«سوق الصواريخ» في جدة.. تسعة كيلومترات من البضائع والمبيعات السنوية 300 مليون دولار

أنشئت قبل 30 عاما.. وتعد أقدم مراكز التسوق على ساحل البحر الأحمر

تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
TT

«سوق الصواريخ» في جدة.. تسعة كيلومترات من البضائع والمبيعات السنوية 300 مليون دولار

تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)
تضم السوق 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن 15 ألف محل تعد منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية («الشرق الأوسط»)

تستقطب سوق الصواريخ في جدة غرب السعودية سنويا مئات آلاف من زائري المدينة خلال فترة الحج والعمرة، بخلاف قاطنيها، لشراء مستلزماتهم من أكبر سوق شعبية في المنطقة على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة، لمختلف السلع التي تروج في السوق.
ويقدر اقتصاديون أن سوق الصواريخ التي اكتسبت التسمية من مجسم على شكل صاروخ للطريق المؤدي إلى السوق الشعبية، يقدر حجم مبيعاتها بنحو 300 مليون دولار سنويا، فيما ترتفع حركة البيع والتسوق مع نهاية الأسبوع، وفي موسمي رمضان وبداية العام الدراسي يسجل حضور كثيف من قبل المتسوقين لشراء حاجيات رمضان والعيد.
وتعد السوق التي تضم قرابة 26 مجمعا تجاريا، وتحتضن قرابة 15 ألف محل، منفذا لبيع كل السلع الاستهلاكية من الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، إضافة إلى بيع المواد واستبدال السلع المستخدمة، وهي إحدى أهم الأسواق الشعبية التي شهدت تطورا ملحوظا منذ إنشائها قبل 30 عاما، حيث تحول نمط البيع وتقسيم السوق وفتح المسارات بعد أن كان عشوائيا في عرض المنتجات على الأرصفة لأنواع محدودة للبضائع القادمة عبر ميناء جدة الإسلامي.
ويعول اقتصاديون على التحسينات والتطور في سوق الصواريخ في ارتفاع حجم المبيعات في السنوات المقبلة لتصل إلى أكثر من 400 مليون دولار، معللين ذلك بتميز وتفرد السوق بتنوع أصناف السلع والتي تتجاوز 3 آلاف صنف من الجديد والمستعمل، وهو ما لا يمكن وجوده في أي مجمع تجاري، إضافة إلى بعده عن النطاق العمراني مع وجود المساحات الكبيرة التي تستوعب الأعداد المتزايدة لمرتادي السوق.
ويقول الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن أهمية سوق الصواريخ التي تندرج تحت مسمى الأسواق الشعبية، ترتكز على ثلاث نقاط تتمثل في كبر المساحة، وتنوع البضائع، إضافة إلى قيمة أسعار ما يتم تداوله في السوق مقارنة بالمراكز التجارية الكبرى، وإن كان فارق العرض لا يتجاوز 10 في المائة في كثير من السلع، إلا أنه أعطى للسوق زخما بأنها من أهم الأسواق التي تروج سلعا بأسعار زهيدة عن باقي الأسواق والمراكز التجارية.
وأردف الطيار أن السوق وعلى مدار السنوات الماضية منذ تشغيلها بشكل عشوائي إلى يومنا هذا شهدت نقلة نوعية في التنظيم والتوسع، واستمدت قوتها من قربها من ميناء جدة الإسلامي، ومواقع تخزين البضائع «المستودعات»، وهو عامل مهم في تخفيض تكلفة النقل الأمر الذي انعكس على سعر السلعة، إضافة إلى انخفاض أسعار تأجير منافذ البيع في السوق الشعبي وتنوع المساحات التي تتيح للتجار فرصة لعرض أكبر عدد ممكن من السلع.
ولفت الطيار إلى أنه من الصعب رصد حجم المبيعات في مثل هذه الأسواق، إلا أن نمو السوق التي تعد واحدة من 12 سوق شعبية تنتشر في جدة التاريخية منها «البدو، الخاسكية، العلوي، الندى» وفي مواقع متفرقة في جنوب المدينة، يشير إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى أكثر من 300 مليون دولار، وذلك يعود لانتشار السلع المستعملة والمخفضة والتي ترفع نسبة الإقبال على هذه الأسواق، ويتوقع زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة مع التوسع الذي تسجله السوق في زيادة منافذ البيع.
وتعد سوق الصواريخ إحدى أهم الأسواق الشعبية المنظمة، إذ تنقسم السوق على شكل مربعات متقاربة تسهل لمرتاديها التنقل ما بين السلع الكهربائية والملابس، والأثاث إلى المفروشات والهدايا، بشكل انسيابي عبر ممرات تستوعب عبور المركبات والمشاة، الأمر الذي يساعد المتسوقين للوصول إلى آخر نقطة من الجهات الخلفية والتي ينتشر فيها بيع المعدات القديمة «سكراب» والأواني المنزلية.
وعلى الرغم من أن السوق أخذت الطابع الشعبي مع التحديثات التي صاحبة نشأتها، فإن مرتاديها من مختلف الطبقات والجنسيات. وتشهد السوق في مواسم العمرة جولات تسوق منظمة لمجموعات لمعتمرين من مختلف الجنسيات، قدموا لشراء الهدايا والتذكارات، فيما تحتوي السوق على ماركات عالمية تتمثل في العطور والساعات والأجهزة الكهربية، وأخرى مقلدة يكثر رواجها في ما يعرف بسوق الجمعة. وعن حالة الرقابة، يؤكد عبد العزيز الغامدي، مدير الإعلام والتواصل في أمانة جدة، أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات لمراقبة السوق، وتكثف حملاتها لرصد المخالفات القانونية وغير النظامية، وملاحقة البيع العشوائي من قبل العمالة الوافدة، لافتا إلى أن فرق التفتيش تقوم على الفور بمصادرة كل المنتجات المقلدة والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي يتم إتلافها، وتصدر العقوبات المعمول بها في السياق.
وشدد الغامدي على أهمية الوعي لدى المستهلك والتأكد من سلامة المنتج وصلاحيته، والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية أو قانونية، عبر هاتف البلاغات الذي يجري التعامل معه على الفور لضبط الحالة والتحقق من مخالفة أنظمة البيع.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.