أنباء عن أسر قيادي حوثي بمأرب..وانشقاقات عسكرية في صفوف المتمردين

في الضالع أسقطت طائرات التحالف أدوية وتجهيزات طبية بسبب منع الحوثيين للقوافل الإنسانية

حوثيون يشيعون أحد قتلاهم في صنعاء أمس وكان قتل مؤخرا في معارك بجنوب اليمن (إ.ب.أ)
حوثيون يشيعون أحد قتلاهم في صنعاء أمس وكان قتل مؤخرا في معارك بجنوب اليمن (إ.ب.أ)
TT

أنباء عن أسر قيادي حوثي بمأرب..وانشقاقات عسكرية في صفوف المتمردين

حوثيون يشيعون أحد قتلاهم في صنعاء أمس وكان قتل مؤخرا في معارك بجنوب اليمن (إ.ب.أ)
حوثيون يشيعون أحد قتلاهم في صنعاء أمس وكان قتل مؤخرا في معارك بجنوب اليمن (إ.ب.أ)

كشف مصدر مطلع أمس لـ«الشرق الأوسط» عن أنباء حول أسر القيادي في الميلشيات الحوثية علي الزراعي، وأكد المصدر الذي يتحدث من مأرب شمال شرقي صنعاء أن مجموعة من القبائل المناصرة للشرعية في مأرب حاصرت الزراعي ومعه مجموعة من مرافقيه يبلغ عددهم 6 أفراد، وأجبرتهم بعد مواجهة عنيفة على تسليم أسلحتهم والاستسلام لهم.
وأشار المصدر في حديثه إلى أن هناك انشقاقات عسكرية مؤكدة في صفوف المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، لكنها غير معلنة، ولا سيما من المنشقين أنفسهم، لرغبتهم في ترتيب أوضاعهم خوفا من تعرض ذويهم للأذى من قبل الجهات العسكرية الموالية لصالح وكذلك للمتمردين الحوثيين.
ويسعى المتمردون الحوثيون إلى التقدم باتجاه محافظة مأرب الغنية بالمنتجات النفطية والغاز الطبيعي، ولكن قبائل منطقة صرواح شرق صنعاء استبقت الخطوة الحوثية بالتوغل إلى مأرب، بتكوين تعزيزات من أبناء القبائل الداعمة للشرعية ردا على محاولة المتمردين بالتقدم. في مقابل ذلك شنت قوات التحالف هجمات متنوعة على المواقع التي يوجد فيها الحوثيون قرب منطقة صرواح، إحدى مديريات محافظة مأرب وسط اليمن، لمنع المتمردين من التحرك أو تمرير الأسلحة.
من جهة أخرى، تعرض المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم العسكريون الموالون لعلي عبد الله صالح لخسائر فادحة أمس، على أثر قصف مدفعي عنيف من مناصري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأشارت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» إلى سقوط عشرات القتلى من الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ساحة القتال بين الطرفين، ويأتي التقدم لقوات هادي بدعم من غارات جوية تجريها قوات التحالف، في الوقت الذي تمكنت فيه اللجان الشعبية من قتل عدد من المتمردين.
وقال الناشط السياسي عبد الرحمن أحمد، المقرب من (حزب التجمع اليمني) في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن في تقدم مستمر منذ بداية عملية (عاصفة الحزم) وحتى توقفها الأسبوع الماضي، وفي بداية انقلاب المتمردين الحوثيين واجهنا إشكالات كبيرة، خصوصا أن القوات الموالية لصالح فتحت المجال أمام المتمردين للاستفادة من كل عدتهم وعتادهم، ويضاف إلى ذلك الأسلحة التي هربتها إيران إلى داخل اليمن لدعم المتمردين، لكن الوضع للأفضل، والأيام المقبلة ستكون كذلك».
وفي عدن استمرت مواجهات ليلة أمس بين اللجان الشعبية والمتمردين، وقالت مصادر عسكرية في عدن إن عدد القتلى في صفوف المتمردين الحوثيين يرتفع، خصوصا بعد قصف طيران التحالف موقع المتمردين في منطقة خور مكسر في عدن.
وردّ المتمردون الحوثيون، بفعل الخناق الذي يعانونه من القوات الموالية للرئيس هادي والقبائل بتغطية جوية من قوات التحالف، بقصف عشوائي من الدبابات في مدينة تعز سقط على إثرها عدد من المدنيين.
وفي الضالع شرق البلاد اضطرت طائرات قوات التحالف الدولي إلى إنزال أدوية وتجهيزات طبية صباح أمس، بسبب منع المتمردين الحوثيين للقوافل الإنسانية، سواء منها ما يتبع للصليب الأحمر أو غيره، من المرور في عدد من النقاط التفتيشية التي يقيمها المتمردون، قبل أن تعود أدراجها إلى صنعاء، بحسب المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشهد يوم أمس اشتباكات عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي ومسلحي المقاومة الشعبية، أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، تمكن خلالها مسلحو المقاومة من السيطرة على مقار حكومية مهمة كان الحوثيون يسيطرون عليها.
من جهته، قال أمين حسن، عضو اللجان الشعبية ولجان المقاومة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن في تقدم، وأنتم الآن تسمعون طلقات الأسلحة الخاصة بنا بمواجهة المتمردين، ونجحنا في أسر كثير منهم، واكتشفنا أن أفرادا منهم ينطلقون من اعتقادات دينية خاطئة، فيها كثير من الخرافة، وبدا عليهم الجهل الكبير».
وكشف حسن أنهم من منطلق إنساني يفسحون المجال لمزيد من المستسلمين من الحوثيين، مبينا: «نحن نعلن من منابر المساجد أن من يستسلم من الحوثيين ويسلم سلاحه فله الأمان وسوف يُطلق سراحه»، مضيفا: «وهو ما حدث بالفعل، بل إننا نقدم بعض المال والغذاء والكساء لمن يستسلمون ونترك لهم المجال في العودة إلى قراهم، خصوصا أنهم سلموا أنفسهم طواعية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.