سباق بين «القوات» و«المردة» لكسب الصوت السُنّي في دائرة الشمال الثالثة

TT
20

سباق بين «القوات» و«المردة» لكسب الصوت السُنّي في دائرة الشمال الثالثة

يُفترض أن تنصرف القوى السياسية في دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية زغرتا وبشري والكورة والبترون إلى تركيب لوائحها الانتخابية بعد أن يقول زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كلمته في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد والده رفيق الحريري ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه لما للصوت السني في هذه الدائرة من تأثير مباشر على الحواصل الانتخابية لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد الانتخابية المخصصة لها وعددها عشرة، مع أن المنافسة الانتخابية هذه المرة تختلف عن سابقتها وتدفع باتجاه إعادة خلط الأوراق تحالفاً واقتراعاً، خصوصاً أن دعوة الحريري لناخبيها في دورة الانتخابات السابقة بالاقتراع لصديقه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أصبحت من الماضي بانفراط عقد التسوية الرئاسية.
وتوقعت مصادر سياسية مواكبة للتحضيرات الجارية لخوض الانتخابات النيابية بأن تدور المنافسة بين خمس لوائح بقيادة زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وحزب «القوات» اللبنانية و«التيار الوطني» وتحالف حزب «الكتائب» مع النائب المستقيل ميشال معوض وتحالف «شمالنا» عن الحراك المدني، هذا في حال عدم تشكيل لائحة ثانية من الحراك إذا تعذر توحيده في لائحة واحدة ببرنامج سياسي موحد.
وأكدت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن «المردة» و«القوات» يدخلان حالياً في سباق لكسب الصوت السني الذي لديه حضور فاعل في أقضية زغرتا والكورة والبترون والذي يفوق بحضوره الصوت الشيعي المتواجد في قضاءي الكورة والبترون من دون أن تُسقط من حسابها قدرة معوض على تسجيل خرق في الشارع السني.
ولاحظت وجود حَرَد في الشارع السني على خلفية عزوف الحريري عن خوض الانتخابات واستيائه من التعاطي معه من قبل بعض حلفائه وإن كان يصب غضبه على باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون وتحميله مسؤولية اضطراره للاعتذار عن تشكيل الحكومة، فيما تتوقع أن يتوزع الصوت الشيعي كما في الانتخابات السابقة بين «المردة» و«التيار الوطني»، إلا إذا حصلت مفاجأة، وإن كانت مستبعدة وأدت إلى تخلي حركة «أمل» عن تأييدها للائحة «المردة» وانضمامها إلى حليفها «حزب الله» الداعم لباسيل.
ولفتت إلى أنه من السابق لأوانه التكهن بالسلوك الانتخابي للشارع السني في هذه الدائرة الذي يدين بأكثريته بالولاء للحريري، وبنسبة أقل وتكاد تكون متواضعة للجماعة الإسلامية، مع أن لا مرشحين فيها عن السنة والشيعة وأن المنافسة تبقى مسيحية بامتياز.
ورأت المصادر نفسها أن الحريري الذي لم يطلب من جمهوره ومحازبيه في التيار الأزرق مقاطعة الانتخابات في كلمته التي أعلن فيها عزوفه عن خوضها قد لا يبادر في خطابه المنتظر بدعوته على الأقل في العلن للاقتراع لهذه اللائحة أو تلك، وإن كان الشارع السني ليس في وارد تأييد لائحة «التيار الوطني»، وسيسعى إذا قرر المشاركة في الاقتراع للاقتصاص من باسيل، ودعت إلى رصد المزاج الشعبي لهذا الشارع في ظل القطيعة السياسية القائمة بين الحريري ورئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع برغم أن الوزير السابق ملحم رياشي تواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة في محاولة لرأب الصدع بينهما كخطوة على طريق إعادة ترميمها.
ولم تحسم المصادر إذا كان المزاج الانتخابي للشارع السني الذي يُحسب له ألف حساب سيتراوح بين الانكفاء في الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع أو المشاركة بنسبة عالية، وتقول إن كلمة الفصل ستكون في صناديق الاقتراع، إلا إذا تقرر تمرير كلمة السر للناخبين التي يُفترض أن تصب لمصلحة «المردة»، هذا في حال لم تطرأ تطورات غير متوقعة من شأنها أن تقلب ميزان التوقعات رأساً على عقب.
