إدارة بايدن تعدّ نهاية فبراير موعداً أخيراً لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

العلمان الأميركي والإيراني (أرشيفية - رويترز)
العلمان الأميركي والإيراني (أرشيفية - رويترز)
TT

إدارة بايدن تعدّ نهاية فبراير موعداً أخيراً لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

العلمان الأميركي والإيراني (أرشيفية - رويترز)
العلمان الأميركي والإيراني (أرشيفية - رويترز)

تعتقد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن أمامها حتى نهاية فبراير (شباط) الحالي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فسيتعين على الولايات المتحدة تغيير مسارها وشن جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وفقاً لثلاثة مسؤولين في الإدارة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: «هذه الجلسة حاسمة»؛ في إشارة إلى المحادثات رفيعة المستوى التي استؤنفت في فيينا. وأضاف: «نحن بصدق في المرحلة النهائية للغاية»، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
وقال مسؤول ثان في الإدارة: «لا شيء مع إيران يسير بخط مستقيم على الإطلاق، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة».
والاتفاق؛ الذي تخلت عنه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018، يضع قيوداً يمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي، والتي كانت مصممة لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.

واشنطن: إحياء الاتفاق النووي مع إيران «في مصلحتنا»

وتخلت إيران بشكل متزايد عن التزاماتها بموجب الاتفاقية، ويعتقد كثيرون أنها ستكون قادرة على تطوير أسلحة نووية بسرعة وتشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك أي تقدم في «فيينا».
سيكون الفشل في إنقاذ الاتفاقية بمثابة ضربة كبيرة للرئيس جو بايدن، الذي شن حملة لإنقاذها، وسيأتي في الوقت الذي تخضع فيه قراراته المتعلقة بالسياسة الخارجية لمزيد من التدقيق في أعقاب الانسحاب من أفغانستان وجهوده لردع أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وشارك مسؤولو إدارة بايدن في محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين لنحو 10 أشهر، بينما واصلت إيران دفع برنامجها النووي.
استؤنفت المحادثات في فيينا هذا الأسبوع بعد انسحاب الولايات المتحدة من الجولة الأخيرة - التي استمرت نحو شهر - قائلة إنه جرى إحراز تقدم. لكن، قال المسؤولون أيضاً إن إيران بحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق.
وأوضحوا: «لقد أحرزنا تقدماً في تضييق نطاق قائمة الاختلافات لتقتصر على الأولويات الرئيسية من جميع الأطراف. ولهذا السبب حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات سياسية».
في الآونة الأخيرة، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الوقت ينفد، وشدد على أنه لم يتبق سوى أسابيع لإنقاذ الصفقة.
وسيُطلع المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي، الموجود في فيينا هذا الأسبوع لإجراء المحادثات، أعضاء الكونغرس على التطورات في مكان سري اليوم (الأربعاء). في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث مالي مع موظفي الكونغرس وترك انطباعاً لديهم بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كانت الصفقة ستستمر أم لا.



اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
TT

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

قال مسؤولون بولاية رود آيلاند الأميركية إن مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين اخترقت على الأرجح المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان الولاية بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي سعياً للحصول على فدية.

وفيما وصفه مسؤولون في رود آيلاند بالابتزاز، هدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية.

وقال مكتب الحاكم في بيان إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى يوم الجمعة.

وقال مكتب الحاكم في بيان: «أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالاً كبيراً بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المحتمل أن تكون عملية الاختراق أضرت بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزايا أو حصلوا عليها من خلال هذه البرامج منذ عام 2016.

ووجهَّت الولاية شركة ديلويت بإغلاق البوابة للتعامل مع تلك المشكلة وسيتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على مزايا جديدة القيام بذلك على طلبات ورقية حتى تتم استعادة النظام.

وستتلقى الأسر التي يُعتقد أنها تضررت خطاباً من الولاية لإخطارها بالمشكلة وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في حماية بياناتها وحساباتها المصرفية.