السعودية تدفع لتوازن أسواق النفط واستقرارها

مختصون لـ«الشرق الأوسط» : المملكة تعزز تقاربات تضمن السلامة من التذبذبات الكبيرة

السعودية تسعى نحو توازن أسواق النفط والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالمياً (الشرق الاوسط)
السعودية تسعى نحو توازن أسواق النفط والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالمياً (الشرق الاوسط)
TT

السعودية تدفع لتوازن أسواق النفط واستقرارها

السعودية تسعى نحو توازن أسواق النفط والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالمياً (الشرق الاوسط)
السعودية تسعى نحو توازن أسواق النفط والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالمياً (الشرق الاوسط)

في حين أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول من أمس، خلال اتصال هاتفي مع جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، على أهمية الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها ودور اتفاق «أوبك+» التاريخي في ذلك، شدد خبراء لـ«الشرق الأوسط» على أهمية ما تقوم به المملكة من تكريس الجهود الحثيثة وقيادة التقاربات لتحقيق استقرار القطاع على الاقتصاد العالمي وكذلك الدول المنتجة والمستوردة.
ولفت المختصون إلى تعزيز السعودية اتخاذ القرار الجماعي وفق تحالف «أوبك+» لزيادة الإنتاج في حال تطلب ذلك ومعالجة الإشكالية الرئيسية برؤية بعيدة المدى، مؤكدين في الوقت ذاته أن السعودية تعتبر صمام أمان الطاقة العالمية.
وأوضح الدكتور محمد الصبان، كبير مستشاري وزير النفط السعودي سابقاً لـ«الشرق الأوسط» أن كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز، جاءت تأكيداً على جهود المملكة للمحافظة على تحقيق التوازن في أسواق النفط واستقراره، مبيناً أن اتفاق «أوبك +» تاريخي ولا يمكن اتخاذ القرار الفردي وإنما يعتمد على الجماعي من قبل أعضاء التحالف.
وبين الدكتور الصبان، أنه في حال وجود نقص في إمدادات الأسواق فإن «أوبك +» تقوم بدورها المعهود بالاستجابة المطلوبة بعيدة المدى، لكون الحلول المتقطعة القصيرة لا تفي بالغرض المطلوب لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وواصل الدكتور الصبان، أن الحلول قصيرة المدى لا تعالج الإشكالية الكبرى والرئيسية، مؤكداً أن العوامل الجيوسياسية في العالم وأزمة الغاز الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار هذا المنتج والبحث عن بدائل منها النفط، ولذلك هناك تحسن في الأسعار ولكن مسألة زيادة الإمداد لن تؤتي ثمارها على المدى البعيد.
من جانبه، أكد محمد الضبعي، المتخصص في الطاقة لـ«الشرق الاوسط» أن المملكة تقوم بدور تاريخي واستراتيجي في حفظ توازن أسواق الطاقة وتتفهم أهمية استقرار أسعاره على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المنتجة والمستوردة، موضحاً أن السعودية في مناسبات كثيرة أثبتت أنها المؤثر الأهم في أسواق النفط لأنها إضافة إلى القدرات الإنتاجية وحجم الفوائض الضخمة، لديها قدرة لقيادة اتفاقيات تضمن سلامة الأسواق من التذبذبات الكبيرة.
وطبقاً للضبعي، فإن هذه الإمكانيات منحت أسواق النفط عمقًا استراتيجيا لكون المملكة تملك فائض إنتاج يفوق 3 ملايين برميل في اليوم وقادرة على ضخها للأسواق في حال وجود عجز في الإمدادات لأي سبب كان، كما أنها تستطيع خفض الإنتاج بكميات كبيرة في حال تخمة المعروض دون أن يتأثر اقتصادها، وبالإضافة إلى امتلاكها دورا قياديا في منظمة «أوبك» و«أوبك +» سخرته دائمًا في خدمة الأسواق.
وأفاد الضبعي، بأن السعودية أثبتت خلال أزمة «كوفيد - 19» وأثرها البالغ على أسواق النفط العالمية أنها صمام أمان الطاقة العالمية، ولن تنسى أسواق العالم الدور الذي لعبته خلال انهيار الأسعار في أبريل (نيسان) 2020 حين قادت اتفاقية أكبر خفض في الإنتاج بالتاريخ شاركت فيه جميع دول «أوبك +» ومنتجون مستقلون، الأمر الذي أنقذ الأسواق وعادت الأسعار بوتيرة سريعة إلى مستويات مقبولة للمنتجين والمستهلكين.
ووفقاً للمتخصص في الطاقة «مع أن المملكة أهم منتج نفطي في العالم فإنها تدعم كل الأنشطة المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة مؤكدة على أهمية دعم أمن الطاقة في العالم وللمحافظة على البيئة من التدهور وكانت سباقة في إطلاق مبادرات بيئية ضخمة».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».