ليبيا: الدبيبة يرفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (رويترز)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (رويترز)
TT

ليبيا: الدبيبة يرفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (رويترز)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (رويترز)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه لايزال يمارس عمله وفق مدد خارطة الطريق المحددة بـ18 شهراً، مشيراً إلى أن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وأضاف الدبيبة في مقابلة تلفزيونية مع قناة (ليبيا الأحرار) بُثت بعد وصول رئيس الحكومة الجديد المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أن «المجلس الرئاسي الليبي هو صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقاً للاتفاق السياسي الأخير».
وكان فتحي باشاغا قد وصل ليل الخميس إلى العاصمة طرابلس بعد أن صوت البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا بالأغلبية لينال رئاسة الحكومة التي سيقدمها في وقت لاحق لتنال الثقة من البرلمان.

فتحي باشاغا لحظة وصوله إلى العاصمة طرابلس بعد تصويت البرلمان بالأغلبية لينال رئاسة الحكومة (إ.ب.أ)

وقال باشاغا: «نحن اليوم نبدأ صفحة وطنية جديدة عنوانها السلام والمحبة لا مكان فيها للاحقاد وسأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ونشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة لقيادتها البلاد في مرحلة صعبة».
وأضاف باشاغا في مؤتمر صحافي أقامه عند وصوله لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس في وقت متأخر من يوم أمس: «علاقتنا مع كل دول العالم ستكون مبنية على الإحترام المتبادل وسنتعامل بشكل دائم مع مجلس النواب ومجلس الدولة».
وكان مجلس النواب قد صوت الخميس في جلسة رسمية على تسمية باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بأغلبية الأصوات وبحضور 140 نائباً.

باشاغا في مؤتمر صحافي أقامه عند وصوله لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس (إ.ب.أ)

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة قد كلفت في فبراير (شباط) العام الماضي عن طريق حوار برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف، وكانت من أهم مهام الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد 24
ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي ويعد فشل الحكومة من إجراء الانتخابات هو أول الأسباب لتكليف البرلمان رئيسا لحكومة جديدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».