رئيس السنغال يدعو إلى تغيير النظرة السلبية للفلاحة في أفريقيا باستلهام النموذج المغربي

يترقب المغرب هذه السنة جني محاصيل زراعية استثنائية تناهز 110 ملايين قنطار من القمح، حسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. وعزا أخنوش، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح المناظرة الوطنية الثامنة للفلاحة بمكناس، هذا الإنتاج إلى الظروف المناخية الجيدة التي عرفها المغرب، إضافة إلى وقع مخطط المغرب الأخضر لتنمية الزراعة، الذي اعتمده المغرب في 2008 والذي بدأ يعطي ثماره. وأشار أخنوش إلى أن المخطط الأخضر رفع من جاذبية القطاع الزراعي المغربي، حيث تضاعف إيقاع الاستثمارات الموجهة للقطاع في ظرف سبع سنوات، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 34 في المائة خلال نفس الفترة.
وأضاف أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر مكن المغرب من تحرير زراعته نسبيا من الارتباط بالتقلبات المناخية من خلال الكثير من البرامج التنموية، منها برنامج تعميم استعمال الري العصري في الزراعة الذي مكن عبر دعم الحكومة من تجهيز 250 ألف هكتار بآليات الري بالتقطير، إضافة إلى برنامج تشجيع الفلاحين على التحول من الزراعات التقليدية إلى زراعات أكثر جدوى كالأشجار المثمرة، والذي مكن من غرس 13 مليون شجرة مثمرة سنويا منذ انطلاق المخطط قبل سبع سنوات. وقال أخنوش إن القطاع الزراعي أصبح اليوم رافعة قوية للنمو الاقتصادي بالمغرب، بعد أن كان معدل نموه أقل من المعدل العام للنمو الاقتصادي قبل سبع سنوات، وأصبح يساهم بنحو 3.5 في المائة سنويا. وأضاف أن تنفيذ مخطط المغرب الأخضر مكن المغرب من تحسين مركزه عالميا وإقليميا، حيث أصبح يحتل المرتبة الخامسة عالميا بالنسبة لإنتاج وتصدير سبع منتجات زراعية، وأصبح في المرتبة الثالثة من حيث تصدير المنتجات الزراعية في المنطقة العربية، والمرتبة الرابعة على المستوى الأفريقي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن 500 ألف فلاح صغير استفادوا من شق المخطط الأخضر الموجه لمحاربة الفقر في الوسط القروي ودعم وتشجيع الزراعة التضامنية وتطوير أداء الجمعيات والتعاونيات الفلاحية. وأشار إلى أن المخطط مكن من زيادة متوسط دخل الفلاحين الصغار بنسبة 48 في المائة. وقال أخنوش «نحن اليوم في منتصف الطريق بالنسبة لأهداف المخطط الأخضر. ويمكن القول اليوم إن المخطط ترك بصمات راسخة في القطاع الزراعي المغربي. لكن في هذه المرحلة تواجهنا عدة رهانات أساسية منها مواصلة العمل على دعم الفلاحة التضامنية ومحاربة الفقر والرفع من دخل الفلاحين الصغار وتنويع مصادره، ضمان استمرار وتطور المشاريع التي جرى إطلاقها في هذا المجال، ومواصلة تطوير الزراعة العصرية والتجارية مع النجاح في تحقيق الطفرة المرجوة لقطاع الصناعات الغذائية وتمكينه من الإقلاع ومواكبة تطور القطاع الزراعي».
وقال أخنوش «تمكنا خلال الفترة الماضية من مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الزراعي لتصل اليوم إلى نحو 105 مليارات درهم (10.5 مليار دولار)، وعلينا الوصول إلى 150 مليار درهم (15 مليار دولار) التي حددناها هدفا لمخطط المغرب الأخضر في 2020. وهذا يتطلب منا مواصلة العمل الجاد بنفس الحماس ونفس العزيمة التي اجتزنا بها المرحلة الماضية».
وأشار أخنوش إلى أن أبرز المشاريع التي تقودها الحكومة في المرحلة الحالية تتعلق بالماء، خاصة مشروع تحلية مياه البحر في منطقة «شتوكة أيت باها» جنوب مدينة أغادير، الذي سيكلف نحو 2.7 مليار درهم (270 مليون دولار)، ومشروع تطهير وحماية المياه في منطقة سايس قرب مدينة فاس بتكلفة 3.8 مليار درهم (380 مليون دولار).
وبدوره، ثمن الرئيس السنغالي ماكي سال التجربة المغربية في مجال تطوير القطاع الزراعي. وقال الرئيس سال، في كلمته في افتتاح المناظرة الوطنية للفلاحة، التي حضرها وزراء الزراعة والصناعات الغذائية في الكثير من الدول الأفريقية والعربية والغربية «التجربة المغربية تنطلق من رؤية حكيمة ومتوازنة، وحاولت إعطاء إجابات عن كل لأسئلة المتعلقة بالإشكالية الزراعية، سواء العقار أو الماء أو الوضع الاجتماعي أو البحث العلمي والتقني أم تعبئة الموارد المالية، وكلها أسئلة معقدة ومتشعبة».
وقال الرئيس سال إن على أفريقيا أن تستلهم النموذج المغربي، مشيرا إلى أن ممارسة الزراعة في أفريقيا تعاني من نظرة سلبية وأفكار مسبقة ترى فيها مهنة من لا شغل له. وقال: «علينا تغيير هذه النظرة عبر إبراز تجارب رائدة كالتجربة المغربية وقصص نجاح لنقنع الأفارقة بأن الفلاحة هي مصدر للثروة، وأنها إضافة إلى ضمان الغذاء للمنتجين تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني». واستغرب الرئيس سال أن تكون أفريقيا غنية بالموارد الزراعية وأن 75 في المائة من سكانها يعيشون على الزراعة، بيد أنها لا تستطيع كفاية حاجتها من الغذاء وتعتبر زراعتها الأضعف إنتاجا في العالم. وتحدث سال عن مخطط بلاده التنموي الهادف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الزراعية خلال السنوات المقبلة.
وجرى على هامش المناظرة توقيع اتفاقية ثلاثية بين الحكومة المغربية وحكومة مملكة سوازيلاند ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تتعلق بالتنمية الفلاحية والأمن والسلامة في المجال الغذائي ومحاربة الفقر في أفريقيا عبر صندوق متخصص أنشأه المغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. كما جرى توقيع أربع اتفاقيات بين الحكومة المغربية والمهنيين من القطاع الخاص بالمغرب، منها اتفاقية لتنمية قطاع إنتاج الحليب بالمغرب والرفع من عدد الأبقار الحلوب إلى 1.33 مليون رأس، واتفاقية تتعلق بإنشاء منطقة للصناعات والخدمات الزراعية في أغادير، واتفاقية تثمين النفايات الناتجة عن صناعة زيت الزيتون، واتفاقية حول حماية البيئة والاقتصاد في استغلال الماء والطاقة في المشاريع الفلاحية.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

رئيس السنغال يدعو إلى تغيير النظرة السلبية للفلاحة في أفريقيا باستلهام النموذج المغربي

الرباط تترقب محصولاً زراعيًا استثنائيًا بحجم 110 ملايين قنطار من القمح