اليابان تدخل على خط أزمة الغاز الأوروبيةhttps://aawsat.com/home/article/3466181/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
أعلنت اليابان الأربعاء أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان تدخل على خط أزمة الغاز الأوروبية
أعلنت اليابان الأربعاء أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية الأربعاء من أن احتياطيات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى «مقلق»، في وقت ازدادت فيه الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا بسبب المخاوف من أن تغزو روسيا جارتها الموالية للغرب أوكرانيا.
وقالت متحدثة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي: «نحن بالطبع نراقب وضع مستويات المخزونات وهو حتماً مقلق»، مشيرة إلى أن المخزونات هي حالياً عند مستوى 35 إلى 36 في المائة من قدرتها القصوى بالمقارنة مع 82 في المائة في العام الماضي.
وفي غضون ذلك، أعلنت اليابان الأربعاء أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، تحسباً لحدوث اضطرابات في إمدادات المنطقة من الغاز الروسي إذا تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، للصحافيين في طوكيو إن العديد من السفن النفطية التي كان من المفترض أن تنقل الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان قد توجهت بالفعل إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تصل هذا الشهر، وستحذو ناقلات أخرى حذوها في مارس (آذار) المقبل.
إذ إن الوزير لم يحدد الكميات التي سيتم توريدها وبيعها في أوروبا بأسعار السوق، لكنه أشار إلى أن أهمية عمليات التسليم هذه تعود لكونها مشروطة بتزويد اليابان أولاً بما يكفي من الغاز الطبيعي المسال.
ويعد الأرخبيل الياباني أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يعتمد عليه بشكل كبير لضمان توليد الكهرباء وتشغيل المصانع والتدفئة في الشتاء. لكن اليابان قد لا يكون لديها الكثير من الغاز لإرساله إلى أوروبا، بالنظر إلى أنها تسعى أيضاً للحصول على إمدادات بكميات كافية، في حين أن البرد يكون قارساً في البلاد في بداية العام.
وأشار هاجيودا إلى وضع الطاقة «الصعب» في اليابان في الوقت الحالي، موضحاً أن طوكيو تريد الاستجابة لطلب سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من اليابان مساعدة أوروبا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال.
ومن المرجح أن تطلب الحكومة التعاون من الشركات اليابانية العاملة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مع مواصلة المناقشات حول حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وتوقيتها، وفقا للمصادر.
ونظرا لأن روسيا هي مصدر 40 في المائة من واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، طلبت الولايات المتحدة من اليابان تقديم مساعدات الطاقة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة خلال فصل الشتاء.
ويغذي احتمال غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف من تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في حال اتخذت الدول الغربية إجراءات عقابية ضد موسكو. لكن المحللين في قطاع الطاقة لا يرجحون هذا السيناريو.
في موازاة ذلك، يتكثف المسار الدبلوماسي. بعد زيارته موسكو ثم كييف، أكد الرئيس الفرنسي أنه يرى إمكانية للمضي قدماً باتجاه خفض حدة التوتر بين هذين البلدين، مشيراً إلى أنه حصل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تأكيد «بعدم حصول تدهور أو تصعيد» في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنه يرى إمكانية للمضي قدماً باتجاه خفض حدة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، وذلك بعد قيامه بجولة دبلوماسية مكوكية عاجلة بين موسكو وكييف.
وأجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، غداة عقده لقاء استمر خمس ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يكثف فيه الغرب جهوده لخفض حدة المخاوف من احتمال غزو موسكو جارتها السوفياتية سابقاً.
وأفاد الرئيس الفرنسي بأنه بات يرى «إمكانية» لتحقيق تقدم في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن النزاع المشتعل في شرق أوكرانيا، بينما أعرب عن تفاؤله حيال وجود «حلول ملموسة وعملية» لخفض التوتر بين روسيا والغرب.
وفيما سعى ماكرون للبحث عن حل سلمي في كييف، كثف بايدن الضغط على موسكو الاثنين عبر التحذير من أنه «سينهي» خط أنابيب الغاز المثير للجدل الرابط بين أوروبا وروسيا «نورد ستريم 2» إذا غزت الأخيرة جارتها.
وكان إعلان بايدن خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الأكثر صراحة حتى الآن بشأن مصير خط الأنابيب الضخم، الذي استكمل بناؤه لكنه لم يبدأ بعد بنقل الغاز الطبيعي.
لكن شولتس ابتعد عن الإدلاء بتصريحات مباشرة واكتفى بالقول إن برلين «تقف صفا واحدا» مع واشنطن في فرض عقوبات واسعة على روسيا، وأكد شولتس لواشنطن أن خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.
الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5085671-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2025-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.
وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.
رحلة «رؤية 2030»
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».
سمو #ولي_العهد: الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج...
وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.
ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.
سمو #ولي_العهد يشير إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدّيْن...
وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».
وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.
كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.
المملكة تسير على نهجٍ واضح
ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».
زيادة الإنفاق التحولي
وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.
وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.
كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
التوسع في الإنفاق الاستثماري
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.
ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.
وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».
وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.
وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد النفط.
وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».
ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».