سباق بين «القوات» و«المردة» لكسب الصوت السُنّي في دائرة الشمال الثالثة

TT

سباق بين «القوات» و«المردة» لكسب الصوت السُنّي في دائرة الشمال الثالثة

يُفترض أن تنصرف القوى السياسية في دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية زغرتا وبشري والكورة والبترون إلى تركيب لوائحها الانتخابية بعد أن يقول زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كلمته في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد والده رفيق الحريري ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه لما للصوت السني في هذه الدائرة من تأثير مباشر على الحواصل الانتخابية لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد الانتخابية المخصصة لها وعددها عشرة، مع أن المنافسة الانتخابية هذه المرة تختلف عن سابقتها وتدفع باتجاه إعادة خلط الأوراق تحالفاً واقتراعاً، خصوصاً أن دعوة الحريري لناخبيها في دورة الانتخابات السابقة بالاقتراع لصديقه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أصبحت من الماضي بانفراط عقد التسوية الرئاسية.
وتوقعت مصادر سياسية مواكبة للتحضيرات الجارية لخوض الانتخابات النيابية بأن تدور المنافسة بين خمس لوائح بقيادة زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وحزب «القوات» اللبنانية و«التيار الوطني» وتحالف حزب «الكتائب» مع النائب المستقيل ميشال معوض وتحالف «شمالنا» عن الحراك المدني، هذا في حال عدم تشكيل لائحة ثانية من الحراك إذا تعذر توحيده في لائحة واحدة ببرنامج سياسي موحد.
وأكدت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن «المردة» و«القوات» يدخلان حالياً في سباق لكسب الصوت السني الذي لديه حضور فاعل في أقضية زغرتا والكورة والبترون والذي يفوق بحضوره الصوت الشيعي المتواجد في قضاءي الكورة والبترون من دون أن تُسقط من حسابها قدرة معوض على تسجيل خرق في الشارع السني.
ولاحظت وجود حَرَد في الشارع السني على خلفية عزوف الحريري عن خوض الانتخابات واستيائه من التعاطي معه من قبل بعض حلفائه وإن كان يصب غضبه على باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون وتحميله مسؤولية اضطراره للاعتذار عن تشكيل الحكومة، فيما تتوقع أن يتوزع الصوت الشيعي كما في الانتخابات السابقة بين «المردة» و«التيار الوطني»، إلا إذا حصلت مفاجأة، وإن كانت مستبعدة وأدت إلى تخلي حركة «أمل» عن تأييدها للائحة «المردة» وانضمامها إلى حليفها «حزب الله» الداعم لباسيل.
ولفتت إلى أنه من السابق لأوانه التكهن بالسلوك الانتخابي للشارع السني في هذه الدائرة الذي يدين بأكثريته بالولاء للحريري، وبنسبة أقل وتكاد تكون متواضعة للجماعة الإسلامية، مع أن لا مرشحين فيها عن السنة والشيعة وأن المنافسة تبقى مسيحية بامتياز.
ورأت المصادر نفسها أن الحريري الذي لم يطلب من جمهوره ومحازبيه في التيار الأزرق مقاطعة الانتخابات في كلمته التي أعلن فيها عزوفه عن خوضها قد لا يبادر في خطابه المنتظر بدعوته على الأقل في العلن للاقتراع لهذه اللائحة أو تلك، وإن كان الشارع السني ليس في وارد تأييد لائحة «التيار الوطني»، وسيسعى إذا قرر المشاركة في الاقتراع للاقتصاص من باسيل، ودعت إلى رصد المزاج الشعبي لهذا الشارع في ظل القطيعة السياسية القائمة بين الحريري ورئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع برغم أن الوزير السابق ملحم رياشي تواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة في محاولة لرأب الصدع بينهما كخطوة على طريق إعادة ترميمها.
ولم تحسم المصادر إذا كان المزاج الانتخابي للشارع السني الذي يُحسب له ألف حساب سيتراوح بين الانكفاء في الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع أو المشاركة بنسبة عالية، وتقول إن كلمة الفصل ستكون في صناديق الاقتراع، إلا إذا تقرر تمرير كلمة السر للناخبين التي يُفترض أن تصب لمصلحة «المردة»، هذا في حال لم تطرأ تطورات غير متوقعة من شأنها أن تقلب ميزان التوقعات رأساً على عقب.
