«محادثة بين أصمٍ وأبكم»... لافروف عن لقاء نظيرته البريطانية بشأن أزمة أوكرانيا

جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته البريطانية ليز تراس (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته البريطانية ليز تراس (رويترز)
TT

«محادثة بين أصمٍ وأبكم»... لافروف عن لقاء نظيرته البريطانية بشأن أزمة أوكرانيا

جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته البريطانية ليز تراس (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته البريطانية ليز تراس (رويترز)

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اللقاء مع نظيرته البريطانية ليز تراس، أمس (الخميس)، في موسكو، بشأن الأزمة الأوكرانية بأنه «محادثة بين أصمٍ وأبكم»، مؤكداً أن نظيرته البريطانية «لم تسمع» تفسيرات روسيا «المفصلة» بشأن مخاوفها من توسع «الحلف الأطلسي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ودعت وزيرة الخارجية البريطانية روسيا إلى سحب جنودها المحتشدة قرب حدود أوكرانيا لتخفيف التوتر بين موسكو والغرب، في ظل المخاوف الغربية من عملية عسكرية روسية ضد كييف.
وقالت تراس، عقب لقاء مع نظيرها الروسي في موسكو: «أبلغني الوزير لافروف اليوم بأن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا»، وأضافت أول مسؤولة بريطانية رفيعة تتوجه إلى روسيا منذ 2018: «لكن هذه الأقوال يجب أن تقترن بأفعال، ونحن نحتاج إلى أن نرى الجنود والمعدات المتمركزة على الحدود الأوكرانية تُنقل إلى مكان آخر».
من جهته، قال لافروف: «شعرت بأن زملاءنا البريطانيين، إما لم يكونوا على علم بالتفسيرات» التي قّدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «عدم وجود نوايا حربية لدى روسيا»، و«إما يتجاهلونها تماماً».
ودعت وزارة الخارجية الروسية من جهتها لندن في بيان إلى التخلي عن «خطابها الاستفزازي»، والتهديد بعقوبات جديدة، ستشكل «عملاً عدوانياً».
وأكد الوزير الروسي أن «أي إجراء غير ودي من ناحية الطرف البريطاني لن يكون دون ردّ متوازٍ مناسب».
ونقلت وزارة الخارجية عن لافروف تشديده خلال المحادثات على الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا الغرب.

كما دان إرسال لندن أسلحة قاتلة للقوات الأوكرانية «لها تأثير مدمر» على تطبيق اتفاقات مينسك للسلام الموقعة في 2015 بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة: «محاولات البريطانيين المستمرة في التدخل بشؤوننا الداخلية وشؤون دول جوار غير مقبولة، ويجب أن تتوقف على الفور».
وتُتهم روسيا بحشد عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية استعداداً لغزو تعتبره الولايات المتحدة وشيكاً.
وتنفي موسكو هذه الاتهامات، قائلة إنها تتمتع بحق نشر قواتها على أراضيها كما تريد.
وتزامناً تربط روسيا خفض التصعيد بحصولها على ضمانات لأمنها، ومن بينها التعهُّد بأن أوكرانيا لن تنضم أبداً إلى الحلف الأطلسي، ما يرفض الغربيون التعهد به.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن انتشار القوات الروسية وتدريباتها يثيران «اهتماماً غير مفهوم وقلقاً كبيراً جداً لدى زملائنا البريطانيين وممثلي الغرب الآخرين».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.