ترقية «الأبحاث والإعلام» إلى المؤشر القياسي العالمي

أعلنت «إم إس سي آي» عن انتقالها من الشركات ذات رأس المال الصغير

ترقية «الأبحاث والإعلام» إلى المؤشر القياسي العالمي
TT

ترقية «الأبحاث والإعلام» إلى المؤشر القياسي العالمي

ترقية «الأبحاث والإعلام» إلى المؤشر القياسي العالمي

أفصحت «إم إس سي آي» اليوم (الخميس)، عن مراجعتها الربعية لمؤشراتها، معلنة عن ترقية «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير للمؤشر القياسي العالمي ليبلغ عدد الشركات المدرجة على هذا المؤشر 34 شركة.
ويمثل مؤشر «إم إس سي آي» أداء عدد من الشركات المدرجة التي تعد أكبر حجماً وأكثرها تداولاً في سوق الأسهم السعودية، وتبقى أوزان كافة مكوّنات هذا المؤشر تحت سقف محدّد مسبقاً بنسبة تبلغ 15 في المائة من القيمة للحد من هيمنة الأسهم الكبرى.
وكانت «الأبحاث والإعلام» خلال استراتيجية تحولية جديدة تهدف إلى التوسع والنمو والارتقاء بالأعمال نحو العالمية، وترسيخ مكانة المجموعة كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومات في المنطقة والعالم.
يذكر، أن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG» قد أعلنت مؤخراً عن استراتيجيتها التحولية الجديدة التي تهدف إلى تطوير ورقمنة منصاتها الإعلامية والإخبارية والتوسع الإقليمي والعالمي من خلال إنشاء منصات جديدة، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، والقيام باستثمارات هادفة وواعدة عبر برامجها المنبثقة من 5 ركائز أساسية. وحققت المجموعة شراكات ناجحة مع مؤسسات إعلامية رائدة بما في ذلك Bloomberg وThe Independent.
وتحظى المجموعة التي تمتلك أكثر من 30 منصة إعلامية، بما في ذلك صحيفة «الشرق الأوسط» و«شبكة الشرق» مع «بلومبرغ» و«عرب نيوز»، بحضور إقليمي واسع وانتشار عالمي، وتعد المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات لأكثر من 165 مليوناً من القراء والمتصفحين بما في ذلك صنَّاع القرار والمؤثرين والمعلنين في المنطقة والعالم.
وتسعى المجموعة بقيادة فريق الإدارة الجديد إلى التواصل مع جميع الشرائح المجتمعية المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويتسم بالدقة والمصداقية ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة.
وتمضي المجموعة نحو تنمية القطاع الإعلامي بشكل عام من خلال تطوير الكفاءات والتقنيات وربط الأطراف المختلفة من خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.
وتعتمد استراتيجية المجموعة على خمس ركائز أساسية لأعمالها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي وخلق فرص واعدة للتطوير والابتكار وتنوع الأعمال، وهي:
- SRMG Media المنصات الرقمية والبودكاست والوسائط المتعددة: تطوير ورقمنة المنصات، وإنشاء منصات جديدة والتوسع في تطوير ونشر محتوى حصري وجاذب للجمهور يتّسم بالمصداقية والدّقة.
- SRMG International الاستثمارات والشّراكات الدوليّة: بناء شبكة عالمية من خلال تعزيز استثمارات المجموعة وبناء الشراكات وفرص التعاون الإقليمية والعالمية يقودها فريق من المتخصصين في مجال الإعلام ذوي الخبرة العالمية.
- SRMG Think الأبحاث واستطلاعات الرأي: تقديم رؤى معمّقة وفريدة وتحليلات الخبراء من الشرق الأوسط وحول العالم.
- SRMG X الفعاليات والمؤتمرات والمعارض: التوسع في مجال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والاستفادة من المحتوى والبيانات لدى منصات المجموعة وتسخيرها لتعزيز فرص الترابط الشخصي وإثراء التجارب المنبثقة عن العالم الرقمي.
- SRMG Labs الابتكار والاحتضان والتدريب: تبني الابتكار والقدرات الرقمية لتطوير القطاع الإعلامي ومواكبة التطور التقني المتسارع عالمياً واحتضان الأفكار المبدعة في صناعة المحتوى والتقنية والمساعدة على تأهيل وتدريب جيل جديد من الصحافيين والإعلاميين وصناع المحتوى.
وكانت «تداول» السعودية قد وقعت اتفاقية مع شركة «إم إس سي آي» المزود العالمي للمؤشرات لتطوير مؤشر مشترك يستخدم كأساس لتطوير المنتجات المالية بما فيها المشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.



التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
TT

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

قررت الصين أن تحارب على عدة جبهات اقتصادية، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، بعد أن استهدفا مؤخراً قطاعات السيارات والرقائق والتكنولوجيا الصيني.

وبينما بدأت بكين التحقيق لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، قال الرئيس التنفيذي المتقاعد حديثاً لشركة «إيه إس إم إل» لصناعة معدات أشباه الموصلات، بيتر وينينك، السبت، إن النزاع أو الحرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرقائق الإلكترونية «ستستمر طويلاً».

ومنذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة قيوداً مزدادة على المنتجات التي يمكن للشركة الموجودة في أوروبا تصديرها إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد تايوان، بسبب مخاوف أمنية. وفي الآونة الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع الشركة من صيانة المعدات التي تم بيعها بالفعل للعملاء الصينيين.

وتعد منتجات الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية، الأبرز في قطاع التكنولوجية الصينية.

وتوقع وينينك أنه نظراً لأن المصالح الجيوسياسية معرضة للخطر، فإن «حرب الرقائق قد تستغرق عقوداً من الزمن». وقال: «سيستمر هذا لبعض الوقت».

وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الصين، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) في بيان السبت، إنها «غير راضية بشدة» عن رسوم مكافحة الدعم التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وقالت في منشور على تطبيق المراسلة الصيني «وي شات»، إن المصنعين تعاونوا مع تحقيق المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني المزعوم، لكن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المحددة مسبقاً.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من يوم الجمعة، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين. وقالت الجمعية: «تأسف بشدة لهذا الأمر وتعدّه غير مقبول على الإطلاق».

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على إلغاء تعريفات المركبات الكهربائية، معربة عن استعدادها للتفاوض. وقالت إنها لا تريد الانخراط في حرب تعريفات أخرى، مع استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها في إحداث اضطرابات، لكنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية شركاتها.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بقيادة «جيلي أوتوموبيل»، التي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة إلى 8.34 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مارس (آذار).

وتواجه «جيلي» رسوماً إضافية بنسبة 19.9 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة على واردات السيارات. واقترحت العلامتان التجاريتان الصينيتان «إم جي» و«نيو» يوم الخميس، أنهما قد ترفعان الأسعار في أوروبا هذا العام، رداً على القيود.