تقرير «دبي للمستقبل»: 50 فرصة عالمية خلال العقود المقبلة ستحقق قفزات للبشرية

ضمن محاور تشمل الطبيعة وتمكين المجتمعات والصحة والتكنولوجيا والابتكارات

يرصد تقرير «دبي للمستقبل» 10 توجهات كبرى ترسم مستقبل المجتمعات والاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)

كشفت مؤسسة «دبي للمستقبل» عن 50 فرصة عالمية واعدة في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والتي تصنف ضمن 5 محاور رئيسية، تشمل: الطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، والصحة، وعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا، والابتكارات المستقبلية.
ويهدف تقرير «فرص دبي المستقبلية: 50 فرصة عالمية» إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص لتعريف صناع القرار بأبرز التوجهات الكبرى التي سيشهدها المستقبل، ضمن رؤية بانورامية واسعة تستقرئ التوجهات العالمية، بما يساعد صناع القرار على وضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتصميم المستقبل، وبما يسهم في إطلاق حوار عالمي لتحديد التحولات الإيجابية والبناء عليها، لخدمة الإنسانية وبناء مستقبل أفضل لشعوب العالم.
وقال محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة «دبي للمستقبل»، بأن «الخمسين عاماً المقبلة ستشهد من التغيرات ما يفوق منجز البشرية العلمي والاقتصادي والاجتماعي منذ فجر التاريخ»، لافتاً إلى أن «هذه التحولات ستكون عابرة للقارات والشعوب والمجتمعات، ولا أحد سيكون بمنأى عنها، والجميع سيعيش نتائجها، بحيث تلامسنا في الصميم، وتدخل في صلب عملنا، ونمط حياتنا اليومي، وعيشنا، وقراراتنا، وعلاقاتنا».
وأكد القرقاوي أن «المستقبل ليس زمناً ننتظره؛ بل هو واقع نصنعه، والأسرع في فهم المستقبل سيكون هو الأقدر على صنعه والتحكم في نتائجه»، مضيفاً: «التاريخ يعلمنا أن الخيال الإنساني لا حدود لإبداعاته وابتكاراته التي تحقق قفزات غير متوقعة في مسيرة التنمية البشرية»، وموضحاً: «سيكون للحكومات والمؤسسات والشركات والعلماء دور تشاركي وتكاملي في تحويل الفرص المستقبلية إلى واقع».
ويستعرض التقرير 50 فرصة عالمية، تم تصنيفها في 5 محاور رئيسية، تشمل: الطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، والصحة، وعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا، والابتكارات المستقبلية.
ويتضمن محور استعادة الطبيعة 7 فرص تركز على توظيف تطور التكنولوجيا والمواد الحيوية في تخفيض حجم النفايات البلاستيكية، وتخزين الغازات الضارة في حقول النفط والغاز البرية والبحرية المستنفدة، وتعديل أنواع من المواد والأشجار والنباتات للمساهمة في الوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية، وتخضير المناطق الصحراوية لزيادة المساحات الصالحة للحياة، وحماية المحيطات ونظمها البيئية وثروتها السمكية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة التي تتميز بأنها آمنة ورخيصة وقليلة الانبعاثات.
بينما يشكل تمكين المجتمعات المحور الثاني في التقرير؛ حيث يتضمن 11 فرصة عالمية تشمل دور الحكومة في تطوير التشريعات، وتحقيق متطلبات الأفراد وتلبية احتياجاتهم، وضمان سلامة وخصوصية البيانات الشخصية، وإطلاق ميثاق عالمي يحدد المبادئ المتعلقة بتطبيقات الهندسة الجينية وعلوم الجينوم، ووضع إطار يحدد حقوق الروبوتات بالتكامل مع حقوق الإنسان، وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المجتمعات وتقليل تكلفتها.
كما تشمل هذه الفرص توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير عملية التعليم، وتطوير نظام تعليمي مشترك يُطبَّق في جميع أنحاء العالم لتعليم المهارات المستقبلية لمئات ملايين الطلاب بشكل متسق، إلى جانب تعزيز قدرة البشر على العيش في استقلالية كاملة، وتعزيز مستويات سعادة الشعوب، من خلال تبني تقنيات وأدوات التنبؤ بالاحتياجات والتطلعات، وتحديد المواهب ومساعدتها على الابتكار والوصول إلى الفرص المناسبة.
