مساعي ماكرون «مقيدة» بوضعية أوكرانيا داخل «الناتو» أو خارجه

محصلة خمسة التزامات من بوتين ليس بينها خفض الحشود العسكرية على الحدود

يعدّ كثيرون أن ما حصل عليه ماكرون لا يتعدى الحد الأدنى (أ.ف.ب)

من المنتظر أن يعمد الرئيس الفرنسي في الساعات القليلة المقبلة إلى التواصل مع الرئيسين الروسي والأميركي لإطلاعهما على نتائج تحركه الدبلوماسي الذي قاده في أقل من 48 ساعة إلى موسكو وكييف وبرلين؛ سعياً وراء نزع فتيل التصعيد على الجبهة الأوكرانية من جهة ومن جهة أخرى، في ملف العلاقات الروسية - الغربية المتوترة. وكان إيمانويل ماكرون يعي سلفاً أن حراكه، رغم المروحة الواسعة من الاتصالات الدبلوماسية التي سبقته والتي قام بها سعياً وراء «توكيل» غربي غير رسمي، «لن ينجز العجائب»، وفق تعبيره، وأن ساعات من النقاش «مع الرئيس بوتين» لن تضع حداً للتوتر المتصاعد في أوروبا.
لكن ثمة مؤشرات تدل على أنه حقق جانباً من الأهداف التي سعى وراءها، وأولها «تجميد» الإسراع نحو الهاوية وكسب الوقت وفتح الباب لعمل دبلوماسي متواصل يظهر من خلال الاتصالات رفيعة المستوى الجارية في الوقت الحاضر، خصوصاً مع الأطراف الروسية والأوكرانية والأميركية. ومن العلامات المشجعة، أن كييف وموسكو تنظران اليوم، معاً وبإيجابية إلى ما قام به ماكرون، وقد برز ذلك من خلال تصريحات الطرفين الرسمية. فقد أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، أنه «توجد اليوم فرص جدية لتسوية دبلوماسية» للخلاف مع روسيا. مضيفاً، أن التهديد بعقوبات «غير مسبوقة» على موسكو وكثافة الأنشطة الدبلوماسية أبعدت شبح الحرب عن أوروبا. وبالمقابل، عدّ الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن هناك «إشارات إيجابية مردها لقرار أوكرانيا العمل فقط على أساس اتفاقات مينسك» من أجل إيجاد حلول لمشكلة المناطق الانفصالية شرق البلاد (الدونباس)». وكان تركيز ماكرون على اعتماد اتفاقات مينسك طريقاً لتسوية الخلاف بين كييف والشرق الانفصالي أحد المحاور الرئيسية لمبادرته الدبلوماسية.
قبل سفره إلى وموسكو، قالت أوساط الإليزيه، إن ماكرون يذهب إلى روسيا «لأن المشكلة معها وليست مع أوكرانيا»، في إشارة إلى التعبئة العسكرية الروسية الضخمة على الحدود الروسية - الأوكرانية والبيلاروسية - الأوكرانية. من هنا، فإن الأنظار كافة انصبت على ما حصل عليه ماكرون من نظيره الروسي من أجل خفض التصعيد في الملفين المذكورين. وبحسب الرئيس الفرنسي وأوساطه، فإنه نجح في انتزاع ما لا يقل عن خمسة «تنازلات» روسية، أولها التزام بوتين بالامتناع عن أي مبادرة عسكرية إضافية؛ ما يعني عملياً وضع حد لزيادة قواته المتواجدة على الحدود الأوكرانية. وحرص ماكرون على نقل ما سمعه من بوتين من أنه «لن يكون المتسبب بأي تصعيد عسكري». والالتزام الثاني يتناول عودة القوات الروسية الموجودة على أراضي بيلاروسيا إلى أماكن تمركزها السابقة بعد انتهاء مناوراتها العسكرية مع قوات البلد المضيف، والمقرر أن تختتم في العشرين من الشهر الحالي. وتؤكد باريس، أن موسكو التزمت كذلك بالامتناع عن إقامة قواعد عسكرية ونشر أسلحة نووية في بيلاروسيا. كذلك، حصل ماكرون على موافقة الرئيس الروسي بألا تنحصر المفاوضات بين موسكو وواشنطن والحلف الأطلسي بالمراسلات المكتوبة كما جرت الأمور منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أرسلت موسكو وثيقتين تضمنتا مطالبها إلى الإدارة الأميركية وإلى الحلف الأطلسي، وجاء الرد عليهما بالطريقة نفسها. وأخيراً، وافق بوتين على أن يكون ملف الأمن في أوروبا موضوعاً للتفاوض في أطر واضحة وبحضور الجانب الأوروبي، وهو ما شدد عليه ماكرون في أكثر من مناسبة؛ لأنه يتخوف من أن يقرر مصير أوروبا بين موسكو وواشنطن بعيداً عن الأوروبيين المعنيين بالدرجة الأولى بما يحصل على أبوابهم.
