أونتاريو تعلن الطوارئ على خلفية احتجاج «سائقي الشاحنات»

شاحنات تشل الحركة احتجاجاً على إجراءات كورونا وسط أوتاوا أمس (إ.ب.أ)
شاحنات تشل الحركة احتجاجاً على إجراءات كورونا وسط أوتاوا أمس (إ.ب.أ)
TT

أونتاريو تعلن الطوارئ على خلفية احتجاج «سائقي الشاحنات»

شاحنات تشل الحركة احتجاجاً على إجراءات كورونا وسط أوتاوا أمس (إ.ب.أ)
شاحنات تشل الحركة احتجاجاً على إجراءات كورونا وسط أوتاوا أمس (إ.ب.أ)

أعلنت محافظة أونتاريو الكندية حالة الطوارئ مع استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات المناهضين لقيود «كورونا».
وتعاني المطاعم والشركات والمحال في وسط مدينة أوتاوا غياب الزبائن منذ بدأت قبل نحو أسبوعين، من احتجاجات سائقي الشاحنات المناهضين للقيود الصحيّة، الذين يشلّون مركز العاصمة الفيدرالية الكنديّة. يقول إيناس كرياكوس غاضباً إن «هذه القافلة أسوأ من كوفيد»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، متذمراً من غياب زبائن محله لبيع الملابس الواقع على بعد خطوات من مبنى البرلمان، حيث يعتصم سائقو الشاحنات.
ومنذ نحو أسبوعين، تحتل مئات الشاحنات شوارع وسط المدينة للاحتجاج على إلزامية التطعيم لسائقيها الذين يعبرون الحدود الكندية - الأميركية.
لكن مطالب الحركة توسعت مذاك، وصار المحتجون يرفضون المغادرة حتى يتم رفع كل القيود الصحية.
يضيف كرياكوس أنه في نهاية يناير (كانون الثاني)، «كنا سعداء حقاً بإعادة فتح المطاعم»، وبالتالي «عودة الناس» إلى مركز المدينة بعد شهر من الإغلاق في أونتاريو. لكن لم تسِر الأمور كما كان مخططاً، فقد «أدى مجيء سائقي الشاحنات إلى تمديد الإغلاق، لكن على نحو أشدّ بكثير علينا».
وتوصي الشرطة بتجنب وسط المدينة منذ 29 يناير، مع تعذر وصول الناس إلى الشوارع. لذلك أغلقت معظم المتاجر مؤقتاً، فيما خفّضت أخرى ساعات عملها. وقدّرت عشرات المتاجر خسائرها اليومية بآلاف الدولارات.
وعلى بعد شارعين، أغلق أكبر مركز تسوق في أوتاوا منذ أسبوعين بعد أن اقتحمه المتظاهرون الذين رفض بعضهم وضع الكمامات. وقالت المجموعة التي تملك المركز في بيان، إنها اضطرت لإغلاقه «بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة ومرتبطة بالاحتجاجات»، ووصفت الوضع بأنه «لا يحتمل».
وفي شارع محاذٍ، اختارت مكتبة قرطاسية أن تظل مفتوحة «لكن لا أحد يأتي»، وفق الموظف توم شارلبويكس الذي يجلس وحيداً وسط أكشاك الأقلام والبطاقات البريدية ولفائف الهدايا الملونة. أما الموظفون الفيدراليون في المكاتب المجاورة، فيمارسون عملهم عن بعد ويتجنبون وسط المدينة. ويضيف شارلبويكس: «في اليوم الذي كان يجب إعادة فتح كل شيء، لم يحدث ذلك».
واعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمام النواب، أن «عمليات الإغلاق والتظاهرات غير القانونية هي أمور غير مقبولة»، ولها «تأثير سلبي على أعمالنا ومصنّعينا». وشدد رئيس الوزراء على أنه «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوضع حد لذلك».
وطالبت بعض الشركات بتخصيص مساعدات مالية للمتاجر والمطاعم المتضررة من هذه الحركة الاحتجاجية التي لم تتراجع. وفي الشوارع، يشعر بعض سكان المدينة بالغضب أيضاً من الوضع، وهم قلقون بشأن الأعمال التجارية وحيوية العاصمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».