ويركز محور تجديد مفهوم الصحة على 7 فرص عالمية رئيسية، تتمثل في توظيف التقنيات لتحديد مشكلات الصحة العقلية والنفسية وعلاج القلق وتخفيف الشعور بالوحدة، واستخدام تقنيات المراقبة غير الجراحية في أساليب علاجية جديدة، لإنتاج الأدوية عند الطلب وجعل العلاج منزلياً وأكثر تخصيصاً، وتعزيز آليات تبادل البيانات لزيادة كفاءة الرعاية الصحية وأبحاث الأمراض النادرة والأوبئة عالمياً، واستخدام الأجهزة القابلة للارتداء لجمع البيانات من الأفراد والمواقع، وتقييم مستويات الصحة النفسية العامة، وتطوير مواد جديدة لتحويل الأسطح اليومية التي تسبب انتقالاً للعدوى إلى أدوات تساعد في الوقاية من الأمراض الأخرى، علاوة على تعزيز القدرات الإدراكية البشرية وتحسين الذاكرة والوظائف الإبداعية، وتسريع تطبيق علوم «النانو» في تطوير أساليب العلاج التقليدية.
ويشمل محور تحسين النظم 13 فرصة رئيسية، تركز على توفير إمكانية الاتصال بالعالم الافتراضي للجميع دون الحاجة إلى أجهزة، والانتقال إلى مفهوم التصنيع الشامل والسريع لتصميم النماذج الأولية بسرعة واختبارها، وإنتاجها مباشرة وإطلاقها في الأسواق مباشرة، وتسريع الشحن الدولي من خلال الاعتماد على الأنفاق البحرية، وتوظيف الآلات والتقنيات الذكية في إدارة المشروعات والشركات لتعزيز الحوكمة وآليات اتخاذ القرار، والتوجه نحو هيئات تنظيمية لامركزية، تتميز بالمرونة والسرعة والرؤية الاستشرافية.
كما سيتم التركيز على تكامل الحلول البرمجية للوصول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات والأنظمة بسرعة وأمان، لزيادة كفاءة العمل من أي مكان في العالم، والاستفادة من القدرة على الوصول للبيانات على مدار الساعة، في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطوير الأنظمة المالية لتوفير فرص جديدة للمستثمرين، وتقليل تقلبات الأسواق العالمية، وتطوير نموذج جديد لإنتاج وبيع السلع الاستهلاكية باستخدام التقنيات المستقبلية، واستنساخ الذاكرة والمعرفة من الدماغ البشري، وتخزينها لخدمة الأفراد والمجتمع، وتسوية المنازعات الدولية دون التقيد بالحدود، وإمكانية اندماج البورصات العالمية في سوق واحدة أو في عدد قليل جداً من الأسواق الصغيرة، بفضل تقنيات الاتصال عالية السرعة، وإجراء عمليات محاكاة تفصيلية للتكاليف الكاملة والفوائد والنتائج المحتملة للقرارات في الأعمال والحكومة.
ويتضمن المحور الأخير عديداً من الفرص العالمية المرتبطة بالابتكار في استخدام تقنيات جديدة لمنع هدر الغذاء، من خلال الحفاظ على الأطعمة طازجة لمدة أطول، دون الحاجة إلى تنظيم درجة الحرارة ذاتياً خلال الشحن، والاعتماد على المواد الحيوية بدلاً من المنتجات والمواد الكيميائية، وتطوير أنظمة إنتاج الغذاء وفق الحاجة في أي مكان بالعالم، من دون الاعتماد على توفر الأراضي والضوء والطاقة والمياه، وتوفير موارد مستدامة للمياه، وتطوير معايير قياسية عالمية للتكلفة الكاملة والقيمة الحقيقية لجميع الأنشطة الاقتصادية، وآثارها الاجتماعية والبيئية.
وتشمل قائمة الفرص أيضاً تبني مفهوم الأرصدة الكربونية، والتشجيع على تقليل الانبعاثات الضارة، وانتقال الأنشطة التجارية والاجتماعية إلى الواقع الافتراضي، وإتاحة البيانات للجميع للاستفادة منها في تطوير القطاعات الحيوية، وتعزيز مشاركة المعلومات بين الآلات والبشر، وتنامي دور أبحاث الحمض النووي في الوقاية من الأمراض الوراثية، والتوجه نحو تقليل استهلاك اللحوم من خلال تقنيات إنتاج الغذاء الحديثة، وإنشاء نظام عالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها، إضافة إلى احتمال التحول نحو التجارة الرقمية الكاملة.
إلى ذلك، يرصد تقرير «فرص دبي المستقبلية: 50 فرصة عالمية» 10 توجهات كبرى ستشكل محطات رئيسية في مستقبل المجتمعات والاقتصادات العالمية، وستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب الحياة، وسترى فيها الحكومات والشركات والمجتمعات ومختلف الجهات قاعدة لرسم الأهداف وتحديد الرؤى، سعياً إلى تحقيق النمو والرخاء والسعادة في المستقبل.
وتشمل هذه التوجهات التطور الهائل في علوم المواد الحيوية والاصطناعية، وانخفاض تكلفة البيانات والتركيز على جودة تحليلها، وازدياد الثغرات الأمنية في الأنظمة والبنية التحتية، وتطور تقنيات توليد وتخزين الطاقة الكهربائية، وزيادة الاستثمار في إدارة النظم البيئية، وضرورة تطوير التشريعات وآليات تسوية المنازعات الدولية، وتنامي تطبيقات العالم الافتراضي والرقمي، وانتشار استخدام الروبوتات المستقلة، وضرورة إعادة تحديد الأهداف الإنسانية في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير تقنيات صحية وزراعية مبتكرة.