ويعدّ كثيرون أن ما حصل عليه ماكرون لا يتعدى الحد الأدنى. فضلاً عن ذلك، فإن الكرملين نفى أن يكون بوتين مثلاً قد التزم بعدم إجراء مناورات عسكرية قريباً من الحدود الأوكرانية. ونقل عن ماكرون اعترافه بأنه لم ينجح في انتزاع التزام روسي بخفض التعبئة الروسية على الحدود المشتركة مع أوكرانيا؛ ما يعني عملياً أن التهديد ما زال على حاله، وأن مخاوف الغربيين مبررة من أن يعمد روسيا للتغلغل داخل الأراضي الأوكرانية رغم وعود بوتين. وأفاد تقرير للمخابرات الأميركية، بأن القوات الروسية قادرة على الوصول إلى كييف في مدة لا تزيد على 48 ساعة، وقادرة بالتالي على طرد الرئيس زيلنسكي. حقيقة الأمر، أن نقطة الخلاف الرئيسية بقيت على حالها وتتناول وضع أوكرانيا وحقها في الانضمام إلى الحلف الأطلسي واستمرار الغرب في الاقتراب من الحدود الروسية، وهو ما يرفضه بوتين ويريد الرجوع بالوضع ثلاثين سنة إلى الوراء. والحال، أن الأطلسيين والأوروبيين متمسكون معاً بمبدأ «الأبواب المفتوحة» للحلف الأطلسي والحق السيادي لكل دولة بالانضمام إليه؛ الأمر الذي لا ينطبق فقط على أوكرانيا ولكن أيضاً على جورجيا ومولدافيا والسويد وفنلندا... ولذا؛ فإن الإشكالية الحقيقية يمكن تلخيصها كالتالي: ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن توفيرها لأوكرانيا من جهة وعدم تنفير موسكو من جهة ثانية؟ وبكلام آخر، فإن السؤال يدور اليوم حول حظوظ العثور على صيغة ما بين تمسك أوكرانيا «وعدد كبير من الدول الغربية» بالانضمام إلى الحلف الأطلسي وبين الرفض الروسي المطلق لتطور من هذا النوع؟
حتى الساعة، لا أجوبة متوافرة على هذه الإشكالية. وفهم أن ماكرون طرح على بوتين عدداً من الأفكار التي اعتبرها الأخير «واقعية» ويمكن التفاوض بشأنها. إلا أن أياً من الرئيسين لم يكشف عنها، ولم يفهم ما إذا كانت تتناول وضع أوكرانيا داخل أو خارج الحلف أو في منزلة بين المنزلتين. وقال ماكرون لصحافيين في كييف، إن الحل «لا يمكن أن يأتي إلا من الأوكرانيين أنفسهم» ويتعين أن يكون «عملياً» و«ملموساً». وللتذكير، فإن كييف تؤكد على سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وحقها في الانضمام إلى الحلف الأطلسي الذي فتح لها الباب في العام 2008، وترى فيه الضمانة الوحيدة لحمايتها من الأطماع الروسية. وأمس، ركزت صحيفة «لو موند» المستقلة تقريرها على عبارة لـماكرون قالها في رحلة الذهاب إلى موسكو عندما لمح إلى أن الخروج من المأزق يمكن أن يكون من خلال أن تكون أوكرانيا في وضع يشبه وضع فنلندا حالياً التي ليست عضواً في الحلف الأطلسي ولكنها «شريك» له؛ الأمر الذي يمكّن أوكرانيا من الحصول على ضمانات أمنية ولكن من غير الانضمام الفعلي إلى الحلف أقله في السنوات القادمة. وقالت الصحيفة، إن هذه المسألة «خيّمت» على زيارة ماكرون المزدوجة إلى موسكو وكييف. بيد أن ماكرون، في مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره زيلنسكي في العاصمة الأوكرانية، نفى أن يكون قد استعمل هذه العبارة التي وردت في نص سؤال طرح عليه. وجوابه كان، إن «هذا النموذج هو أحد النماذج المطروحة على الطاولة»، مضيفاً أنه «يتعين علينا أن نبتدع شيئاً جديداً».