الإليزيه: جولة ماكرون على موسكو وكييف وبرلين «حقّقت هدفها»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

الإليزيه: جولة ماكرون على موسكو وكييف وبرلين «حقّقت هدفها»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

أكّد الإليزيه، اليوم (الأربعاء) أنّ الجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع على موسكو وكييف وبرلين «حقّقت هدفها» بإتاحة «المضي قدماً» نحو خفض حدّة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب عدم انتظار «مكاسب فورية» منها.
وأجرى ماكرون مجدداً، اليوم (الأربعاء)، مشاورات مع نظيره الأميركي جو بايدن، كما اطلع قادة دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، على نتائج جولته.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ «الهدف تحقّق»، مشدّدة على أنّ ماكرون أراد من هذه الجولة «السماح لكلّ طرف بالتوقف والبحث في وسائل خفض التصعيد (...) في لحظة من التوترات المتزايدة» على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أنّ «تحليلنا مشابه لتحليل (الكرملين)»، الذي قال اليوم (الأربعاء)، إنّه رصد «إشارات إيجابية» في أعقاب القمة التي جمعت ماكرون بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الثلاثاء، التي أعقبت قمة مماثلة عقدها الرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الاثنين.
وشدّد بيان «الإليزيه» على أنّ جهود ماكرون «فتحت آفاقاً، ولدينا عناصر تتيح التفكير بحلول مثيرة للاهتمام للمشاكل الراهنة».
غير أنّ البيان حذّر من أنّه في ظلّ «قضايا على هذا القدر من الأهمية وتشمل هذا العدد الكبير من الشركاء، وفي سياق شديد التقلّب، كالذي نشهده، من الضروري للغاية أن نتمكّن من تحديد مهل نهائية جديدة، وأن نأخذ وقتنا. ليس هناك أي مكسب فوري يمكن توقّعه في كلّ هذه القضايا».
ولفت البيان إلى أنّ باريس تعتبر خصوصاً أنّ «من المهمّ جداً» أن تتواصل المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك التي أبرمت في 2015 بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا والرامية لإنهاء حرب أودت خلال ثماني سنوات بأكثر من 13 ألف شخص.
وبعدما استضافت باريس في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي اجتماعاً رباعياً لآلية النورماندي المعنية بتطبيق اتفاقيات مينسك (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا)، ستعقد هذه الآلية اجتماعها المقبل في برلين الخميس.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيانها أنّ زيلينسكي أكّد خلال لقائه ماكرون «التزامه تنفيذ اتفاقيات مينسك»، مشيرة إلى أنّ باريس وبرلين تدخلتا في هذه العملية، الحسّاسة سياسياً للرئيس الأوكراني، إلى جانب كييف «كطرفين ثالثين موثوق بهما وشريكين حَسَنَي النيّة».
وشدّد «الإليزيه» في بيانه على أنّ «التفاهم متين للغاية» بين ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس حول كل هذه المسائل، مؤكّداً أيضاً أنّ الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي اجتمع معهما في برلين مساء الثلاثاء، «دافع عن الأسس نفسها».
وأضافت الرئاسة: «لقد أثبتنا التزامنا الأوروبي مع أخذ (شركاء باريس الآخرين) في الاعتبار».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».