مجلس الوزراء السعودي يقر إنشاء هيئة وطنية للمحامين بشخصية اعتبارية

عبر عن مواساته لحكومة وشعب جمهورية النيبال في ضحايا الزلزال

أقر مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على إنشاء هيئة وطنية للمحامين، ويؤسس التنظيم لهيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين) تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، كما تهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على مباحثاته مع رئيس وزراء باكستان نواز شريف، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ومضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس نيكولاس ما دورو رئيس جمهورية فنزويلا، واستقباله وزير الشؤون الخارجية بجمهورية ليتوانيا ليناس ينكفيتشيوس.
وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، مستجدات الأحداث وتطوراتها إثر انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد أن حققت أهدافها وبدء عملية إعادة الأمل وما تضمنته من أهداف، تؤكد حرص دول التحالف على استعادة الشعب اليمني العزيز لأمنه واستقراره بعيداً عن الهيمنة والتدخلات الخارجية الهادفة إلى إثارة الفتنة والطائفية وليتمكن من بلوغ ما يصبو إليه من آمال وطموحات وليعود لممارسة دوره الطبيعي في محيطه العربي.
وبين الدكتور الطريفي، "أن خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وجه الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي شاركت بكل كفاءة واقتدار في عملية عاصفة الحزم وفرضت ولله الحمد سيطرة جوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة، واستطاع صقور المملكة البواسل مع أشقائهم في دول التحالف بنجاح من إزالة التهديد على أمن المملكة والدول المجاورة، كما قدم شكره لمختلف القطاعات العسكرية المشاركة.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره لما أبداه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية باسم الشعب اليمني، من شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية وجميع الأشقاء في دول التحالف على الاستجابة الفورية للمناشدة بالتدخل العسكري في اليمن لحماية الشعب اليمني من الأعمال العدوانية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها ودعمهم داخلياً وخارجياً، وما أوضحه في رسالته من أن تاريخ اليمن والأمة العربية سوف يسجل بمداد من ذهب ذلك الموقف التاريخي الصارم الذي أعاد للشعب اليمني الأمل في مستقبله، وسأل المجلس الله جل وعلا أن يهيئ لليمن الشقيق اجتماع كلمته والبعد عن أسباب التنازع والفرقة.
واستمع مجلس الوزراء بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن عدد من الأحداث العالمية، معرباً في هذا الصدد عن بالغ العزاء والمواساة لحكومة وشعب جمهورية النيبال في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له ونتج عنه آلاف القتلى والمصابين.
كما أدان المجلس المجزرة التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في حق ثلاثين إثيوبياً في ليبيا، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية وما تقوم به من مجازر وأعمال إرهابية لا تفرق بين دين أو جنس.
وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بنجاح الأجهزة الأمنية في التمكن من القبض على أحد المشتبه بتورطهم في جريمة إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن بتعليمات من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وما نتج عن الجريمة النكراء من استشهاد قائد الدورية وزميله، وما حققته من كشف ومتابعة شبكة إجرامية تمتهن تهريب مخدر الهيروين الخام إلى السعودية براً وضبطها، مؤكداً أن هذا النجاح وضبط الوقائع الأمنية وإفشال ما كان يخطط له من ورائها، يجسد يقظة رجال الأمن والحس الأمني الذي يتصفون به، ويظهر ما يتميز به أبناء المملكة سواء منسوبي الأمن أو المواطنين من تعاون وتكاتف وحرص على أمن الوطن في لحمة وطنية بفضل من الله وكرمه.
وأفاد الطريفي، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ فيما يتعلق بالعمالة الفردية في نشاط الزراعة والرعي، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذا النشاط على ستة عمال.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية، وفي مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العدل في شأن إنشاء هيئة وطنية للمحامين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
ومن أبرز ملامح هذا التنظيم:
1 - يؤسس التنظيم لهيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين) تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
2 - يمنح التنظيم الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مُقر نظاماً، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
3 - يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة في شأن تمليك شركة الشرقية للتنمية الزراعية الجزء الذي أحيته فعلاً من مساحة الأرض الزراعية المسلمة لها بناءً على الأمر السامي رقم ( 4 / 1016 / م ) وتاريخ 3 / 6 / 1406هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة لشركة الشرقية للتنمية الزراعية، وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تُحيَ من قبل، كل على حدة، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
2 - قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي، ومطابقتها على أرض الواقع.
3 - قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية، وخطط الشركة في هذا الشأن، وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة.
4 - إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية، على أن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها، بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات التي تقنن السحب الآمن والمستدام للمياه.
سادساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 27 / 17 ) وتاريخ 5 / 5 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الآتي:
1ـ مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في هذا النظام، وتعديلها واعتمادها، متى اقتضت الحاجة ، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:
أـ أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها، وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.
ب ـ أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة، واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.
ج ـ الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها، أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق ـ كلما كان ذلك مناسباً ـ بين أوقات الذروة خلال المواسم، والأوقات الأخرى.
2ـ استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها، متى اقتضت الحاجة لذلك.
3ـ اعتماد أجور المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها". وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الـ 14 و 15، وذلك على النحو التالي:
1ـ نقل الدكتور فهد بن محمد بن سلطان الخضر من وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الرئيس العام ) بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2ـ تعيين سليمان بن محمد بن عبدالرحمن الباتلي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3ـ تعيين صالح بن عبد الله بن عبدالرحمن المنيف على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
4ـ تعيين سامي بن إبراهيم بن محمد الشلفان على وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
5ـ تعيين إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الأصقه على وظيفة (مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية / الدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.