«أوميكرون» يغيّر معادلة «مناعة القطيع»

خبراء «الصحة العالمية» يرون أن الأدوية الجديدة ليست بديلاً للقاحات

جانب من مؤتمر صحافي افتراضي رعته منظمة الصحة العالمية (المنظمة)
جانب من مؤتمر صحافي افتراضي رعته منظمة الصحة العالمية (المنظمة)
TT

«أوميكرون» يغيّر معادلة «مناعة القطيع»

جانب من مؤتمر صحافي افتراضي رعته منظمة الصحة العالمية (المنظمة)
جانب من مؤتمر صحافي افتراضي رعته منظمة الصحة العالمية (المنظمة)

يبدو أن جائحة «كوفيد - 19» ستثير نظريات جديدة في علوم الأوبئة، بعد أن تسببت في إعادة النظر حول ما يسمى بـ«مناعة القطيع»، وهو ما أكد عليه الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير إدارة البرامج بإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.
وشدد أبوبكر خلال مؤتمر صحافي افتراضي تم تنظيمه أمس، بمشاركة أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، على أن متحور «أوميكرون» غيّر من معادلة «مناعة القطيع»، والتي توصف بأنها الحماية غير المباشرة من مرض معدٍ، عندما تكتسب مجموعة سكانية ما المناعة من ذلك المرض إما عن طريق اللقاح أو الإصابة السابقة بالعدوى.
وتابع أبو بكر: «في هذه الجائحة وجدنا مجتمعات تصل إلى نسبة 90 في المائة من المناعة التي تحققت إما بالإصابة بالفيروس المسبب لمرض (كوفيد - 19) أو الحصول على اللقاحات، ومع ذلك كان (متحور أوميكرون) الجديد قادر على إصابتهم»، مضيفاً: «نحن أمام متحور جديد بأسلوب جديد، أصبحت معه نظرية (مناعة القطيع) غير ذات صلة بشكل كبير».
ومع ذلك، شدّد أبو بكر على أن نجاح المتحور الجديد في إصابة الملقحين ومن أصيبوا سابقاً بالفيروس، لا يعني التخلي عن اللقاح، واصفاً هذه الأداة بأنها «لا تزال رغم ذلك أهم سلاح في المواجهة»، وزاد: «التلقيح، وإن كان لا يقي من الإصابة، إلا أنه يوفر قدراً من المناعة، التي تحمي من أعراض المرض الوخيم الذي يتطلب دخول المستشفيات».
ومع تشديده على أهمية اللقاحات، أكد أبو بكر، على أنها ليست السلاح الوحيد في المعركة مع الفيروس، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك حاجة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير التي تحد من انتقال الفيروس، ومنها الحجر الصحي، الذي لا تزال المنظمة توصي بألا تقل فترته عن 14 يوماً.
وفي رده على سؤال عن تخفيض بعض الدول، ومنها الأردن لهذه الفترة إلى 5 أيام، قال: «نحن نضع التوصيات ومن حق كل بلد انتهاج تقييم المخاطر الخاصة بها، ومن المؤكد أن الحكومة الأردنية لديها أسبابها للقيام بذلك».
وعن عوده المدارس في بعض الدول رغم زيادة الإصابات، واتجاه دول أخرى إلى العودة إلى الإغلاق التام، قال: «نحن في منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية مثل (يونيسيف)، نشجع عودة المدارس بشكلها الطبيعي بعد أن تكون المدارس قد وضعت الإجراءات الوقائية اللازمة من تلقيح المعلمين والعاملين ورفع مستوى النظافة، أما اتجاه بعض الدول إلى الإغلاق التام، فنحن لا نشجعه، ونرى أنه من الأفضل تحقيق التوازن الذي يضمن حماية المجتمع من سريان الفيروس مع عدم تعطل الأنشطة الاقتصادية».
وحضر المؤتمر الافتراضي، رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالإقليم في المنظمة، ومحمد شفيق المستشار الإقليمي للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وبينما شعر البعض بكثير من الارتياح بعد أن أصبحت بعض الأدوية متاحة لعلاج «كوفيد - 19»، ومنها الحبوب التي أنتجتها شركة «فايزر»، شددت رنا الحجة، على أن هذه الأدوية مخصصة للحالات الوخيمة من المرض، وهي ليست بديلاً بأي حال من الأحوال للقاحات. وقالت: «تظل اللقاحات هي الأداة الأساسية للوقاية من المرض الشديد، أما حبوب (فايزر) وغيرها، فهي لعلاج الحالات الوخيمة».
ونفت الحجة أن تكون هناك توصية من المنظمة لإعطاء «جرعة رابعة» من اللقاح، وقالت: «كان لدينا في البداية تحفظات على الجرعة الثالثة، في ظل وجود دول لم تلقح عدداً كبيراً من سكانها بالجرعتين، ولكن مؤخراً غيرت المنظمة توصياتها بشأن إمكانية منح الجرعة الثالثة لمن حصل على جرعتي اللقاح قبل ستة أشهر، وانخفضت لديه المناعة بشكل يستدعي الحصول على الجرعة الثالثة».
من جانبه، أبدى المنظري قلقه من ارتفاع عدد الإصابات في الإقليم، وقال إنه في غضون أيام قليلة، سيصل إجمالي عدد المصابين بمرض «كوفيد - 19» في إقليمنا إلى 20 مليون شخص، مشيراً إلى أنه على مدى السنتين الماضيتين، كانت الخسائر الناجمة عن الجائحة مهولة، حيث فقد أكثر من 324 ألف شخص حياتهم، وشهد الاقتصاد تراجعا كبيرا، فضلاً عن الانقسامات الاجتماعية والاضطرابات الأسرية.
ولفت إلى حدوث زيادة هائلة في عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث تجاوز المتوسط اليومي 110 آلاف حالات، كما سجل عدد الوفيات ارتفاعاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ المتوسط اليومي 345 حالة وفاة.
وأعاد المنظري التأكيد على رسالة أن للتلقيح دوراً في الوقاية من الأعراض الوخيمة والوفيات، وقال: «رغم التحديات العديدة، تلقى بالفعل الآن أكثر من 35 في المائة من سكان الإقليم التلقيح بالكامل، رغم أن معدلات التلقيح الكامل تختلف اختلافاً كبيراً بين البلدان، إذ تتراوح بين 1 و94 في المائة، حيث يشكل عدم الإنصاف سمة مميزة لهذه الجائحة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».