هل تستطيع الجهود الدولية منع انزلاق ليبيا مجدداً إلى الفوضى؟

أخذت الأوضاع السياسية في ليبيا منحى تصاعدياً قوياً، بعد تأكيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عدم تخليه عن منصبه في مواجهة مساعي مجلس النواب لعزله من منصبه، في وقت تحاول فيه قيادات أوروبية وعربية الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفوضى مجدداً، بينما حذرت الأمم المتحدة من السير بالبلاد في «الاتجاه المعاكس».
وبدا أمس أن المشهد السياسي في ليبيا منفتح على «صراع سلطوي»، ربما يُحتكم فيه «لسلاح الميليشيات»، بعد عام من استقرار نسبي، خاصة بعد رد الدبيبة المليء بالتحدي على من وصفهم بأنهم يسعون «لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال».
ورغم أن الدبيبة، لم يأت في كلمته، التي وجهها للشعب الليبي مساء أول من أمس، على ذكر أسماء المناوئين له، لكنه قال إن «عددا منهم اتهم البعض بالإرهاب والانتماء للإخوان؛ فيما اتهم الطرف الآخر بالانقلاب، واليوم يتحالف الطرفان للاستيلاء على الشرعية». في إشارة إلى اتهامات سابقة بين جبهة فتحي باشاغا، المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأحد داعمي معركة «فجر ليبيا»، وجبهة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
ولوقف انزلاق الأوضاع إلى الفوضى مجددا ومنع انهيار العملية السياسية في البلاد، تتحرك ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، على مسارات مختلفة، حيث التقت في روما وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو ونظيره اليوناني، وتمحورت المشاورات على استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، وحشد الدعم الدولي للعملية السياسية، وتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات.
واحتضنت إيطاليا مساء أول من أمس اجتماعاً لـ«كبار المسؤولين»، بهدف مناقشة تأزم الأوضاع السياسية في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع مثل فرصة لإجراء مناقشة مفتوحة حول التطورات الأخيرة في ليبيا، وتعزيز موقف دولي متماسك لدعم العملية السياسية، التي تقودها ليبيا وتسيرها الأمم المتحدة.
وجدد وفد دولة قطر خلال الاجتماع دعم بلادهم للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و«كل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار».
لكن متابعين للمشهد السياسي يرون أن هذه الاجتماعات تتم بمعزل عما يجري على الأرض راهنا، إذ تكونت جبهات جديدة بين المؤيدين للدبيبة، ولباشاغا في غرب ليبيا، مما يهدد باندلاع صراع حال اعتماد مجلس النواب الأخير رئيساً للحكومة الجديدة.
كما تلاقت الرؤية المصرية والجزائرية حول الملف الليبي بضرورة تحقيق هدف رئيسي، يتمثل في «تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، على «مساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا».
في المقابل، لا تخفي الأمم المتحدة من جانبها ما تستشعره من ضياع جهودها، على الأقل خلال العامين الماضيين اللذين أنتجا سلطة تنفيذية مؤقتة، تمثلت في المجلس الرئاسي بقيادة المنفي، وحكومة الدبيبة، حيث كانت تأمل أن يتحقق فيهما إنجاز الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الماضي. وفي هذا السياق يرى ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأخيرة لديها شواغل متعلقة بطريقة سير الأمور في ليبيا، لأنها «تسير في اتجاه يبدو أنه معاكس للاتجاه الذي تود أن نراه».
وكان دوغاريك يرد على أسئلة الصحافيين المتعلقة بأحدث التطورات في ليبيا، عقب إعلان البرلمان بأن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وأنه سيختار رئيس وزراء مؤقت اليوم. وقال بهذا الخصوص: «من واجب القادة الليبيين التركيز على مصلحة الشعب الليبي ووحدة السلطة ووحدة البلد».
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تواصل المستشارة الأممية حث الأطراف الليبية على تحديد موعد للانتخابات ووضعه كأولوية. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن دوغاريك قوله إن ويليامز «في أوروبا، وهي في روما، وقد التقت وزير الخارجية وغيره، وستعود إلى طرابلس قريباً، وستواصل الانخراط مع المتحاورين على الأرض بلا شك».
ومع اقتراب مجلس النواب من تعيين رئيس جديدة للحكومة، يعتقد أنه باشاغا، قال الدبيبة، الذي بات يستشعر الخطر: «إنه بدأ في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة، لا لبس فيها» لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، بدعوى أنه «لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى».
ودعت «الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور» في بيان، أمس، إلى إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى المرحلة الدائمة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب أجل، متمسكة بضرورة تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته. وطالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بأهمية الاضطلاع بمسؤولياتها لدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».

هل تستطيع الجهود الدولية منع انزلاق ليبيا مجدداً إلى الفوضى؟