«محادثة بين أصمٍ وأبكم»... لافروف عن لقاء نظيرته البريطانية بشأن أزمة أوكرانيا

جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته البريطانية ليز تراس (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته البريطانية ليز تراس (رويترز)
TT

«محادثة بين أصمٍ وأبكم»... لافروف عن لقاء نظيرته البريطانية بشأن أزمة أوكرانيا

جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته البريطانية ليز تراس (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته البريطانية ليز تراس (رويترز)

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اللقاء مع نظيرته البريطانية ليز تراس، أمس (الخميس)، في موسكو، بشأن الأزمة الأوكرانية بأنه «محادثة بين أصمٍ وأبكم»، مؤكداً أن نظيرته البريطانية «لم تسمع» تفسيرات روسيا «المفصلة» بشأن مخاوفها من توسع «الحلف الأطلسي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ودعت وزيرة الخارجية البريطانية روسيا إلى سحب جنودها المحتشدة قرب حدود أوكرانيا لتخفيف التوتر بين موسكو والغرب، في ظل المخاوف الغربية من عملية عسكرية روسية ضد كييف.
وقالت تراس، عقب لقاء مع نظيرها الروسي في موسكو: «أبلغني الوزير لافروف اليوم بأن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا»، وأضافت أول مسؤولة بريطانية رفيعة تتوجه إلى روسيا منذ 2018: «لكن هذه الأقوال يجب أن تقترن بأفعال، ونحن نحتاج إلى أن نرى الجنود والمعدات المتمركزة على الحدود الأوكرانية تُنقل إلى مكان آخر».
من جهته، قال لافروف: «شعرت بأن زملاءنا البريطانيين، إما لم يكونوا على علم بالتفسيرات» التي قّدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «عدم وجود نوايا حربية لدى روسيا»، و«إما يتجاهلونها تماماً».
ودعت وزارة الخارجية الروسية من جهتها لندن في بيان إلى التخلي عن «خطابها الاستفزازي»، والتهديد بعقوبات جديدة، ستشكل «عملاً عدوانياً».
وأكد الوزير الروسي أن «أي إجراء غير ودي من ناحية الطرف البريطاني لن يكون دون ردّ متوازٍ مناسب».
ونقلت وزارة الخارجية عن لافروف تشديده خلال المحادثات على الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا الغرب.

كما دان إرسال لندن أسلحة قاتلة للقوات الأوكرانية «لها تأثير مدمر» على تطبيق اتفاقات مينسك للسلام الموقعة في 2015 بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة: «محاولات البريطانيين المستمرة في التدخل بشؤوننا الداخلية وشؤون دول جوار غير مقبولة، ويجب أن تتوقف على الفور».
وتُتهم روسيا بحشد عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية استعداداً لغزو تعتبره الولايات المتحدة وشيكاً.
وتنفي موسكو هذه الاتهامات، قائلة إنها تتمتع بحق نشر قواتها على أراضيها كما تريد.
وتزامناً تربط روسيا خفض التصعيد بحصولها على ضمانات لأمنها، ومن بينها التعهُّد بأن أوكرانيا لن تنضم أبداً إلى الحلف الأطلسي، ما يرفض الغربيون التعهد به.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن انتشار القوات الروسية وتدريباتها يثيران «اهتماماً غير مفهوم وقلقاً كبيراً جداً لدى زملائنا البريطانيين وممثلي الغرب الآخرين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».