بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

يسدد على 19 سنة مع فترة سماح خمس سنوات

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء
TT

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

وقَّع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل مشروع «محطة كهرباء الشباب»، مع البنك المركزي المصري والشركة القابضة لكهرباء مصر، ويسهم البنك في تمويلها بقرض يبلغ 205 ملايين يورو يجري سداده على 19 عاما وتتضمن خمس سنوات فترة سماح.
ويهدف المشروع إلى تحويل محطة كهرباء الدورة البسيطة والتي كان قد بدأ تشغيلها عام 2011 للعمل بنظام الدورة المركبة بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية للمحطة (من دون استخدام وقود إضافي) بنسبة زيادة 50 في المائة لتصل إلى 1500 ميغاواط، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبدأ فيليب دو فونتان، نائب رئيس البنك، زيارته إلى مصر أمس التقى خلالها الدكتور أشرف العربي، واستعرض محفظة التعاون القائمة بين مصر والبنك، وكذا المشروعات التي جرى توقيعها خلال العام الماضي، مثل: المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يسهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو ضمن حزمة تمويلية من شركائنا الأوروبيين في التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية)، ومشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية، والذي يسهم البنك في تمويله بمبلغ 50 مليون يورو، والمرحلة الثانية من مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والذي يسهم البنك في تمويلها بمبلغ 57 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد التمويل الذي وقعه البنك مع البنك الأهلي المصري بمبلغ 80 مليون يورو بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال دو فونتان، إن مصرفه يرغب في تقديم الدعم لمصر من خلال المساهمة في تمويل عدد من المشروعات المدرجة ببرنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما استعرض بعض المشروعات التي يأمل البنك في توقيعها خلال العام الحالي، مثل، مشروع تطوير بحيرة البرلس، والذي ستبلغ مساهمة البنك فيه 77 مليون يورو، بينما يدرس البنك حاليا إمكانية تمويل بعض المشروعات المستقبلية في مجالات: الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل حيث يدرس البنك تمويل الدراسة البيئية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وتعود العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي إلى عام 1977، حيث أسهم البنك في تمويل الكثير من المشروعات في مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية مثل: الكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، والعشوائيات. وتبلغ مساهمات البنك في تمويل المشروعات المصرية منذ عام 1977 وحتى الآن ستة مليارات يورو.



عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الشهر.

وزاد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 1.195 بالمائة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ مايو (أيار) عام 2011.

وقال بنك اليابان في تقرير أصدره يوم الخميس إن زيادات الأجور تتسع في البلاد، ما يشير إلى أن الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وأكد بنك اليابان مرارا أن الزيادات المستمرة والواسعة النطاق في الأجور تشكل شرطا مسبقا لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 بالمائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في ختام اجتماع السياسة النقدية المقبل في 24 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال نوريهيرو ياماغوتشي، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن ترتفع عائدات سندات الحكومة اليابانية أكثر مع اقتراب موعد اجتماع بنك اليابان. وعلى الرغم من أن المستثمرين ما زالوا في شك بشأن فرص رفع أسعار الفائدة في غضون أسبوعين، فإن تقرير البنك المركزي يوم الخميس يبدو أنه يوفر دليلا إضافيا لإقناع الجميع بإجراء رفع أسعار الفائدة».

وسيراقب ياماغوتشي وغيره من المشاركين في السوق من كثب بحثا عن المزيد من الأدلة عندما يلقي نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو خطابا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقبل ذلك، سيكون التركيز على أرقام الرواتب الشهرية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ودفعت زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في منتصف الأسبوع العوائد اليابانية إلى الارتفاع. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاما بواقع نقطة أساس إلى 1.945 بالمائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما التي صدرت حديثا بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.285 بالمائة. وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بواقع نقطة أساس إلى 0.815 بالمائة، في حين استقر عائد السندات لأجل عامين عند 0.64 بالمائة. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بواقع 0.24 ين إلى 141.07 ين.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بتراجع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال. وساد الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية، إذ كان من المتوقع أن تقدم البيانات مؤشرات قوية عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.05 بالمائة ليغلق عند 39190.40 نقطة. وفقد المؤشر الرئيسي 2.23 بالمائة في الجلسات الثلاث الماضية و1.77 بالمائة خلال الأسبوع. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 183 سهما وصعد 41 بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم واحد فقط.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمائة. وقدم سهم شركة صناعة معدات الرقائق «أدفانتست» دعما بارتفاعه 5.12 بالمائة.

وساهمت «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» بالقدر الأكبر في تراجع «نيكي»، إذ هبط سهم الشركة صاحبة القيمة السوقية الأكبر على المؤشر 6.53 بالمائة.

واستقرت العملة اليابانية حول 158.39 مقابل الدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عند 158.55 ين الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويؤدي تراجع الين إلى زيادة قيمة إيرادات التصدير للعديد من الشركات اليابانية الكبيرة.