حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)

أطلقت طائرات إسرائيلية مُسيرة، أمس الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه صيادي العصافير في قطاع غزة وصيادي الأسماك في البحر ورعاة المواشي والمزارعين في المناطق الشمالية الشرقية، وذلك في حملة انتقامية بعد قيام شبان فلسطينيين باختراق الجدار الحدودي المحصن.
وكانت قوات الاحتلال والزوارق الحربية الإسرائيلية قد أطلقت نيران رشاشاتها صباحاً صوب عدة محاور من القطاع، إضافة إلى إطلاقها النار تجاه الصيادين في عرض بحر السودانية شمال غربي غزة.
وذكرت مصادر أمنية في تل أبيب أن هذه الحملة جاءت رداً من الجيش الإسرائيلي على قيام شبان فلسطينيين بالتسلل من وسط القطاع غزة إلى الجهة الإسرائيلية من الحدود، مخترقين الجدار الأمني الشديد التحصين، وإحراق مركبة هندسية تستخدم في أعمال صيانة الجدار الحدودي والعودة إلى القطاع قبل أن يتم اكتشافهم.
وقال موقع «واللا» الإخباري إن الجيش الإسرائيلي صدم من هذا الاختراق ونظر إليه بخطورة بالغة، وهو يحقق في سبب عدم اكتشاف كاميرات المراقبة تسلل الشبان الفلسطينيين، وعدم تواجد دوريات للجيش في المكان الذي احترقت فيه الآلية العسكرية، ويحقق في أسباب تلك الفوضى وأين كانت أجهزة الرصد والدوريات العسكرية.
وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن شابين فلسطينيين على الأقل، اجتازا السياج الحدودي من وسط قطاع غزة إلى منطقة الجدار مساء الأربعاء، فيما اقترب شاب آخر من السياج. وقال إن الشابين أشعلا النار في مركبة هندسية تستخدم في أعمال صيانة الجدار، ثم عادا إلى القطاع.
وعلق مراسل قناة «كان» العبرية غال بيرغر على الحدث، قائلًا: «من المبكر الاحتفال بالجدار الجديد حول قطاع غزة، طالما أن هناك جداراً قديماً يمكن عبوره من دون مشكلة، فلا يوجد شيء يستدعي الاحتفال به». وأشار إلى أن «حركة حماس تعرف جيداً نقاط ضعف الجدار حول غزة، وتعرف أين الجديد منه والقديم»، لافتًا إلى أنه «ليس بالضرورة أن يكون الجدار محكماً ويضمن عدم اختراق الحدود، فدائماً ستكون هناك اختراقات للسياج».
يذكر أن إسرائيل أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشكل احتفالي وبحضور رئاسة أركان الجيش، استكمال بناء جدار أسمنتي بطول 65 كيلومتراً وارتفاع 6 أمتار حول قطاع غزة، عمل على بنائه 1200 عامل ومهندس طيلة ثلاث سنوات ونصف سنة بتكلفة 1.2 مليار دولار. ويتضمن خمسة عناصر تكمل بعضها البعض، وهي: حاجز تحت الأرض بأجهزة استشعار، سياج «ذكي» يزيد ارتفاعه على 6 أمتار، حاجز بحري يشمل وسائل لكشف التسلل في البحر ونظام سلاح يتم التحكم فيه عن بعد، ومجموعة من الرادارات والكاميرات، وغرف القيادة والتحكم. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يومها، أن الجدار «يحرم حماس من إحدى القدرات التي حاولت تطويرها، ويضع جداراً حديدياً وأجهزة استشعار وخرسانة بين المنظمة وسكان جنوب إسرائيل، تضمن الهدوء طويل الأمد، وعودة أبنائنا الجنود الأسرى والمفقودين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.