الاحتجاجات على القيود الصحية في كندا متواصلة وسط مخاوف اقتصادية

شاحنات «قافلة الحرية» تغلق الطرق وسط العاصمة أوتاوا (رويترز)
شاحنات «قافلة الحرية» تغلق الطرق وسط العاصمة أوتاوا (رويترز)
TT

الاحتجاجات على القيود الصحية في كندا متواصلة وسط مخاوف اقتصادية

شاحنات «قافلة الحرية» تغلق الطرق وسط العاصمة أوتاوا (رويترز)
شاحنات «قافلة الحرية» تغلق الطرق وسط العاصمة أوتاوا (رويترز)

تصاعدت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لاحتجاجات سائقي الشاحنات في كندا التي لم تضعف مع بلوغها اليوم الأربعاء يومها الثالث عشر، رغم بدء الإعلان عن تخفيف القيود الصحية في أجزاء من البلاد.
إضافة إلى شوارع العاصمة الفيدرالية أوتاوا، التي تشلها الاحتجاجات المناهضة للإجراءات الصحية منذ نهاية يناير (كانون الثاني)، يريد سائقو الشاحنات وأنصارهم ضرب الاقتصاد عبر شل بعض طرق التجارة الأساسية. وزاد إغلاق جسر «أمباسادور» الأساسي على الحدود مع الولايات المتحدة منذ الاثنين حدة التوتر، فرغم ما لأوتاوا من رمزية قوية فإنها ليست عاصمة اقتصادية.
من جهته، قال وزير الصناعة، فرنسوا فيليب شامباني، عبر «تويتر» اليوم إن «عمليات التعطيل غير القانونية يجب أن تنتهي». وأضاف أن الجسر «حيوي» لسلاسل الإمداد الكندية، مشيرا إلى أن «آلاف العمال والشركات يعتمدون عليه». والجسر المعطل الذي يربط أونتاريو بديترويت في الولايات المتحدة، بالغ الأهمية لصناعة السيارات، ولكن أيضا للمستشفيات الأميركية التي توظف العديد من الممرضات الكنديات.
وقال رئيس الاتحاد الكندي لمصنعي السيارات، براين كينغستون، مطالبا بإنهاء الاحتجاجات، إن «التعطيلات على الحدود الكندية تهدد سلاسل الإمداد الهشة التي تتعرض فعلا لضغوط بسبب النقص والتأخير المرتبطين بالوباء». ويأتي إغلاق جسر «أمباسادور» في «لحظة حرجة»، وفق المحللة في موقع «أوتوترايدر» الأميركي لشراء وبيع السيارات ميشيل كريبس.
وفي العادة، يعبر هذا الجسر يوميا نحو 40 ألف شخص وما يعادل 323 مليون دولار أميركي من البضائع. أما أستاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا، جيل لافاسور، فاعتبر أنه «عندما يشكل هذا النوع من التعطيل عائقا أمام النمو الاقتصادي وإنتاج السلع... يجب أن تتدخل الحكومة الفيدرالية». وأضاف لافاسور «في الوقت الحالي، لا نرى إرادة سياسية للمضي في هذا الاتجاه للتعامل فعليا مع التعطيل».
وبدا المأزق شاملا صباح اليوم، إذ تمسك رئيس الوزراء جاستن ترودو بخطابه السابق قائلا في تصريحات للصحافة: «أتفهم مدى إرهاق الناس وإحباطهم... لكن باتباع العلم، من خلال التطعيم، سنتجاوز الأزمة». وفي شوارع العاصمة الفيدرالية أوتاوا مركز الحركة الاحتجاجية، لم يتغير الوضع منذ 13 يوما، إذ لا تزال مئات من شاحنات نقل البضائع الثقيلة مرابطة قرب مبنى البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.
وأقام متظاهرون حفلات شواء وسط الشارع لإطعام سائقي الشاحنات وأنصارهم، فيما لعب آخرون كرة القدم حول صفائح البنزين التي تستخدم لتزويد الشاحنات بالوقود بشكل مستمر، وحلقت فوق المكان مروحية للشرطة الفيدرالية.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أبدى مارك هاريغان (63 عاما) سعادته بإعلان إلغاء شهادة التلقيح أمس الثلاثاء في ألبرتا وساسكاتشوان، معتبرا أن السياسيين «بدأوا أخيرا يفهمون». وأضاف «آمل أن يفوا بالتزاماتهم ويتخلوا عن الإجراءات نهائيا». واضعا قبعة كتب عليها «كندا» وحاملا علم بلاده على كتفيه، يعتقد هذا العامل من أونتاريو أن الإجراءات تسببت بالفعل في «كوارث» ستبقى «لسنوات طويلة».
لكي تتوقف الاحتجاجات «يجب التخلي عن كل القيود (المرتبطة بكوفيد - 19) في كندا»، وفق غوران دزيلاجليا (50 عاما) من أونتاريو الذي ينام ويأكل في شاحنته منذ بدء الحراك رغم تلقيه جرعتي لقاح.
وأعلنت محافظتا ساسكاتشوان وألبرتا (وسط) الثلاثاء التخلي عن شهادة التلقيح، معتبرتين أن «فوائدها لم تعد تفوق تكاليفها». وللمرة الأولى منذ تطبيق القيود الجديدة المرتبطة بموجة أوميكرون، أعلنت كيبيك عن جدول زمني مفصل لتخفيف القيود. وكانت الحركة التي سميت «قافلة الحرية» تهدف في الأصل إلى الاحتجاج على قرار إلزام سائقي الشاحنات بتلقي اللقاح لعبور الحدود مع الولايات المتحدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حراك ضد الإجراءات الصحية ككل وضد الحكومة.
مذاك، توسع الاحتجاج وانتشر إلى خارج كندا، فقد صار المتظاهرون الكنديون ضد الإجراءات الصحية أبطالا جددا للمحافظين ومعارضي القيود الذين يطالبون بتعبئة أكبر من نيويورك إلى نيوزيلندا.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).