لبنان: رئيس الوزراء يقر بصعوبة الاتفاق على خطة التعافي الاقتصادي

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (رويترز)
TT

لبنان: رئيس الوزراء يقر بصعوبة الاتفاق على خطة التعافي الاقتصادي

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (رويترز)

أشار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إلى صعوبات في الاتفاق على خطة للتعافي من الانهيار الاقتصادي في البلاد ووصفها بأنها «عملية صعبة».
ويُنظر إلى خطة لمعالجة فجوة تبلغ 70 مليار دولار في النظام المالي على أنها نقطة انطلاق للمحادثات مع «صندوق النقد الدولي»، وحيوية لإحياء النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي بعد أن وافق مجلس الوزراء على ميزانية الدولة لعام 2022: «خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة... نعتقد أنها عملية صعبة... عملية كاميكاز (انتحارية) نقوم بها»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتراجعت الليرة اللبنانية بأكثر من 90 في المائة منذ تفجر الأزمة المالية أواخر عام 2019. ورغم أن الحكومة لم تُلغِ رسمياً سعر الصرف القديم المربوط بالدولار البالغ 1500 ليرة للدولار، فإن الميزانية الجديدة تطبق سعراً أقرب بكثير من سعر دولار السوق للمعاملات الجمركية، أي نحو 20 ألف ليرة للدولار.
وأضاف ميقاتي أن الميزانية تتوقع إنفاق 47 تريليون ليرة بعجز يبلغ نحو سبعة تريليونات، بما يعادل نحو 330 مليون دولار بسعر السوق الموازية، اليوم (الخميس).
وتَلزم موافقة مجلس النواب لتصبح الموازنة قانونا وتدخل حيز التنفيذ.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.