان أحدهم طفلاً. وأحصى المسؤولون الأميركيون ثلاثة آخرين قتلوا في الطابق الثاني من المبنى، بمن فيهم مساعد قريشي وزوجة المساعد وطفل. وقال مسؤولون عسكريون إن شخصين بالغين آخرين، يشتبه البنتاغون في أن لهما صلات بمنظمة إرهابية منفصلة، قتلا برصاص القوات الأميركية خارج مبنى منفصل بينما كانا يلوحان بالأسلحة.
لكن جماعات الإغاثة تقول إن بعض القتلى - خصوصاً الأطفال - ربما لم يتم إحصاؤهم. في يوم الغارة، ذكرت منظمة اليونيسف أن ستة أطفال على الأقل قُتلوا في أطمة ليلة الغارة «بسبب العنف الشديد»، وأن «المناطق المأهولة بالسكان المدنيين أصيبت بأضرار بالغة».
وقال مسؤولان عسكريان أميركيان، إنه لا يزال من غير الواضح سبب وجود تباينات بين عدد الأطفال الذين أحصت القوات الأميركية بين القتلى والعدد الذي أفادت به منظمات الإغاثة. وقال أحد المسؤولين «لم أر أي شيء يقودني إلى استنتاج أن هناك عدداً مختلفاً من الضحايا عما رأيناه». لكنه أقر أنه «من المؤكد أن هناك أشياء إضافية في نطاق الممكن».
كانت القوات الأميركية قد بدأت التخطيط للهجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتلقت قوات الكوماندوس والعمليات الخاصة تدريبات مكثفة لتنفيذ الغارة على نموذج بالحجم الطبيعي للمنزل الذي يقيم فيه القرشي. وقال أحد المسؤولين، إن الهدف كان قتل القريشي على قيد الحياة، وجمع أي معلومات استخبارية من المجمع «وبالطبع تجنب أي ضرر غير ضروري للمدنيين».
في الأشهر التي قضتها القوات الأميركية في مراقبة المبنى، أشارت التقارير إلى أنه لا أحد باستثناء قرشي ومساعديه وعائلاتهم لديه أي صلات بتنظيم «داعش»، أو حتى كانوا على علم بأن زعيم المنظمة الإرهابية كان يعيش في الطابق الثالث من المنزل. وقال مسؤول عسكري كبير يوم الخميس، إنهم قرروا أن «لا أحد» في القرية كان على علم بوجود قريشي، وأنه «من الواضح أنها كانت حالة اختباء على مرأى من الجميع».
وقد تولى القريشي رئاسة تنظيم «داعش» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد مقتل الزعيم أبي بكر البغدادي في غارة أميركية. وعلى عكس سلفه، لم يكن القريشي اسماً مألوفاً. وقال المسؤولون إنه لم يغادر المنزل أبداً خلال الأشهر التي شاهدتها الولايات المتحدة واستعدت للغارة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.