اتهم مشرعان ديمقراطيان وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بجمع معلومات عن مواطنين أميركيين من خلال برنامج سري للوكالة.
وكتب كل من السيناتور رون وايدن ومارتن هينريتش، وهما عضوان في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، رسالة إلى مدير الوكالة ويليام بيرنز، ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز يطالبان فيها بالمزيد من المعلومات حول البرنامج السري، ويحثان فيها على رفع السرية عنه بسبب ارتباطه بخرق خصوصية الأميركيين.
وبحسب الرسالة التي كتبها المشرعان في أبريل (نيسان) من العام الماضي، ورفعا السرية عنها يوم الخميس، فقد اتهم كل من وايدن وهينريتش الوكالة بتخطي القوانين التي أقرها الكونغرس من خلال البرنامج المذكور وقالا: «الـ(سي آي إيه) وضعت برنامجها الخاص بها... وفعلت هذا بطريقة تتخطى الأسس التي وضعها الكونغرس لجمع المعلومات، ومن دون أي مراقبة قضائية أو تشريعية أو تنفيذية تترافق مع جمع المعلومات ضمن قانون الرقابة الاستخباراتية الخارجية». وادعى الديمقراطيان أن الوكالة أخفت المعلومات المرتبطة بالبرنامج عن الكونغرس، وعن اللجان المختصة تحديداً لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والتي عادة ما تحصل على إحاطات سرية بشأن برامج من هذا النوع. وطالبا الـ(سي آي إيه) بتوفير معلومات عن الطبيعة القضائية لبرنامجها إضافة إلى طبيعة المعلومات التي تم جمعها عن أميركيين وكيفية الاحتفاظ بها والحفاظ على خصوصيتها عبر شرح «طرق استعمالها وتخزينها والتحقيق بها»، بحسب نص الرسالة الذي طغت عليه كثير من العبارات المنقحة بسبب سرية المعلومات الموجودة بها. وبسبب هذه السرية، لم تتضح طبيعة المعلومات التي تم جمعها عن الأميركيين، كما لم يتم تحديد تاريخ برنامج المراقبة وما إذا كان لا يزال مستمراً حتى الساعة. وبما أن صلاحية وكالة الاستخبارات المركزية لا تغطي التجسس داخل الأراضي الأميركية بحسب قانون عملها، لم يوضح المشرعان ما إذا كانت قد لجأت إلى وكالات أخرى لجمع المعلومات نيابة عنها، أو ما إذا كانت المعلومات التي تم جمعها عن أميركيين أتت خلال مراقبتها لعناصر أجنبية خارج الولايات المتحدة إثر تواصلها مع أميركيين في الداخل.
وتعليقاً على هذه الاتهامات أصدرت المسؤولة عن الخصوصية والحريات المدنية في الوكالة كريستي سكوت بياناً قالت فيه إن «الـ(سي آي إيه) تأخذ على محمل الجد التزامها باحترام خصوصية الأميركيين وحرياتهم المدنية في إطار مهمتها للحفاظ على الأمن القومي، وممارسة أنشطتها بما فيها أنشطة جمع المعلومات بالتوافق مع القانون الأميركي…».
وأضافت سكوت أن «الوكالة ملتزمة بالشفافية المتناغمة مع واجبنا في حماية المصادر والوسائل الاستخباراتية». تصريح لا يشمل أي تعهد بالكشف عن برنامج المراقبة المذكور، لكن هذا لا يعني أن اتهامات المشرعين لن تتفاعل في الأيام المقبلة، خاصة مع وجود كثير من المعارضة لبرامج التجسس المرتبطة بأميركيين في صفوف الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.
وكان المسرّب الأميركي إدوارد سنودن قد كشف في عام 2013 عن أن وكالة الاستخبارات الوطنية، وهي الوكالة المسؤولة عن الـ(سي آي إيه)، تدير برنامجاً سرياً يجمع معلومات بالجملة عن اتصالات الأميركيين الهاتفية ورسائلهم، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات الواسعة، وأدى في نهاية المطاف إلى إقرار قانون في الكونغرس في عام 2015 يضع أطراً قانونية للبرنامج.
