بلدة قبرصية تريد إخراج مئات المهاجرين السوريين خوفاً من تشكُّل «غيتو»

سوريون في مجمّع «آيوس نيكولاوس» ببلدة خلوراكا (أ.ف.ب)
سوريون في مجمّع «آيوس نيكولاوس» ببلدة خلوراكا (أ.ف.ب)
TT

بلدة قبرصية تريد إخراج مئات المهاجرين السوريين خوفاً من تشكُّل «غيتو»

سوريون في مجمّع «آيوس نيكولاوس» ببلدة خلوراكا (أ.ف.ب)
سوريون في مجمّع «آيوس نيكولاوس» ببلدة خلوراكا (أ.ف.ب)

يندد رئيس بلدية بلدة خلوراكا القبرصية بوجود مئات المهاجرين السوريين في منطقته متمنيا رحيلهم عنها، لكن طالبي اللجوء هؤلاء الذين يقيمون في شقق استأجروها في مجمّع سياحي يخشون ألا يجدوا مكانا آخر يبيتون فيه.
ويقول رئيس البلدية نيكولاس لياسيدس «لدينا مشكلة ديموغرافي يتطلّب حلها توزيع هؤلاء المهاجرين على أنحاء الجزيرة»، مشبّها وجودهم المكثّف في المنطقة بـ«الغيتو».
ففي هذه المدينة الصغيرة البالغ عدد سكانها سبعة آلاف نسمة والواقعة في غرب الجزيرة المتوسطية قرب بافوس، ارتفع عدد المهاجرين وغالبيتهم من السوريين، من 800 إلى 1700 خلال ثلاث سنوات، وباتوا يشكّلون نحو ربع سكان خلوراكا.
وعلى غرار خلوراكا، شهدت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي تدفّق أعداد كبيرة من المهاجرين في السنوات الأخيرة، غالبيتهم من السوريين الهاربين من الحرب الدائرة في بلادهم التي تبعد أقل من مائة كيلومتر عن السواحل القبرصية.

ونسبة إلى عدد السكان، تقول سلطات قبرص المقسّمة منذ اجتاحت تركيا شطرها الشمالي الذي تحتلّه منذ العام 1974، إنها سجّلت العدد الأكبر من طالبي اللجوء إلى أوروبا، متهمة أنقرة باستخدام المهاجرين أداة للضغط من خلال إتاحة انتقالهم من الشطر الشمالي التركي للجزيرة إلى الشطر الجنوبي اليوناني.
ويحمّل رئيس البلدية مالك مجمّع «آيوس نيكولاوس» (القديس نقولا) مسؤولية اختيار هذا العدد الكبير من المهاجرين الإقامة في خلوراكا، علما بأن المجمّع يضم نحو 700 مهاجر يقيمون في شقق إيجاراتها ضمن متناولهم. ويقول لياسيدس «إنه غيتو ونحن نريد تفكيكه».
استقطب هذا المجمّع الذي يضم 250 شقة والواقع في ضواحي خلوراكا في الماضي الكثير من السياح، لكن حاليا وبسبب الجائحة خصوصا، بات يستقطب المهاجرين بدلا من الزوار الأوروبيين.
وإزاء هذا التدفق أصدرت وزارة الداخلية في ديسمبر (كانون الأول) 2020 قرارا يمنع استقرار مهاجرين جدد في خلوراكا. والشهر الماضي قطعت السلطات المحلية المياه عن المجمّع على خلفية نزاع مالي على صلة بفواتير غير مسدّدة.
ويقول مالك المجمّع نيوفيتو بارانيتيس في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها مجرّد ذرائع، يريدون طرد المهاجرين»، ويضيف الرجل السبعيني «هذا عار»، كاشفاً أنه لجأ إلى القضاء لحل هذه القضية.
وفي يناير (كانون الثاني) تفاقمت التوترات في خلوراكا بعد وقوع مشادتين بين مهاجرين، بعضهم يقيمون في مجمع «آيوس نيكولاوس»، وفق ميخاليس نيكولاو المتحدث باسم شرطة مقاطعة بافوس الواقعة خلوراكا ضمن نطاقها.
ويقول نيكولاو «خلال شهر واحد أوقفنا أكثر من ثمانين شخصا كانوا يقيمون بصورة غير شرعية في خلوراكا».

ومنذ منتصف يناير نظّم السكان تظاهرتين للمطالبة برحيل المهاجرين.
ويقول مالك أحد المقاهي طالبا عدم كشف اسمه خوفا من التعرّض لمشاكل إن «السكان بغالبيتهم يخشون الاقتراب من المجمّع، فعدد المهاجرين أصبح كبيرا جداً».
لكن البريطاني جيفري فيلوزا الذي يملك متجرا للحيوانات الأليفة في خلوراكا يشدد على أن وجود المهاجرين «لم يؤثر عليه».
يقول السوري محمد رمضان دياب البالغ 37 عاما إن الشرطة اوقفته قبل بضعة أسابيع في «آيوس نيكولاوس»، وهو بانتظار أن تستدعيه المحكمة.
ويوضح ديابن وهو أب لستة أولاد يقيم في خلوراكا منذ سنة بعدما دخل أراضي الجمهورية القبرصية بطريقة غير قانونية عبر تركيا: «أبحث عن مسكن في مكان آخر لكن أحدا لا يؤجرني لأني سوري».
ويقول مواطنه نايف الشيوخ (32 عاما) المقيم في المجمع نفسه منذ ثلاث سنوات إن «عناصر الشرطة يحضرون بانتظام للتدقيق في الهويات ويطرقون بعنف أبوابنا... الأطفال يستيقظون بحالة صدمة... أين أذهب؟».
في مجمّع «آيوس نيكولاوس» يبلغ إيجار مسكن من ثلاثة غرف 350 يورو، ويشمل المبلغ فواتير الكهرباء وخدمة الإنترنت.
وتسعى السلطات المحلية إلى نقل المهاجرين إلى مراكز في شرق الجزيرة، لكن منظمة كيسا غير الحكومية الناشطة في الدفاع عن حقوق المهاجرين تؤكد أن هذه المراكز تخطّت قدراتها الاستيعابية.
من جهته، يقول بارانيتيس «على الحكومة أن تشكرنا» لتوفيرنا مساكن لهم. ويضيف مالك المجمّع: «يوما ما، قد نصبح نحن أيضا مهاجرين على غرار ما حصل في العام 1974»، في إشارة إلى النزوح الجماعي لعشرات آلاف القبارصة اليونانيين إلى جنوب قبرص إثر اجتياح تركيا الشطر الشمالي للجزيرة.



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».