حراك أميركي مكثف لتوفير بدائل للغاز الروسي... ولا نتائج واضحة

واشنطن تتواصل مع منتجين أجانب في الجزائر

تسعى أميركا للاجتماع مع شركات تعمل بالجزائر للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز إلى أوروبا (رويترز)
تسعى أميركا للاجتماع مع شركات تعمل بالجزائر للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز إلى أوروبا (رويترز)
TT

حراك أميركي مكثف لتوفير بدائل للغاز الروسي... ولا نتائج واضحة

تسعى أميركا للاجتماع مع شركات تعمل بالجزائر للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز إلى أوروبا (رويترز)
تسعى أميركا للاجتماع مع شركات تعمل بالجزائر للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز إلى أوروبا (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن حكومة الولايات المتحدة طلبت الاجتماع مع إيني وتوتال إينرجيز وشركات أخرى للطاقة تعمل في الجزائر، للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز الطبيعي من البلد الواقع في شمال أفريقيا.
ويأتي هذا التحرك بينما تكثف واشنطن مساعيها لإيجاد إمدادات بديلة من الغاز لأوروبا في حال حدوث أي تعطلات ناتجة عن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في أكثر من ثلث حاجاته من الغاز، ومن شأن أي تعطل للتدفقات أن يفاقم أزمة للطاقة دفعت بالفعل فواتير المستهلكين إلى مستويات شديدة الارتفاع.
وقال أحد المصادر إن «الولايات المتحدة طلبت اجتماعا مع إيني بشأن الجزائر». وإيني، التي لديها سلسلة عقود طويلة الأجل للغاز مع سوناطراك الجزائرية، هي أحد أكبر المنتجين الأجانب في الجزائر.
وقال مصدر ثان إن واشنطن تواصلت مع توتال إينرجيز الفرنسية وشركات أخرى في المنطقة، من بينها إكوينور وأوكسيدنتال بتروليوم. وقال مصدر بالصناعة إن إيني وأوكسيدنتال وتوتال اجتمعت للتنسيق بشأن غاز الجزائر وإمكانية إجراء زيادة محتملة في الإنتاج. ولم يصدر تعقيب حتى الآن من إيني، في حين امتنعت توتال إينرجيز وأوكسيدنتال عن التعليق لـ«رويترز». وقال أندريه أوبيدال الرئيس التنفيذي لإكوينور لـ«رويترز» مساء الأربعاء: «نحن لا نعقب على المشاورات التي نجريها مع الحكومة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها «تعمل لتحديد أحجام إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى آسيا والولايات المتحدة»، لكنها لم تؤكد أي محادثات مع شركات بعينها.
وقال متحدث باسم الوزارة إن واشنطن تجري محادثات «مع منتجين رئيسيين للغاز الطبيعي حول العالم لمعرفة طاقتهم، واستعدادهم لإحداث قفزة لفترة مؤقتة في إنتاج الغاز الطبيعي، وتخصيص هذه الأحجام لمشترين أوروبيين».
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة ناقشت عدة خيارات مع شركات في مناطق مختلفة، بما في ذلك ما إذا كانت لديها طاقة فائضة لتعزيز صادرات الغاز أو تأجيل صيانة للحقول.
لكن في ضوء شح في إمدادات الغاز العالمية، وقيام منتجي الغاز الطبيعي المسال بالفعل بالإنتاج بأكبر قدر في استطاعتهم، فإنه لا يوجد معروض متاح يذكر للتعويض عن الأحجام الضخمة من روسيا.
وزادت الجزائر، التي لديها خطوط أنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا ومصنع ضخم للغاز الطبيعي المسال في سكيكدة، إنتاجها من النفط والغاز العام الماضي بنسبة خمسة في المائة إلى 185.2 مليون طن من المكافئ النفطي. وقفز إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 14 في المائة. وقال مصدر بشركة للطاقة تعمل في الجزائر إن «الجزائر لديها موارد مهمة من الغاز، ومن المرجح أنه ربما يجري إنتاجها في الأعوام المقبلة».
وقفزت صادرات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا العام الماضي بنسبة 76 في المائة إلى 21 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 28 في المائة من مجمل الاستهلاك وغير بعيدة عن حجم الإمدادات من روسيا الذي بلغ 29 مليار متر مكعب. وحصلت إسبانيا على 29 في المائة من حاجاتها من الغاز من الجزائر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك يوم الخميس إن الجزائر وافقت على استئناف العمليات في ليبيا، حيث تمتلك ثلاث مناطق امتياز للنفط والغاز في منطقة غدامس. وقال توفيق حكم للصحافيين في ليبيا إن البلدين سيعملان بشكل مشترك لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين الماضي إن بروكسل تتحدث مع الولايات المتحدة وموردين آخرين بشأن تعزيز شحنات الغاز إلى أوروبا. وقررت اليابان أيضا تحويل مسار بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا استجابة لطلبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.