«الإطار التنسيقي» يبادر بثلاثة حلول رابعها التوتر في جنوب العراق

(تحليل إخباري)

الصدر يرسل وفداً إلى ميسان للتهدئة (واع)
الصدر يرسل وفداً إلى ميسان للتهدئة (واع)
TT

«الإطار التنسيقي» يبادر بثلاثة حلول رابعها التوتر في جنوب العراق

الصدر يرسل وفداً إلى ميسان للتهدئة (واع)
الصدر يرسل وفداً إلى ميسان للتهدئة (واع)

حتى مع إعلان «الإطار التنسيقي» مبادرة من ثلاث نقاط لحل الأزمة السياسية الخانقة، فإن الفاعلين العراقيين يُجمعون على «قلة حيلتهم» في ابتكار خريطة طريق جديدة لإدامة الحياة السياسية، بعد الاختراق الذي أسفرت عنه الانتخابات المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
المبادرة تضمنت «مد اليد» إلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، والدعوة إلى وضع معايير مشتركة لاختيار رئيس الوزراء، وإطلاق «مرحلة جديدة من الحوار»، وهي صياغات متأخرة عن طبيعة الأزمة وطبيعة الصدام بين أطرافها، لكنها تكشف أمرين أساسيين: أن القوى الأساسية في الإطار لا تمتلك خططاً بديلة سوى المشاركة في الحكومة، وأن الصياغات الفقيرة سياسياً والمشغولة بأهمية «البيت الشيعي» تدفع الصدر للتشكيك بحلفائه في المكونين السني والكردي، قبل أن يقرر «إقصاء رفاقه في المذهب».
في لحظة إطلاق المبادرة، كانت مدينة ميسان، جنوب العراق، تتحول إلى مسرح لتصفية الحسابات بين «التيار الصدري» و«عصائب أهل الحق». صيد منفلت لمسلحين من الطرفين، على إيقاع الصيد السياسي في بغداد، بحثاً عن توافق شيعي - شيعي. بهذا المعنى، يمكن تخمين صياغة «الرغبات» في مبادرة الإطار.
ومنذ مطلع شهر فبراير (شباط) الجاري، شهدت المدينة عمليات اغتيال متبادلة بين التيار الصدري والعصائب، بدأت بتصفية الرائد حسام العلياوي، شقيق أحد أتباع قيس الخزعلي، ثم اغتيال قاضٍ رفيع متخصص بملف المخدرات في المدينة، واغتيال أحد قادة «سرايا السلام» التابع للصدر، وآخرها اغتيال شخصين عند أطراف مركز المدينة، بعد ساعات قليلة من زيارة أجراها رئيس الوزراء لإعادة رسم الخطة الأمنية.
السباق الآن لحسم الانفلات في ميسان، قبل رسم معادلة سياسية جديدة. يقول الصدر إنه «مستعد للبراءة من الصدريين والعصائب» ممن تورطوا بحملة الاغتيالات، ولمح إلى أن «التصعيد قد يكون ضغطاً سياسياً من أجل التحالف»، بينما يُحرر قادة الإطار بيانات متواترة للتوسط من أجل التهدئة واحتواء الموقف. وفي السياق، ثمة محاولات لإقامة «صلح ميسان» واستعادة «البيت الشيعي».
وشهدت العلاقة بين «التيار الصدري» و«العصائب» مناوشات منهجية، على فترات طويلة، باغتيال شخصيات من الطرفين، لكنها لم تظهر في السنوات القليلة الماضية بوصفها بؤرة نزاع مفتوح استوجبت تدخل القيادات من الطرفين.
وعقب زيارة إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري الإيراني»، أدرك قادة الإطار التنسيقي أن الإمساك بالحلول الوسطى يكلف عدداً من الفاعلين النافذين «خسائر غير مقبولة»، لهذا جاءت المبادرة فضفاضة، وأيضاً جرى تصعيد الحدث الأمني في ميسان إلى الواجهة. على الأقل، نجحت الأطراف المعنية باختلاق ورقة سياسية جديدة، مسرحها ميسان، وأدواتها الاغتيال.
ويقول قيادي في الإطار التنسيقي، إن «الحديث عن حلول ناضجة الآن، وقابلة للعيش غداً، في حكم المستحيل. ليس لدينا سوى أن نساعد الصدر على إدراك خطورة الطريق الذي يمضي إليه (...) ثمة رسالة واحدة مما يجري، وهي أن مواجهة إيران تحتاج إلى قدرات أكبر»، وبهذا المعنى تكون الحوادث في ميسان هي المبادرة الفعلية للإطار. ويضيف القيادي: «الأزمة في ميسان كسر عظام تُطبخ في بغداد».
وبينما كان الصدر يودّع قاآني بتغريدة عن حكومة الأغلبية متوقعاً إشارات أكثر مرونة من العامري والمالكي والخزعلي، يراقب اليوم الفخ الذي سُحب إليه في ميسان، ما قد يجبره على التبرع بنفوذ التيار في المدينة لحماية مشروعه في حكومة الأغلبية أو التفاوض مع الإطار على «الجمل بما حمل».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».