«أبوظبي الأول» يعرض شراء 51 % من «هيرميس المالية»

غير ملزم ويتماشى مع استراتيجيات البنك الإماراتي على المدى الطويل

يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي الأول» يعرض شراء 51 % من «هيرميس المالية»

يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)

قال «بنك أبوظبي الأول» الإماراتي إنه قدم عرضاً غير ملزم لشراء حصة الأغلبية في مؤسسة الخدمات المالية المصرية «المجموعة المالية هيرميس القابضة»، حيث يخضع العرض على ما لا يقل عن 51 في المائة من رأسمال «المجموعة المالية هيرميس» إلى متطلبات الفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات المختصة في كل من مصر والإمارات.
وقال أكبر بنك إماراتي إنه بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة، يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي متوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
وفي عرضه غير الملزم إلى مجلس إدارة «المجموعة المالية هيرميس»، قدم «بنك أبوظبي الأول» سعراً مبدئياً بقيمة 19.00 جنيهاً مصرياً للسهم. ويقدر عرض «بنك أبوظبي الأول» قيمة «المجموعة المالية هيرميس» بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار)؛ أي بزيادة قدرها 21 في المائة على سعر الإغلاق في 8 فبراير (شباط) 2022، وزيادة بنسبة 32 في المائة و40 في المائة و48 في المائة على متوسط السعر المرجح للأشهر الثلاثة، والأشهر الستة، والاثني عشر شهراً الأخيرة، على التوالي.
وبحسب بيان صادر، أمس، تعدّ «المجموعة المالية هيرميس»، المدرجة في البورصة المصرية والتي تتخذ من القاهرة مقراً لها، من مؤسسات الخدمات المالية الرائدة ذات المنتجات المتنوعة التي تخدم الأسواق الناشئة الحدودية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات على مدى أكثر من 35 عاماً أكسبتها سمعة مرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف البيان: «يُعرف عن (المجموعة المالية هيرميس) فريقها الإداري القوي، والتزامها بأعلى معايير حوكمة الشركات، وقوة علامتها التجارية، مما جعلها من المؤسسات المالية المتكاملة التي تغطي أنشطتها الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية التجارية».
وبلغ إجمالي أصول «المجموعة المالية هيرميس» 49.6 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار) كما في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحققت صافي أرباح بقيمة 1054 مليون جنيه مصري (67 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإنه بالنسبة إلى «بنك أبوظبي الأول»، فإن العرض غير الملزم يمثل فرصة جيدة لمزيد من السيولة للسهم، ويعزز من القيمة المقدمة لمساهمي «المجموعة المالية هيرميس»، «مما يعكس الأسس التي ترتكز عليها الشركة، ونموذجها التشغيلي القوي، وآفاق نموها الواعدة».
وأضافت: «تعدّ هذه الصفقة المحتملة خطوة مهمة في مسيرة (بنك أبوظبي الأول)، فهي تمثل رافداً لطموحاته الاستراتيجية طويلة المدى لكي يصبح المرجع الرئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة. ويوفر العرض فرصة لتوسعة نطاق الأعمال وتخصصها وزيادة الإيرادات؛ الأمر الذي يعزز مكانة (بنك أبوظبي الأول) وحضوره إقليمياً. وستعتمد هذه الصفقة المحتملة على الإمكانات المتميزة لـ(المجموعة المالية هيرميس) في قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية، وسجلها الناجح، والسمعة المرموقة لعلامتها التجارية».
وأكد «بنك أبوظبي الأول» أنه سيُكشف عن مزيد من التفاصيل عقب استكمال عمليات الفحص النافي للجهالة والصفقة المحتملة في الوقت المناسب.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.