«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لسنوات

قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022

قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الخميس)، إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022، فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً من جائحة «كوفيد - 19» واستفادة قطاعات، منها السياحة، من ذلك.
وتأتي التوقعات القوية من «أوبك» في وقت بلغت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014، ودعمت قلة الإمدادات الأسعار، وذكر تقرير لـ«أوبك» أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير (كانون الثاني).
وفي تقريرها الشهري، ذكرت «أوبك» أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام مبقيةً على توقعاتها في الشهر الماضي. وورد في التقرير، تعليقاً على توقعات الطلب في 2022: «تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استناداً إلى استمرار تعافٍ اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة».
وذكرت «أوبك» في تعليق منفصل على توقعات الطلب لعام 2022: «نظراً لأنه من المتوقع أن يحقق معظم اقتصادات العالم نمواً أقوى، فإن توقعات الطلب العالمي على النفط في المدى القريب في الجانب الإيجابي بالتأكيد».
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام، وهو ما يتفق مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يومياً من النفط في 2019 على أساس سنوي.
وتقوم «أوبك» وحلفاؤها، أي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+» بزيادة الإنتاج تدريجياً بعد تخفيضات قياسية مطبّقة منذ العام الماضي. وفي أحدث اجتماع للمجموعة اتفقت على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في مارس (آذار).
وكشف التقرير أن «أوبك» رفعت الإنتاج في يناير الماضي بمقدار 64 ألف برميل يومياً فحسب إلى 27.98 مليون برميل يومياً، وهو ما يقل بكثير عن 254 ألف برميل يومياً وهي الزيادة المتاحة لـ«أوبك» بموجب اتفاق «أوبك+».
ومن جانبها، واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزون النفط الخام الأميركي في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية التي قد تُفضي إلى زيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية بسرعة.
وزاد سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة 34 سنتاً أي 0.4% إلى 91.89 دولار الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أي 0.6% إلى 90.20 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.8 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير (شباط) الجاري إلى 410.4 مليون برميل، لتسجل أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة قدرها 369 ألف برميل.
وأوضحت بيانات الإدارة أن إمدادات المنتجات النفطية الأميركية، التي تعد أفضل مؤشر للطلب، بلغت 21.9 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب قوة النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد. غير أن المستثمرين يتابعون عن كثب نتيجة المحادثات النووية الأميركية - الإيرانية التي استؤنفت هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يؤدي التوصل لاتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية على النفط الإيراني ويخفف من حدة نقص الإمدادات العالمية.
وفي ذات الوقت، قال رؤساء شركات كبرى للنفط والغاز، إن المستهلكين ينبغي لهم أن يُهيِّئوا أنفسهم لسنوات من أسعار الطاقة المرتفعة، وهو ما سيزيد الضغوط على الحكومات التي تسعى جاهدة للتغلب على تضخم جامح.
وشهدت أسعار النفط والغاز قفزات في الأشهر القليلة الماضية نتيجة لتعافٍ سريع للنشاط الاقتصاد العالمي مع انحسار قيود «كوفيد - 19» وأيضاً تراجع الاستثمارات في إمدادات الطاقة الجديدة.
وفي حين أعلنت شركات للنفط والغاز عن أرباح وفيرة في 2021، فإن المستهلكين، خصوصاً في أوروبا، واجهوا زيادات حادة في فواتير البنزين والتدفئة والكهرباء؛ وهو ما دفع بدوره بضع حكومات لاستحداث دعم لتخفيف الضغط.
وقال باترك بويان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توتال إنيرجيز» الفرنسية، لإذاعة (آر تي إل): «ليس لديّ أخبار سارة أقدمها. أسعار النفط ستبقى مرتفعة».
وتضاعفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أكثر من ثلاثة أمثال على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، بعد أن سجلت مستويات قياسية في أواخر العام الماضي وسط انخفاض في المخزونات الشتوية. وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء: «ما يمكننا أن نتوقعه هو تقلبات على مدار الأشهر والسنوات المقبلة». وكان يتحدث بعد أن أعلنت الشركة البريطانية عن أعلى ربح سنوي في ثمانية أعوام، وهو ما أثار دعوات لأن تفرض الحكومة مزيداً من الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في التعامل مع فواتير الطاقة.
وقال لوني إن أسواق النفط قد تشهد مزيداً من الشح في الإمدادات هذا العام بما يُبقي الأسعار فوق 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014. وقال أندريه أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور» النرويحية للنفط والغاز، إنه يتوقع أن تبقى أسعار الغاز الأوروبية مرتفعة مع بقاء الطلب قوياً هذا العام... وأضاف: «نحن نتوقع أن يستمر شح المعروض في سوق الغاز ونتوقع استمرار التقلبات في أسعار الكهرباء».
وأعلنت «إكوينور»، ثاني أكبر مورّد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد «غازبروم» الروسية، يوم الأربعاء، عن أرباح فصلية قياسية.



الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)

أفاد مصدر في وزارة التجارة الهندية، يوم الأحد، بأن الهند أجَّلت خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سادت بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ويُعد هذا القرار من أوائل ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على هذا القرار، ويأتي عقب قرار ترمب يوم السبت بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 15 في المائة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً، على الواردات الأميركية من جميع الدول، وذلك بعد رفض المحكمة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «اتُخذ قرار تأجيل الزيارة بعد مناقشات بين مسؤولين من البلدين. ولم يُحدد موعد جديد للزيارة». أضاف أن التأخير يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عقب صدور حكم يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يغادر الوفد يوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية إلى 18 في المائة، بينما وافقت الهند على شراء سلع أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إمدادات الطاقة والطائرات وقطع غيارها والمعادن الثمينة والمنتجات التكنولوجية.

وكان حزب المؤتمر المعارض في الهند قد دعا إلى تعليق الاتفاقية المؤقتة، وحثَّ على إعادة التفاوض، وتساءل عن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإصدار بيان مشترك قبل صدور حكم المحكمة.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية، يوم السبت، أنها تدرس تداعيات الحكم والإعلانات الأميركية اللاحقة.

وفي الأسبوع الماضي، صرَّح وزير التجارة بيوش غويال بأن الاتفاق المؤقت قد يدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، بعد تسوية القضايا العالقة خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.


أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
TT

أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)

يرى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية مخاطر متزايدة في الأعمال التجارية مع الصين. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الصين توسِّع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في كثير من القطاعات.

وأضاف أدريان: «تنشأ من ذلك فرص للشركات الألمانية، على سبيل المثال من خلال التقدُّم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين، إلا أن ذلك تقابله مخاطر متزايدة، مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة»، مشيراً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في الوقت المناسب في هذا السياق.

ومن المقرَّر أن يتوجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين، يوم الثلاثاء.

وقال أدريان إن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيراً ملحوظاً، موضحاً أنه بينما تراجعت بشكل واضح فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية، ازدادت الواردات من الصين.

وأضاف أدريان: «تظل ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة سوقاً مركزيةً لتصريف البضائع الصينية... كما لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين»، مشيراً إلى أن القيود القائمة تعرِّض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وتشكو الشركات الألمانية من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كما فرضت بكين قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعدُّ ذات أهمية مركزية لكثير من التقنيات الرئيسية.

وقال أدريان: «أعوّل على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أنه إلى جانب القضايا المهمة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات، يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأضاف أدريان: «يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية»، مشيراً إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وقال: «في ظلِّ جميع التحديات الراهنة، ينبغي خلال زيارة المستشار أيضاً عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية. ويشمل ذلك دون شك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الطبية، والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».


المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن وصول قاعدة المستثمرين في مدنها الصناعية إلى نحو 11 ألف مستثمر، من بينهم 294 مستثمراً أجنبياً، في مؤشر على تنامي الثقة ببيئة الأعمال رغم التحديات الجيوسياسية.

وأكد مدير المدن الصناعية، مؤيد البنا، في تصريح لـ«وكالة الأنباء القطرية (قنا)»، أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذه الأرقام عبر توسيع الخريطة الصناعية والمصادقة على إنشاء 5 مدن جديدة في: إدلب، وحماة، ودرعا، وريف إدلب، وريف حلب الشمالي، ليصل الإجمالي إلى 9 مدن صناعية بنهاية عام 2026.

ضمانات قانونية لجذب المزيد

لتعزيز هذا الإقبال؛ أقرت الحكومة «ثورة تشريعية» تضمنت نظام استثمار جديداً يمنح المستثمرين الـ11 ألفاً، وكذلك القادمون الجدد، حق التحكيم الدولي لحل النزاعات، واختيار المحكمين بحرية كاملة.

وفي هذا الإطار، كشف البنا، عن صدور نظام استثمار جديد (القرار رقم 432) يضم 26 مادة تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين. وأبرز ما جاء في هذا النظام هو اعتماد التحكيم آلية أساسية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر الحق الكامل في اختيار المحكم، سواء أكان محلياً أم دولياً؛ مما يوفر مظلة قانونية عالمية تختصر زمن التقاضي وتمنح رؤوس الأموال الطمأنينة.

وأوضح البنا أن النظام الجديد يتيح تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة 5 سنوات بأسعار وصفها بأنها «الأكبر تنافسية في المنطقة»؛ حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولاراً في مدينة حسياء، و35 دولاراً في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق. كما اعتمدت الوزارة صيغ استثمار حديثة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، إلى جانب تفعيل مبدأ «النافذة الواحدة» والتحول الرقمي في اختيار المقاسم ومتابعة الإجراءات.

إعادة هيكلة الجمارك

وعلى صعيد الحوافز الجمركية، أشار البنا إلى إعادة هيكلة السياسات لدعم الإنتاج الوطني عبر إعفاء كامل لخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية لتصل في بعض الحالات إلى الصفر، وفرض قيود على استيراد السلع النهائية ونصف المصنعة لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها.

اتحاد غرف الصناعة

من جانبه، أكد رئيس «اتحاد غرف الصناعة» السورية، الدكتور مازن ديروان، لـ «قنا» أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً جذرياً باتجاه «اقتصاد السوق الحر». وأشار إلى أن انخفاض تكاليف العمالة السورية الماهرة يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين في قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات والغذائيات.

وشدد ديروان على أن السياسات الجديدة تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك 100 في المائة من أصول مشروعه مع حرية تحويل الأرباح، داعياً المستثمرين لزيارة سوريا والاطلاع على الفرص المتاحة في ظل التحسن التدريجي للاستقرار الأمني والسياسي، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.