السعودية تدفع لتوازن أسواق النفط واستقرارها

مختصون لـ«الشرق الأوسط» : المملكة تعزز تقاربات تضمن السلامة من التذبذبات الكبيرة

السعودية تسعى نحو توازن أسواق النفط والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالمياً (الشرق الاوسط)
السعودية تسعى نحو توازن أسواق النفط والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالمياً (الشرق الاوسط)
TT

السعودية تدفع لتوازن أسواق النفط واستقرارها

السعودية تسعى نحو توازن أسواق النفط والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالمياً (الشرق الاوسط)
السعودية تسعى نحو توازن أسواق النفط والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالمياً (الشرق الاوسط)

في حين أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول من أمس، خلال اتصال هاتفي مع جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، على أهمية الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها ودور اتفاق «أوبك+» التاريخي في ذلك، شدد خبراء لـ«الشرق الأوسط» على أهمية ما تقوم به المملكة من تكريس الجهود الحثيثة وقيادة التقاربات لتحقيق استقرار القطاع على الاقتصاد العالمي وكذلك الدول المنتجة والمستوردة.
ولفت المختصون إلى تعزيز السعودية اتخاذ القرار الجماعي وفق تحالف «أوبك+» لزيادة الإنتاج في حال تطلب ذلك ومعالجة الإشكالية الرئيسية برؤية بعيدة المدى، مؤكدين في الوقت ذاته أن السعودية تعتبر صمام أمان الطاقة العالمية.
وأوضح الدكتور محمد الصبان، كبير مستشاري وزير النفط السعودي سابقاً لـ«الشرق الأوسط» أن كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز، جاءت تأكيداً على جهود المملكة للمحافظة على تحقيق التوازن في أسواق النفط واستقراره، مبيناً أن اتفاق «أوبك +» تاريخي ولا يمكن اتخاذ القرار الفردي وإنما يعتمد على الجماعي من قبل أعضاء التحالف.
وبين الدكتور الصبان، أنه في حال وجود نقص في إمدادات الأسواق فإن «أوبك +» تقوم بدورها المعهود بالاستجابة المطلوبة بعيدة المدى، لكون الحلول المتقطعة القصيرة لا تفي بالغرض المطلوب لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وواصل الدكتور الصبان، أن الحلول قصيرة المدى لا تعالج الإشكالية الكبرى والرئيسية، مؤكداً أن العوامل الجيوسياسية في العالم وأزمة الغاز الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار هذا المنتج والبحث عن بدائل منها النفط، ولذلك هناك تحسن في الأسعار ولكن مسألة زيادة الإمداد لن تؤتي ثمارها على المدى البعيد.
من جانبه، أكد محمد الضبعي، المتخصص في الطاقة لـ«الشرق الاوسط» أن المملكة تقوم بدور تاريخي واستراتيجي في حفظ توازن أسواق الطاقة وتتفهم أهمية استقرار أسعاره على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المنتجة والمستوردة، موضحاً أن السعودية في مناسبات كثيرة أثبتت أنها المؤثر الأهم في أسواق النفط لأنها إضافة إلى القدرات الإنتاجية وحجم الفوائض الضخمة، لديها قدرة لقيادة اتفاقيات تضمن سلامة الأسواق من التذبذبات الكبيرة.
وطبقاً للضبعي، فإن هذه الإمكانيات منحت أسواق النفط عمقًا استراتيجيا لكون المملكة تملك فائض إنتاج يفوق 3 ملايين برميل في اليوم وقادرة على ضخها للأسواق في حال وجود عجز في الإمدادات لأي سبب كان، كما أنها تستطيع خفض الإنتاج بكميات كبيرة في حال تخمة المعروض دون أن يتأثر اقتصادها، وبالإضافة إلى امتلاكها دورا قياديا في منظمة «أوبك» و«أوبك +» سخرته دائمًا في خدمة الأسواق.
وأفاد الضبعي، بأن السعودية أثبتت خلال أزمة «كوفيد - 19» وأثرها البالغ على أسواق النفط العالمية أنها صمام أمان الطاقة العالمية، ولن تنسى أسواق العالم الدور الذي لعبته خلال انهيار الأسعار في أبريل (نيسان) 2020 حين قادت اتفاقية أكبر خفض في الإنتاج بالتاريخ شاركت فيه جميع دول «أوبك +» ومنتجون مستقلون، الأمر الذي أنقذ الأسواق وعادت الأسعار بوتيرة سريعة إلى مستويات مقبولة للمنتجين والمستهلكين.
ووفقاً للمتخصص في الطاقة «مع أن المملكة أهم منتج نفطي في العالم فإنها تدعم كل الأنشطة المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة مؤكدة على أهمية دعم أمن الطاقة في العالم وللمحافظة على البيئة من التدهور وكانت سباقة في إطلاق مبادرات بيئية ضخمة».


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.