قبل ساعات من تصويت مجلس النواب الليبي اليوم لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، كرر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تمسكه بالبقاء في السلطة، وقال إن حكومته التي تشكلت في شهر مارس (آذار) الماضي: «مستمرة في عملها إلى حين تسليم السلطة لحكومة منتخبة»؛ مؤكداً أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة «موازية»، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان اليوم لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وفي تحدٍّ علني لمساعي مجلس النواب لتنصيب حكومة بديلة، قال الدبيبة إنه وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون «أي عبث، أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب». ودعا الشعب الليبي إلى تأييد حكومته، وقال إن صوتهم «لا بد من أن يكون واضحاً ومدوياً في كل الميادين والساحات، والشعب سيقول كلمته: لا للتمديد، نعم للانتخابات، ولا شرعية فوق شرعية الشعب». كما هاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكداً أن كثيراً منها اتُّخذ بـ«المخالفة والتزوير».
وبعدما شدد في كلمة متلفزة مساء أول من أمس، على أنه: «لن نتراجع عن دورنا في الحكومة حتى تحقيق الانتخابات»، أكد الدبيبة تمسك حكومته بـ«الاستقرار وعودة الحياة، وهذا لن يتحقق إلا بالانتخابات» التي أوضح أنه مستعد للانسحاب منها: «شريطة إعلان كل الأطراف انسحابها أيضاً».
وأضاف الدبيبة موضحاً: «أخشى على الشعب الليبي الذي سئم التمديد ومراحله الانتقالية، من خدعة خريطة الطريق للتمديد لأنفسهم»، لافتاً إلى أن القاعدة الدستورية ستكون من الشعب دون سواه.
واعتبر أن خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة: «قائم بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء».
وفي انتقاد ضمني لمجلس النواب، قال الدبيبة إن «هناك طبقة سياسية مهيمنة على البلاد طيلة السنوات الماضية؛ طبقة تصدر القرارات بمجلس النواب (البرلمان) دون نصاب ولا لوائح»؛ مشيراً إلى أنهم «مستمرون في تزوير القرارات دون رقيب وحسيب»، ومؤكداً أن هذه الطبقة «تحاول اليوم إيجاد سلطة موازية، وربما تجرنا مجدداً إلى مربع الانقسام والفوضى».
واتهم الدبيبة الطبقة السياسية داخل البرلمان بسرقة حلم الناخبين، وإيقاف الانتخابات، بعدما تأكدوا أن الشعب ليس معهم، وقال إن «القضاة أفسدوا مؤامرتهم في تفصيل قوانين خاصة، تمكِّنهم وحدهم للوصول إلى السلطة».
وتجمَّع أمس عشرات المواطنين أمام مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس، للمطالبة بإسقاطه ومجلس الدولة، في أول استجابة لتصريحات الدبيبة، بينما دعت «الهيئة الطرابلسية» المواطنين إلى التظاهر، للمطالبة بسحب الثقة من مجلسي النواب والدولة، وإعلان الإضراب العام. واتهمت في بيان لها مجلس النواب بمحاولة فرض حكومة موازية، محذَّرة من أنها «قد تُدخل العاصمة طرابلس وبقية البلاد في حرب أخرى».
في غضون ذلك، شاركت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، أمس، في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت، الذي خُصص لبحث ملفات المحتجزين، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والمراقبين الدوليين.
ومن جانبه، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، مع حسين القطراني نائب الدبيبة، وحليمة البوسيفي وزيرة العدل بالحكومة، عدداً من الملفات المتعلقة بعمل عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة. بالإضافة إلى بحث أوضاع السجون وحقوق السجناء، والعمل على حل إشكاليات بعض القضايا المتعلقة بالسجناء، ووضعها في أولويات التعامل مع هذا الملف، وذلك في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيداً لقيم العدالة للمضي قدماً بالبلاد في طريق السلام والاستقرار.
في شأن آخر، عقد الدبيبة اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء مع اللجنة المركزية للجنسية بطرابلس أمس، بحضور وزيرَي: الداخلية خالد مازن، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، خُصص لمتابعة أعمال اللجنة.
وخلال اللقاء أكد الدبيبة أن «المسؤولية المهنية والأخلاقية تقع على عاتقنا، مع ضرورة المحافظة على الأمن القومي، والتنسيق مع مكتب النائب العام، وجهازَي الأمن الداخلي والمخابرات العامة في هذا الشأن، شريطة ألا يعوق عمل اللجنة، وذلك بتفعيل ملف الجنسية المهم والموقوف منذ عام 2011، وخاصة الحالات الإنسانية من أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي، والحالات التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون المنظم لذلك».
واستعرض رئيس اللجنة، وفقاً لبيان أمس، نتائج عملها، والتي عقدت 8 اجتماعات مع مكتب النائب العام بهذا الشأن، واتفقت على جملة من الإجراءات التي تنظم العمل من خلال لجنة مركزية، تعمل وفق ضوابط محددة لمنح الجنسية.
