«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لسنوات

قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022

قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الخميس)، إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022، فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً من جائحة «كوفيد - 19» واستفادة قطاعات، منها السياحة، من ذلك.
وتأتي التوقعات القوية من «أوبك» في وقت بلغت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014، ودعمت قلة الإمدادات الأسعار، وذكر تقرير لـ«أوبك» أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير (كانون الثاني).
وفي تقريرها الشهري، ذكرت «أوبك» أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام مبقيةً على توقعاتها في الشهر الماضي. وورد في التقرير، تعليقاً على توقعات الطلب في 2022: «تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استناداً إلى استمرار تعافٍ اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة».
وذكرت «أوبك» في تعليق منفصل على توقعات الطلب لعام 2022: «نظراً لأنه من المتوقع أن يحقق معظم اقتصادات العالم نمواً أقوى، فإن توقعات الطلب العالمي على النفط في المدى القريب في الجانب الإيجابي بالتأكيد».
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام، وهو ما يتفق مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يومياً من النفط في 2019 على أساس سنوي.
وتقوم «أوبك» وحلفاؤها، أي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+» بزيادة الإنتاج تدريجياً بعد تخفيضات قياسية مطبّقة منذ العام الماضي. وفي أحدث اجتماع للمجموعة اتفقت على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في مارس (آذار).
وكشف التقرير أن «أوبك» رفعت الإنتاج في يناير الماضي بمقدار 64 ألف برميل يومياً فحسب إلى 27.98 مليون برميل يومياً، وهو ما يقل بكثير عن 254 ألف برميل يومياً وهي الزيادة المتاحة لـ«أوبك» بموجب اتفاق «أوبك+».
ومن جانبها، واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزون النفط الخام الأميركي في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية التي قد تُفضي إلى زيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية بسرعة.
وزاد سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة 34 سنتاً أي 0.4% إلى 91.89 دولار الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أي 0.6% إلى 90.20 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.8 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير (شباط) الجاري إلى 410.4 مليون برميل، لتسجل أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة قدرها 369 ألف برميل.
وأوضحت بيانات الإدارة أن إمدادات المنتجات النفطية الأميركية، التي تعد أفضل مؤشر للطلب، بلغت 21.9 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب قوة النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد. غير أن المستثمرين يتابعون عن كثب نتيجة المحادثات النووية الأميركية - الإيرانية التي استؤنفت هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يؤدي التوصل لاتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية على النفط الإيراني ويخفف من حدة نقص الإمدادات العالمية.
وفي ذات الوقت، قال رؤساء شركات كبرى للنفط والغاز، إن المستهلكين ينبغي لهم أن يُهيِّئوا أنفسهم لسنوات من أسعار الطاقة المرتفعة، وهو ما سيزيد الضغوط على الحكومات التي تسعى جاهدة للتغلب على تضخم جامح.
وشهدت أسعار النفط والغاز قفزات في الأشهر القليلة الماضية نتيجة لتعافٍ سريع للنشاط الاقتصاد العالمي مع انحسار قيود «كوفيد - 19» وأيضاً تراجع الاستثمارات في إمدادات الطاقة الجديدة.
وفي حين أعلنت شركات للنفط والغاز عن أرباح وفيرة في 2021، فإن المستهلكين، خصوصاً في أوروبا، واجهوا زيادات حادة في فواتير البنزين والتدفئة والكهرباء؛ وهو ما دفع بدوره بضع حكومات لاستحداث دعم لتخفيف الضغط.
وقال باترك بويان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توتال إنيرجيز» الفرنسية، لإذاعة (آر تي إل): «ليس لديّ أخبار سارة أقدمها. أسعار النفط ستبقى مرتفعة».
وتضاعفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أكثر من ثلاثة أمثال على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، بعد أن سجلت مستويات قياسية في أواخر العام الماضي وسط انخفاض في المخزونات الشتوية. وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء: «ما يمكننا أن نتوقعه هو تقلبات على مدار الأشهر والسنوات المقبلة». وكان يتحدث بعد أن أعلنت الشركة البريطانية عن أعلى ربح سنوي في ثمانية أعوام، وهو ما أثار دعوات لأن تفرض الحكومة مزيداً من الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في التعامل مع فواتير الطاقة.
وقال لوني إن أسواق النفط قد تشهد مزيداً من الشح في الإمدادات هذا العام بما يُبقي الأسعار فوق 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014. وقال أندريه أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور» النرويحية للنفط والغاز، إنه يتوقع أن تبقى أسعار الغاز الأوروبية مرتفعة مع بقاء الطلب قوياً هذا العام... وأضاف: «نحن نتوقع أن يستمر شح المعروض في سوق الغاز ونتوقع استمرار التقلبات في أسعار الكهرباء».
وأعلنت «إكوينور»، ثاني أكبر مورّد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد «غازبروم» الروسية، يوم الأربعاء، عن أرباح فصلية قياسية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.