وتكشف أن السباق على كسب الصوت السني كان وراء الرغبة التي أبداها جعجع وفرنجية بالتواصل مع نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري الحليف للحريري ولديه وحده القدرة التي تتيح له التعاطي مع الشارع السني.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر نفسها أن التداول في الشأن الانتخابي بين مكاري وبين جعجع وفرنجية بقي في العموميات، لأن مكاري ليس في وارد حرق المراحل ولم يسمح لنفسه بأن ينوب عن الحريري في ترجيحه لكفة واحد على الآخر، وارتأى أن يترك القرار النهائي للحريري، وبالتالي ليس في وارد التشويش عليه.
ويبدو من وجهة نظر المصادر السياسية أن فرنجية وإن كان لم ينقطع عن التواصل مع الحريري وينتظر ما سيقوله في كلمته، فإنه قطع شوطاً على طريق تركيب لائحته الانتخابية برئاسة نجله النائب طوني فرنجية، خصوصاً أنه حقق تقدماً انتخابياً بانضمام النائب الحالي عن الحزب «السوري القومي الاجتماعي» سليم سعادة إلى لائحته.
وتردد أن سعادة الحليف للرئيس السابق للحزب النائب أسعد حردان يحظى بتأييد أكثرية الناخبين المنتمين للحزب في قضاء الكورة، وهذا يمكن أن يشكل إحراجاً لرئيس الحزب الحالي ربيع بنات الذي هو على خلاف مع حردان، ولم يُعرف حتى الساعة إذا كان بنات سيراعي الجو العام المؤيد لسعادة أم أنه سيرشح من يدخل في منافسة معه.
كما تردد أن بنات يميل بعد استمزاجه لرأي القيادة الحزبية المؤيدة له إلى ترشيح وليد عازار أو جورج برجي على اللائحة المنافسة لـ«المردة»، والمقصود بها اللائحة التي يسعى باسيل لتركيبها، برغم أن بنات لن يتخذ قراره من دون التنسيق مع حلفائه في محور الممانعة الذي ينتمي إليه حردان أيضاً، إضافة إلى استمزاجه لرأي النظام السوري الذي لن ينأى بنفسه عن التدخل بين الحلفاء في محاولة لإصلاح ذات البين بينهما، وإن كان يدرك سلفاً أنه يقف أمام مهمة صعبة للتوفيق بين الضدين فرنجية وباسيل.
وبالعودة إلى تركيب اللائحة برئاسة فرنجية، فإنه يميل إلى التعاون مع النائب إسطفان الدويهي، فيما يواصل زعيم «المردة» مشاوراته لاختيار المرشح الماروني الثالث عن زغرتا، بينما قرر التعاون مع فادي غصن شقيق النائب الراحل فايز غصن ليكون الأرثوذكسي الثاني إلى جانب سعادة عن الكورة على أن يضم إليهما المرشح الثالث.
وتردد أن زعيم «المردة» يميل للتعاون في البترون مع وليد حرب، على أن يختار المرشح الماروني الثاني من عائلة آل نجم، كما تردد أنه يتواصل مع ويليام طوق نجل النائب السابق جبران طوق ليكون أحد المرشحين الموارنة عن بشري، لكن الأخير لم يحسم أمره وإن كان من المستبعد الترشح على لائحة الحراك المدني من خلال تحالف «شمالنا» الذي كان رشح الصحافي رياض طوق. لذلك، فإن حزب الكتائب يتحضر لإعلان لائحته بالتحالف مع معوض ومجد بطرس حرب كنواة أساسية للائحة معارضة في منافسة مع تعدد اللوائح المنتمية للمعارضة التي سترى النور في النصف الثاني من هذا الشهر تمهيداً لتسجيلها في وزارة الداخلية قبل إقفال باب الترشح في 15 مارس (آذار) المقبل.
وبالنسبة إلى حزب «القوات» وإن كان فاز في دورة الانتخابات السابقة بثلاثة مقاعد من أصل عشرة مقاعد في الدائرة الثانية من دون أن يحظى بتأييد سني أو شيعي لأن أصواتهما توزعت بين «المردة» و«التيار الوطني»، فإن وضعه الانتخابي هذه المرة إلى تحسن ولديه القدرة للاحتفاظ بهذه المقاعد، وهو يعمل حالياً على زيادة حاصله الانتخابي لعله يفوز بمقعد جديد، مع أن علاقته بـ«المستقبل» ليست على ما يرام وأن المحاولات لترميمها ما زالت في طور التأسيس، برغم أن عدم تسويتها قبل الانتخابات سيواجه صعوبة في إصلاحها ما بعد إنجاز الاستحقاق النيابي.
وعليه، فإن باب المفاجآت على صعيد التحالفات في هذه الدائرة يبقى مفتوحاً مع تضاؤل الآمال المعقودة على انخراط القوى المناوئة لمحور الممانعة في جبهة سياسية موحدة وبمشروع واحد في مواجهة المشروع الذي يرعاه «حزب الله» في الشمال ولو بالواسطة أو المراسلة عبر حلفائه.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.