ترشيح مايكل بلومبرغ لرئاسة «ابتكار الدفاع» في البنتاغون

TT

ترشيح مايكل بلومبرغ لرئاسة «ابتكار الدفاع» في البنتاغون

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الوزير لويد أوستن رشح مايكل بلومبرغ، عمدة نيويورك السابق، والمرشح الرئاسي السابق عن الحزب الديمقراطي، لرئاسة مجلس ابتكار الدفاع في الوزارة.
وأضاف كيربي، أن «الوزير رشح بلومبرغ للعمل رئيساً لمجلس ابتكار الدفاع؛ للاستفادة من خبرته ورؤيته الاستراتيجية حول الابتكار والأعمال والخدمة العامة».
وقال «ستكون قيادته حاسمة لضمان وصول هذا القسم، إلى أفضل العقول وألمعها في العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال فريق من الخبراء المتنوعين الذي سيقوده رئيساً لهذا المجلس». وكان «مجلس الابتكار الدفاعي» قد تأسس عام 2016، ويقوم بتقديم الاستشارة والتوصيات لقيادة وزارة الدفاع، بشأن طرق مبتكرة لمواجهة تحديات الإدارات، مع التركيز على الأشخاص والثقافة والتكنولوجيا، والقدرات، والممارسات والعمليات.
وقدم هذا المجلس مجموعة متنوعة من المجالس الاستشارية والمجالس واللجان، ودراسات مركزة وإرشادات حول قضايا، مثل التعاون الأمني والتنوع والعلوم والهندسة والمواضيع الطبية. في أوائل عام 2021، طلب أوستن من 40 من هذه المجموعات، تعليق أنشطتها في انتظار نتائج المراجعات التي طلبها لتقييم مهامها، بعد الجدل الذي أُثير حول عمل تلك المجالس وعضويتها، خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
واتهم الرئيس السابق في الأيام الأخيرة من عهده، بتعيين موالين له في تلك المجالس، في محاولة لزج الجيش في الخلاف السياسي المندلع، بعد رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن تلك المجالس واللجان تلعب دوراً استشارياً فقط، فإنها تلعب دوراً مؤثراً في رسم السياسات الداخلية لوزارة الدفاع، وفي القرارات المهمة ذات الطابع السياسي.
وفي الأشهر الأخيرة، عاد نحو 36 من هذه المجموعات إلى عملها، من بينها 9 لجان أعلن عنها البنتاغون أول من أمس (الأربعاء)، على أن يتم تشغيل باقي اللجان في الأسابيع المقبلة.
وتشمل اللجان التي عادت إلى العمل، مجلس تعليم الأمن القومي، وهيئة التقنيات الناشئة لوكالة الأمن القومي، والمجلس الاستشاري لمكتب الاستطلاع الوطني، واللجنة الاستشارية لتعليم الجيش، والمجلس الاستشاري للتعليم من أجل القوة البحرية، ومجلس زوار معهد نصف الكرة الغربي للتعاون الأمني، والمجلس الاستشاري العلمي لبرنامج البحث والتطوير البيئي الاستراتيجي، ومجلس الأمناء، ومجلس الخدمات النظامية بجامعة العلوم الصحية، ومجلس ابتكار الدفاع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».