الأمم المتحدة: عمليات الإغاثة في تيغراي «تقلصت بشكل كبير أو عُلّقت»

جنود حكوميون إثيوبيون في مؤخرة شاحنة على طريق بالقرب من أغولا شمال ميكيلي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا (أ.ب)
جنود حكوميون إثيوبيون في مؤخرة شاحنة على طريق بالقرب من أغولا شمال ميكيلي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: عمليات الإغاثة في تيغراي «تقلصت بشكل كبير أو عُلّقت»

جنود حكوميون إثيوبيون في مؤخرة شاحنة على طريق بالقرب من أغولا شمال ميكيلي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا (أ.ب)
جنود حكوميون إثيوبيون في مؤخرة شاحنة على طريق بالقرب من أغولا شمال ميكيلي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا (أ.ب)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس (الخميس)، أن نقص الوقود والأموال دفع العمليات الإنسانية إلى طريق مسدودة في منطقة تيغراي التي تشهد حرباً في إثيوبيا.
ومنذ اندلاع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لقي الآلاف حتفهم في حين يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتخضع تيغراي منذ أشهر لما تقول الأمم المتحدة، إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في حين تتّهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات، بينما ألقت الأخيرة اللوم على المتمردين.
وفي مذكّرة صدرت الخميس، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن المساعدات المُرسلة إلى تيغراي «تمّ تقليصها بشكل كبير أو تعليقها، بما في ذلك عمليات التوزيع الأساسية للطعام والماء والخدمات الصحية».
وقال مكتب الأمم المتحدة، إنه لم يُسمح بدخول الوقود إلى المنطقة منذ 2 أغسطس (آب) 2021 باستثناء شاحنتيْن دخلتا في نوفمبر، بينما تركت أزمة السيولة المنظمات غير الربحية المحلية غارقة في ديون كبيرة وتواجه صعوبة في دفع الرواتب منذ يونيو (حزيران).
وتسبب تجدد القتال في منطقة عفر المجاورة في عرقلة الوصول إلى إمدادات الطوارئ بحيث لم تُسلّم مساعدات منذ 15 ديسمبر (كانون الأول) على طول الطريق الممتدة بين سيميرا (عاصمة عفر) وميكيلي (عاصمة تيغراي). وهذه الطريق هي الطريق البرية الوحيدة القابلة للاستخدام للوصول إلى تيغراي، حيث تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن مئات آلاف الأشخاص يعيشون في ظل ظروف أشبه بالمجاعة.
وأفاد «أوتشا» «دخل ما مجموعه 1339 شاحنة إلى منطقة تيغراي من سيميرا منذ 12 يوليو (تموز)؛ ما يُشكّل نحو 9 في المائة من الإمدادات المطلوبة لتلبية الحجم الواسع للمساعدة الإنسانية اللازمة في تيغراي».
وأضاف، أنه رغم تمكن عمّال الإغاثة من نقل إمدادات طبية ضرورية إلى تيغراي، فإنها أقلّ بكثير مما يجب أن تكون عليه بحيث يلجأ سكان المنطقة إلى استخدام ملّاءات الأسرّة مثلاً لصنع الشاش.
وتابع مكتب «أوتشا»، أن سوء التغذية لا يزال يتزايد في منطقة تيغراي؛ إذ شُخّصت إصابة 6.4 في المائة من الأطفال بسوء تغذية حادّ بين الأول والسابع من فبراير (شباط)، محذّراً من أن الإمدادات المستخدمة لعلاج مثل هذه الحالات «استنفدت تماماً أو بالكامل تقريباً».
وأعلن برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي، أن نحو 40 في المائة من سكان تيغراي يعانون من «نقص حادّ في الغذاء»، وأن المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية قد استنفدت مخزونها من الوقود؛ مما اضطرها إلى «تسليم الإمدادات والخدمات الإنسانية القليلة المتبقية سيراً».
وأرغم القتال المستمر في عفر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم؛ مما فاقم الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بحسب «أوتشا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».