أوضاع الأسرى تهدد بانفجار كبير في الضفة الغربية

TT

أوضاع الأسرى تهدد بانفجار كبير في الضفة الغربية

على وقع الإجراءات النضالية المتأصلة للأسرى الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية، لليوم السادس على التوالي، حذرت أوساط سياسية وأمنية في تل أبيب من خطر انفجار كبير في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت هذه المصادر إن الفلسطينيين، الذي يبدون إحباطاً شديداً ولا يخرجون لساحات النضال الشعبي كما كانوا في زمن الانتفاضات، لا يستطيعون تجاهل قضية الأسرى. فهذه قضية تلقى تعاطفاً واسعاً وعميقاً ويمكنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع وربما تفجيره.
وحذرت هذه الأوساط من أن «حماس التي تحافظ على الهدوء في قطاع غزة، تسعى لاستغلال التراجع في شعبية السلطة الفلسطينية والتفسخ المتصاعد بسبب معركة الوراثة على مقعد الرئيس، لإحداث فوضى في الضفة الغربية. وأفضل محفز لذلك هو الوضع في السجون».
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، التي ما زالت تعيش عقدة فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن غلبواع في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بظروف حبس الأسرى، لمنع عمليات فرار أخرى. وقررت عزل كل أسير يمكن أن يكون معنياً بالفرار، واتخاذ إجراءات رادعة لهم. فقررت عدم السماح بأن يتواجد في الزنزانة ذاتها أسرى يُعتقد أنهم قد يحاولون الفرار، وأن يتم نقل هؤلاء الأسرى من زنزانة إلى أخرى كل أربعة أشهر وليس مرة في نصف العام كما هو معمول به. وباتت تنفذ عمليات اقتحام للقوات الخاصة بوتائر عالية، كما جرى تقليل زيارات الأهل.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن إدارة سجون الاحتلال دفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية تمرد الأسرى عقب صلاة الجمعة، لأن الأسرى قرروا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال. وحذرت من انفجار شعبي لمساندة الأسرى في حال تفاقم صدامات.
وكانت الضفة الغربية قد شهدت، أمس، صدامات عديدة مع قوات الاحتلال بعد قمع المسيرات الأسبوعية السلمية. وأصيب عشرة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق من الغاز. وواصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم على بلدات ومزارع فلسطينية.
وتظاهر عشرات النشطاء الإسرائيليين ضد الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، عند حاجز زعترة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس، ونددوا بممارسات المستوطنين، وطالبوا بوضع حد لاعتداءاتهم البلطجية، مؤكدين أنهم اختاروا التظاهر قرب زعترة كونها أكثر الأماكن التي تحولت إلى بؤرة استيطانية لممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
وقالت الناشطة إيدي أرغوب من حركة «ننظر إلى عيون الاحتلال» إن «الناشطين يقومون أيضاً بالتظاهر على الجسور في مناطق عديدة من إسرائيل، لتذكير الكل الإسرائيلي أن الاحتلال قاتل، علماً بأن المتظاهرين يعانون من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال أيضاً».
وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد بحثت في تبعات عملية اغتيالها ثلاثة شبان مسلحين في نابلس، لتقدير ما إذا كانت ستقود إلى انفجار شعبي. ورأى بعض الجنرالات أن الشبان الثلاثة يتبعون حركة «فتح»، وهذا تطور جديد يحتاج إلى إعادة تقييم. في البداية، اعتقدوا في إسرائيل أن هذه المسألة «هي حادث عابر لمرة واحدة» وكانوا يعتقدون أن الشبان الثلاثة نفذوا عمليات إطلاق رصاص على إسرائيليين بتكليف من حركة «الجهاد الإسلامي»، وليس من طرف «فتح» التي يقودها الرئيس محمود عباس (أبو مازن). لكن تصريحات أبو مازن خلال العزاء بالشهداء الثلاثة، فتحت عيونهم لتقييم آخر.
فقد انتشر تسجيل صوتي للرئيس عباس، مساء أول من أمس، يقول فيه: «لن نسمح بتكرار مثل هذه الجرائم، التي لا يمكن السكوت عليها... هذه مناسبة صعبة، هذه الأيام التي تمر بها مدينة نابلس باستشهاد الإخوة أدهم ومحمد وأشرف، ونعزي أنفسنا أولاً ونعزيكم جميعاً، ونعزي عائلات الشهداء والشعب الفلسطيني، وهذه جريمة قتل متعمدة قام بها الاحتلال ضد أبنائنا وشبابنا وأهلنا. سنرد الصاع صاعين، ولن نسمح بتكرار جريمة الاغتيال التي نفذها الاحتلال الصهيوني الغاشم في نابلس. لقد صبرنا 70 سنة ولكن نفد صبرنا».
ويخشى الإسرائيليون أن تكون هذه إشارة من عباس للرد على العملية، مؤكدين أن لديهم قائمة بأسماء عدد آخر لشبان من حركة «فتح» ينوون تنفيذ عمليات مسلحة والشاباك الإسرائيلي مصرّ على اعتقالهم أو تصفيتهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.