وتكشف أن السباق على كسب الصوت السني كان وراء الرغبة التي أبداها جعجع وفرنجية بالتواصل مع نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري الحليف للحريري ولديه وحده القدرة التي تتيح له التعاطي مع الشارع السني.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر نفسها أن التداول في الشأن الانتخابي بين مكاري وبين جعجع وفرنجية بقي في العموميات، لأن مكاري ليس في وارد حرق المراحل ولم يسمح لنفسه بأن ينوب عن الحريري في ترجيحه لكفة واحد على الآخر، وارتأى أن يترك القرار النهائي للحريري، وبالتالي ليس في وارد التشويش عليه.
ويبدو من وجهة نظر المصادر السياسية أن فرنجية وإن كان لم ينقطع عن التواصل مع الحريري وينتظر ما سيقوله في كلمته، فإنه قطع شوطاً على طريق تركيب لائحته الانتخابية برئاسة نجله النائب طوني فرنجية، خصوصاً أنه حقق تقدماً انتخابياً بانضمام النائب الحالي عن الحزب «السوري القومي الاجتماعي» سليم سعادة إلى لائحته.
وتردد أن سعادة الحليف للرئيس السابق للحزب النائب أسعد حردان يحظى بتأييد أكثرية الناخبين المنتمين للحزب في قضاء الكورة، وهذا يمكن أن يشكل إحراجاً لرئيس الحزب الحالي ربيع بنات الذي هو على خلاف مع حردان، ولم يُعرف حتى الساعة إذا كان بنات سيراعي الجو العام المؤيد لسعادة أم أنه سيرشح من يدخل في منافسة معه.
كما تردد أن بنات يميل بعد استمزاجه لرأي القيادة الحزبية المؤيدة له إلى ترشيح وليد عازار أو جورج برجي على اللائحة المنافسة لـ«المردة»، والمقصود بها اللائحة التي يسعى باسيل لتركيبها، برغم أن بنات لن يتخذ قراره من دون التنسيق مع حلفائه في محور الممانعة الذي ينتمي إليه حردان أيضاً، إضافة إلى استمزاجه لرأي النظام السوري الذي لن ينأى بنفسه عن التدخل بين الحلفاء في محاولة لإصلاح ذات البين بينهما، وإن كان يدرك سلفاً أنه يقف أمام مهمة صعبة للتوفيق بين الضدين فرنجية وباسيل.
وبالعودة إلى تركيب اللائحة برئاسة فرنجية، فإنه يميل إلى التعاون مع النائب إسطفان الدويهي، فيما يواصل زعيم «المردة» مشاوراته لاختيار المرشح الماروني الثالث عن زغرتا، بينما قرر التعاون مع فادي غصن شقيق النائب الراحل فايز غصن ليكون الأرثوذكسي الثاني إلى جانب سعادة عن الكورة على أن يضم إليهما المرشح الثالث.
وتردد أن زعيم «المردة» يميل للتعاون في البترون مع وليد حرب، على أن يختار المرشح الماروني الثاني من عائلة آل نجم، كما تردد أنه يتواصل مع ويليام طوق نجل النائب السابق جبران طوق ليكون أحد المرشحين الموارنة عن بشري، لكن الأخير لم يحسم أمره وإن كان من المستبعد الترشح على لائحة الحراك المدني من خلال تحالف «شمالنا» الذي كان رشح الصحافي رياض طوق. لذلك، فإن حزب الكتائب يتحضر لإعلان لائحته بالتحالف مع معوض ومجد بطرس حرب كنواة أساسية للائحة معارضة في منافسة مع تعدد اللوائح المنتمية للمعارضة التي سترى النور في النصف الثاني من هذا الشهر تمهيداً لتسجيلها في وزارة الداخلية قبل إقفال باب الترشح في 15 مارس (آذار) المقبل.
وبالنسبة إلى حزب «القوات» وإن كان فاز في دورة الانتخابات السابقة بثلاثة مقاعد من أصل عشرة مقاعد في الدائرة الثانية من دون أن يحظى بتأييد سني أو شيعي لأن أصواتهما توزعت بين «المردة» و«التيار الوطني»، فإن وضعه الانتخابي هذه المرة إلى تحسن ولديه القدرة للاحتفاظ بهذه المقاعد، وهو يعمل حالياً على زيادة حاصله الانتخابي لعله يفوز بمقعد جديد، مع أن علاقته بـ«المستقبل» ليست على ما يرام وأن المحاولات لترميمها ما زالت في طور التأسيس، برغم أن عدم تسويتها قبل الانتخابات سيواجه صعوبة في إصلاحها ما بعد إنجاز الاستحقاق النيابي.
وعليه، فإن باب المفاجآت على صعيد التحالفات في هذه الدائرة يبقى مفتوحاً مع تضاؤل الآمال المعقودة على انخراط القوى المناوئة لمحور الممانعة في جبهة سياسية موحدة وبمشروع واحد في مواجهة المشروع الذي يرعاه «حزب الله» في الشمال ولو بالواسطة أو المراسلة عبر حلفائه.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.