لبيد إلى تركيا بعد زيارة سرية لمدير وزارته

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (أ.ب)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (أ.ب)
TT

لبيد إلى تركيا بعد زيارة سرية لمدير وزارته

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (أ.ب)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (أ.ب)

كشف مصدر سياسي في تل أبيب أن وزير الخارجية يائير لبيد، سيزور تركيا أواسط الشهر المقبل، حيث سيشارك في مؤتمر ويلتقي عدداً من المسؤولين، في الوقت الذي كشف فيه أن المدير العام لوزارة خارجيته ألون أوشفتس، قد زار تركيا سرّاً.
وأكد المصدر أن لبيد تلقى دعوة رسمية من أنقرة للمشاركة في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، الذي سيُعقد بين 11 و13 مارس (آذار) القادم. وسيلتقي هناك مع ممثلي الحكومة ومع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وبعدها بأيام سيصل إلى أنقرة، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وكان موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، قد كشف أن أوشفتس اجتمع مع إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يعمل بصورة رسمية مستشاراً إعلامياً للرئيس، لكنه بشكل فعلي، يقدم له المشورة في المواضيع السياسية، وهو من أكثر المقربين في دائرته السياسية. وقال الموقع إن هذا اللقاء جاء بعد سلسلة اجتماعات مهمة أجرتها في الأسابيع الأخيرة، مع كالين، القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان. وقد نُقل على لسانها أن لهذا المستشار دوراً كبيراً في إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين أوكنين العام الماضي، ومنذ ذلك الحين اشتدت أواصر العلاقة عن طريق السفارة في أنقرة، وحتى وصول المدير العام لوزارة الخارجية للزيارة.
وتعد زيارة أوشفتس الأولى لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى السياسي في تركيا، منذ ستة أعوام، منذ زيارة قام بها المدير العام للخارجية يوفال روتم عام 2016 بعد التفجير الانتحاري في إسطنبول الذي قُتل فيه 3 سياح إسرائيليين. وذكر موقع «واي نت» أن الخارجية الإسرائيلية رفضت التعقيب على هذا النبأ. لكنّ مصادر مطلعة أكدت أن الزيارة جاءت تحضيراً لزيارتي لبيد وهرتسوغ.
في الأثناء، كشفت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، أن مسؤولاً تركياً من المرتقب أن يزور إسرائيل قريباً، في إطار التجهيزات للزيارة المهمة التي سيُجريها هرتسوغ إلى تركيا. ورأت مصادر في تل أبيب، أن الحراك بين البلدين بهذه الوتيرة دليل على أن تطبيع العلاقات يرتقي إلى درجات عالية، على عكس التقديرات الإسرائيلية التي تتحدث عن «ضرورة أن تتم الأمور بشكل حذر ووتيرة بطيئة، خوفاً من المفاجآت».
وفي حين يرى رئيس الوزراء نفتالي بنيت، أن «هذه العلاقات ينبغي أن تتحسن بشكل هادئ حتى لا نمس بحلفائنا في اليونان وقبرص، الذين يعبّرون عن قلقهم منها»، يرى لبيد وهرتسوغ، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي بادر إلى هذا التحسين، يوفر فرصة لإسرائيل «ينبغي ألّا تفوَّت». وهما يعتقدان أنه «كما تقول تركيا إن تحسين علاقاتها بإسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية والتزامها بها، نقول نحن، إن تحسين العلاقات مع أنقرة لن يأتي على حساب حلفائنا في نيقوسيا وأثينا ولن يمس بمصالحهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.