«سوق الصواريخ» في جدة.. تسعة كيلومترات من البضائع والمبيعات السنوية 300 مليون دولار

أنشئت قبل 30 عاما.. وتعد أقدم مراكز التسوق على ساحل البحر الأحمر

تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
TT

«سوق الصواريخ» في جدة.. تسعة كيلومترات من البضائع والمبيعات السنوية 300 مليون دولار

تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)

تستقطب سوق الصواريخ في جدة غرب السعودية سنويا مئات آلاف من زائري المدينة خلال فترة الحج والعمرة، بخلاف قاطنيها، لشراء مستلزماتهم من أكبر سوق شعبية في المنطقة على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة، لمختلف السلع التي تروج في السوق.
ويقدر اقتصاديون أن سوق الصواريخ التي اكتسبت التسمية من مجسم على شكل صاروخ للطريق المؤدي إلى السوق الشعبية، يقدر حجم مبيعاتها بنحو 300 مليون دولار سنويا، فيما ترتفع حركة البيع والتسوق مع نهاية الأسبوع، وفي موسمي رمضان وبداية العام الدراسي يسجل حضور كثيف من قبل المتسوقين لشراء حاجيات رمضان والعيد.
وتعد السوق التي تضم قرابة 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن قرابة 15 ألف محل، منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية من الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، إضافة إلى بيع المواد واستبدال السلع المستخدمة، وهي إحدى أهم الأسواق الشعبية التي شهدت تطورا ملحوظا منذ إنشائها قبل 30 عاما، حيث تحول نمط البيع وتقسيم السوق وفتح المسارات بعد أن كان عشوائيا في عرض المنتجات على الأرصفة لأنواع محدودة للبضائع القادمة عبر ميناء جدة الإسلامي.
ويعول اقتصاديون على التحسينات والتطور في سوق الصواريخ في ارتفاع حجم المبيعات في السنوات المقبلة لتصل إلى أكثر من 400 مليون دولار، معللين ذلك بتميز وتفرد السوق بتنوع أصناف السلع والتي تتجاوز 3 آلاف صنف من الجديد والمستعمل، وهو ما لا يمكن وجوده في أي مجمع تجاري، إضافة إلى بعده عن النطاق العمراني مع وجود المساحات الكبيرة التي تستوعب الأعداد المتزايدة لمرتادي السوق.
ويقول الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن أهمية سوق الصواريخ التي تندرج تحت مسمى الأسواق الشعبية، ترتكز على ثلاث نقاط تتمثل في كبر المساحة، وتنوع البضائع، إضافة إلى قيمة أسعار ما يتم تداوله في السوق مقارنة بالمراكز التجارية الكبرى، وإن كان فارق العرض لا يتجاوز 10 في المائة في كثير من السلع، إلا أنه أعطى للسوق زخما بأنها من أهم الأسواق التي تروج سلعا بأسعار زهيدة عن باقي الأسواق والمراكز التجارية.
وأردف الطيار أن السوق وعلى مدار السنوات الماضية منذ تشغيلها بشكل عشوائي إلى يومنا هذا شهدت نقلة نوعية في التنظيم والتوسع، واستمدت قوتها من قربها من ميناء جدة الإسلامي، ومواقع تخزين البضائع «المستودعات»، وهو عامل مهم في تخفيض تكلفة النقل الأمر الذي انعكس على سعر السلعة، إضافة إلى انخفاض أسعار تأجير منافذ البيع في السوق الشعبي وتنوع المساحات التي تتيح للتجار فرصة لعرض أكبر عدد ممكن من السلع.
ولفت الطيار إلى أنه من الصعب رصد حجم المبيعات في مثل هذه الأسواق، إلا أن نمو السوق التي تعد واحدة من 12 سوق شعبية تنتشر في جدة التاريخية منها «البدو، الخاسكية، العلوي، الندى» وفي مواقع متفرقة في جنوب المدينة، يشير إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى أكثر من 300 مليون دولار، وذلك يعود لانتشار السلع المستعملة والمخفضة والتي ترفع نسبة الإقبال على هذه الأسواق، ويتوقع زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة مع التوسع الذي تسجله السوق في زيادة منافذ البيع.
وتعد سوق الصواريخ إحدى أهم الأسواق الشعبية المنظمة، إذ تنقسم السوق على شكل مربعات متقاربة تسهل لمرتاديها التنقل ما بين السلع الكهربائية والملابس، والأثاث إلى المفروشات والهدايا، بشكل انسيابي عبر ممرات تستوعب عبور المركبات والمشاة، الأمر الذي يساعد المتسوقين للوصول إلى آخر نقطة من الجهات الخلفية والتي ينتشر فيها بيع المعدات القديمة «سكراب» والأواني المنزلية.
وعلى الرغم من أن السوق أخذت الطابع الشعبي مع التحديثات التي صاحبة نشأتها، فإن مرتاديها من مختلف الطبقات والجنسيات. وتشهد السوق في مواسم العمرة جولات تسوق منظمة لمجموعات لمعتمرين من مختلف الجنسيات، قدموا لشراء الهدايا والتذكارات، فيما تحتوي السوق على ماركات عالمية تتمثل في العطور والساعات والأجهزة الكهربية، وأخرى مقلدة يكثر رواجها في ما يعرف بسوق الجمعة. وعن حالة الرقابة، يؤكد عبد العزيز الغامدي، مدير الإعلام والتواصل في أمانة جدة، أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات لمراقبة السوق، وتكثف حملاتها لرصد المخالفات القانونية وغير النظامية، وملاحقة البيع العشوائي من قبل العمالة الوافدة، لافتا إلى أن فرق التفتيش تقوم على الفور بمصادرة كل المنتجات المقلدة والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي يتم إتلافها، وتصدر العقوبات المعمول بها في السياق.
وشدد الغامدي على أهمية الوعي لدى المستهلك والتأكد من سلامة المنتج وصلاحيته، والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية أو قانونية، عبر هاتف البلاغات الذي يجري التعامل معه على الفور لضبط الحالة والتحقق من مخالفة أنظمة البيع.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.