«الأمة» السوداني: ليعترف الجيش بالفشل ويسلم السلطة للمدنيين

مقتل محتج دهساً عند أحد «متاريس» طريق «شريان الشمال»

محتجون في شوارع الخرطوم أمس للمطالبة بحكم مدني (رويترز)

دعا حزب الأمة القومي، أمس، قادة الجيش إلى الاعتراف بـ«فشل الانقلاب العسكري» وتسليم السلطة للمدنيين، وذلك وسط تجدد الاحتجاجات في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة لها غداة اعتقال اثنين من قادة المعارضة. فيما قتل سوداني دهساً بشاحنة نقل مصرية عند أحد الحواجز التي يقيمها محتجون يرفعون مطالب لتنمية ولاية شمال البلاد.
واعتبر رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضـل الله برمة ناصـر، أن «انقلاب الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استنفد شروط بقائه، وثبت أنه لا يملك مشروعاً سياسياً عدا الجلوس على كراسي السلطة وقمع المعارضين».
ودعا ناصر، في مؤتمر صحافي في دار الحزب في مدينة أم درمان، العسكريين إلى «الاعتراف بفشل الانقلاب»، والاستجابة لرغبة الجماهير في حكم مدني ديمقراطي، وتقنين العلاقة المدنية والعسكرية بما يضمن حيادية الجيش في الصراع السياسي. وأشار إلى أن كل المبادرات اصطدمت بحالة انسداد الأفق، وتفاقمت الأزمة في البلاد، وأدت إلى انقسام سياسي حاد، وعنف مفرط في مواجهة المواكب السلمية.
ورأى أن المخرج من الأزمة الراهنة يتطلب المرونة والتنازلات والواقعية في الاتفاق على الحد الأدنى، وتجنب الراديكالية والتطرف في المواقف، نظراً للمخاطر الجسيمة التي تحدق بالبلاد. أضاف أن «الحراك الشعبي السلمي أوقف خطوات الانقلاب، الذي عجز بشكل كامل عن إدارة شؤون الحكم، فاتجه قادته إلى مواجهة المواكب بالعنف المفرط مما نتج عنه أكثر من 75 قتيلاً ومئات المصابين وعشرات المعتقلين».
وأكد ناصر أن السودان يمر بأخطر أزمة سياسية، أبرز ملامحها تعثر الانتقال وتقويض الوثيقة الدستورية، والصراع السياسي القائم على الإقصاء ونفي الآخر، وعودة النظام المعزول ومشروعه التسلطي، والتدخلات الخارجية الخبيثة.
وأضاف أن الأزمة في البلاد أصبحت مصـدر قلق إقليمي ودولي، وفتحت الباب أمام تسابق بعض الدول للتدخل في الشأن السوداني للبحث عن أذرع لها لتمرير أجنداتها ما ساهم في التشرذم والانقسامات لا سيما إسرائيل، الأمر الذي يهدد السيادة الوطنية، وفي المقابل هناك بعض الدول والمؤسسات الدولية تدعم التحول الديمقراطي وتعمل على الاستقرار والسلام في السودان.
وأشار إلى أن الصراع بين العسكريين والمدنيين خلال فترة الشراكة الانتقالية أدى إلى الانقلاب، داعياً إلى اعتماد صيغة جديدة لهذه العلاقة بتحديد دور القوات المسلحة في حماية الدولة المدنية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وقال الرئيس المكلف لحزب الأمة إن اتفاقية سلام «جوبا» تواجه تحديات وتعقيدات في تنفيذ بنودها الأمنية والإنسانية والاجتماعية، ما أدى إلى انفلات الأمن مراراً في دارفور مع استقطابات حادة في الشرق والشمال، ما يستدعي عقد مؤتمر قومي للسلام تضمّن مخرجاته في الدستور الانتقالي.
وتحدث عن طول أمد المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة حول العملية السياسية، معرباً عن «الأمل بأن تدعم البعثة بشركاء إقليميين ودوليين أكثر تأثيراً على الأطراف، دول الترويكا والاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة، وعلى المجتمع الإقليمي والدولي دعم عمليات التحول الديمقراطي، والنأي عن صراع المحاور والنفوذ نتيجة لهشاشة الأوضاع في السودان».
ودعا ناصر إلى إعلان حسن النوايا وإعادة الثقة، والاستعداد للجلوس حول مائدة مستديرة حيث يقدم كل طرف رؤيته للحل من دون تخوين أو إقصاء، والتوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
ورهن حزب الأمة الحل السياسي بالوقف الفوري للعنف، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكفالة الحريات، وإلغاء القرارات التي أعادت النظام المعزول.
وتجددت أمس الاحتجاجات في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المجاورة لها ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك غداة اعتقال اثنين من قادة المعارضة.
واعتقلت قوات الأمن السودانية أول من أمس قياديين بارزين في ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، هما وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح المتحدث باسم الائتلاف.
وأفاد صحافيو وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن مسيرة الخميس التي شارك فيها الآلاف لم تتجه كالمعتاد إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، وإنما كانت تظاهرة دعت لها لجان المقاومة بالأحياء السكنية. وقال قيادي من لجان المقاومة: «موكب اليوم خارج الجدول وهو محاولة لتنويع العمل الثوري مع الالتزام بالمواكب المعلنة إلى القصر». وأغلق المحتجون بعض الشوارع الرئيسية في جنوب العاصمة بوضع حواجز من الحجارة.
وحاولت مجموعة من المتظاهرين التوجه إلى القصر الرئاسي إلا أن قوات الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأفاد شهود بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع مرة أخرى لتفريق المتظاهرين في أم درمان وشرق الخرطوم مع تراجع وتيرة الاحتجاجات بحلول المساء.
وطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن القياديين المعارضين، وكتبت سفيرة النرويج في السودان عبر حسابها على موقع «تويتر» أن «حملة التوقيف التي طالت السياسيين والناشطين والصحافيين تقوض جهود حل الأزمة». وكتب السفير البريطاني جايلز ليفر أن التوقيفات الأخيرة «تظهر افتقاراً إلى حسن النية». وحذرت الولايات المتحدة، التي أوقفت صرف 700 مليون دولار من المساعدات، من أن استمرار حملة القمع سيكون لها «عواقب».
وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في السودان لوسي تاملين في تغريدة نشرت نسخة منها بالعربية ليل الأربعاء - الخميس إن «الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان».
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن سائق شاحنة مصري الجنسية دهس الشاب عاطف عبد الفراج، في محاولة لفك أحد «التروس» في منطقة سورتود، شمالي البلاد، ما أدى إلى وفاته في الحال. ويغلق محتجون من أبناء الولاية لأكثر من أسبوعين طريق «شريان الشمال» الذي يربط بين السودان ومصر، ويحتجزون مئات الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع من العبور.
ويرهن الأهالي فتح الطريق باستجابة الحكومة المركزية في الخرطوم لمطالبهم، في حصص الولاية من مواردها الطبيعية وتنظيم الحركة التجارية بمنع تصدير المواد الخام الماشية الحية إلى مصر. وأعلنت لجان المقاومة في الولاية الشمالية التصعيد الثوري و«تتريس» كامل للولاية بعد محاولات من بعض الجهات المدعومة من الحكومة لفك المتاريس بالقوة.