السودان: تجدد الاحتجاجات غداة اعتقال اثنين من قادة المعارضة

جانب من الحراك الشعبي المطالب بالحكم المدني في السودان (رويترز)
جانب من الحراك الشعبي المطالب بالحكم المدني في السودان (رويترز)
TT

السودان: تجدد الاحتجاجات غداة اعتقال اثنين من قادة المعارضة

جانب من الحراك الشعبي المطالب بالحكم المدني في السودان (رويترز)
جانب من الحراك الشعبي المطالب بالحكم المدني في السودان (رويترز)

تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المجاورة لها، اليوم (الخميس)، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك غداة اعتقال اثنين من قادة المعارضة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
والأربعاء، اعتقلت قوات الأمن السودانية قياديين بارزين في ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، هما وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح المتحدث باسم الائتلاف.
ولم تتجه مسيرة الخميس التي شارك فيها الآلاف كالمعتاد إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، وإنما هي مظاهرة دعت لها لجان المقاومة بالأحياء السكنية.
وقال قيادي من لجان المقاومة دون كشف اسمه: «موكب اليوم خارج الجدول وهو محاولة لتنويع العمل الثوري مع الالتزام بالمواكب المعلنة إلى القصر».
وحمل المتظاهرون الأعلام السودانية وصور قتلى الاحتجاجات نتيجة القمع، والذين بلغ عددهم على الأقل 79 شخصا منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر (تشرين الأول)، مطالبين بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن قتل المتظاهرين.
ووصفت المتظاهرة رؤى بشير المسيرة بأنها «موكب تنشيطي تحضيرا لموكب 14 فبراير (شباط) لدعوة أكبر عدد من الناس للمشاركة».
كما أغلق المحتجون بعض الشوارع الرئيسية في جنوب العاصمة بوضع حواجز من الحجارة. وحاولت مجموعة من المتظاهرين التوجه إلى القصر الرئاسي إلا أن قوات الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب صحافي بالصحافة الفرنسية.
وقال شاهد من مدينة أم درمان: «تجمع حوالي ألف متظاهر في شارع الأربعين بوسط المدينة يحملون الأعلام وصور الشهداء ويهتفون ضد العسكر».
وطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن القياديين المعارضين، وكتبت سفيرة النرويج في السودان عبر حسابها على موقع تويتر أن «حملة التوقيف التي طالت السياسيين والناشطين والصحافيين تقوض جهود حل الأزمة».
وكتب السفير البريطاني جايلز ليفر أن التوقيفات الأخيرة «تظهر افتقارا إلى حسن النية».
وحذرت الولايات المتحدة التي أوقفت صرف 700 مليون دولار من المساعدات، من أن استمرار حملة القمع سيكون له «عواقب».
وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في السودان لوسي تاملين في تغريدة نشرت نسخة منها بالعربية ليل الأربعاء إن «الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان».
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر حين أزاح المدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطاً طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى إلى مقتله، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».