ستولتنبرغ: الانتشار العسكري الروسي يمثل «خطراً» على أمن أوروبا

قال ستولتنبرغ إن انتشار روسيا في بيلاروسيا هو الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة (أ.ب)
قال ستولتنبرغ إن انتشار روسيا في بيلاروسيا هو الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة (أ.ب)
TT

ستولتنبرغ: الانتشار العسكري الروسي يمثل «خطراً» على أمن أوروبا

قال ستولتنبرغ إن انتشار روسيا في بيلاروسيا هو الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة (أ.ب)
قال ستولتنبرغ إن انتشار روسيا في بيلاروسيا هو الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة (أ.ب)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم (الخميس)، أن انتشار القوات الروسية في بيلاروسيا في إطار مناورات عسكرية مشتركة عند الحدود الأوكرانية يمثل «لحظة خطيرة» على أمن أوروبا.
وقال: «نتابع عن كثب انتشار روسيا في بيلاروسيا، وهو الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة... هذه لحظة خطيرة بالنسبة لأمن أوروبا»، محذرا من أن أي «عدوان جديد من روسيا (على أوكرانيا) سيقود إلى تعزيز وجود الحلف الأطلسي وليس إلى خفضه».
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حذرا خلاله روسيا من أن الحلف الأطلسي ينشر المزيد من القوات في الدول الأعضاء الواقعة في شرق أوروبا مثل بولندا ورومانيا، وأن سلوك روسيا لن يثنيه عن ذلك.

وقال ستولتنبرغ إن «تجدد العدوان الروسي سيؤدي إلى حضور إضافي لحلف الأطلسي لا العكس»، فيما شكر جونسون على إرساله تعزيزات إلى بولندا.
ولفت ستولتنبرغ إلى أنه أعد رسالة خطية، اليوم (الخميس)، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حضّ فيها موسكو على استئناف الحوار بموجب صيغة الحلف الأطلسي والمجلس الروسي.
وأشار المسؤولان إلى أن «الحلف» على استعداد لخوض محادثات مع روسيا بشأن خفض التصعيد وضبط انتشار الأسلحة، لكنهما حذرا من أن الحلف لن يتنازل في سياسته التي تسمح بانضمام دول جديدة إليه.
وقال جونسون: «عندما سقط جدار برلين، كانت الشعوب الأوروبية واضحة في رغبتها بأن تكون حريتها وأمنها على ارتباط وثيق».
وأضاف: «علينا أن نقاوم ونعارض أي عودة إلى مرحلة كانت حفنة من القوى العظمى تقرر مصير الدول نيابة عنها».
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى «حشد أعداد هائلة من الكتائب التكتيكية عند حدود أوكرانيا، 70 منها أو أكثر».
وأضاف: «هذه اللحظة الأخطر على الأرجح، برأيي، على مدى الأيام القليلة المقبلة في إطار أكبر أزمة أمنية تواجهها أوروبا منذ عقود».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».