حكومة هادي تعد ملفًا حول ارتباطات صالح ب" القاعدة" لتسليمه لمجلس الأمن

وزير الخارجية اليمني يطالب بمناطق آمنة في بلاده.. وحذر من الدور الإيراني

وزير خارجية اليمن رياض ياسين (أ.ف.ب)
وزير خارجية اليمن رياض ياسين (أ.ف.ب)
TT

حكومة هادي تعد ملفًا حول ارتباطات صالح ب" القاعدة" لتسليمه لمجلس الأمن

وزير خارجية اليمن رياض ياسين (أ.ف.ب)
وزير خارجية اليمن رياض ياسين (أ.ف.ب)

تعد الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ملفا حول ارتباطات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بـ«القاعدة» وتنظيمات إرهابية تقول الحكومة اليمنية إنه كان (صالح) يستغلها للبقاء في السلطة والحصول على الدعم من الخارج. وأعلن وزير خارجية اليمن رياض ياسين أمس التوجه لتقديم هذا الملف إلى الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البريطانية أمس، حيث وصل لإجراء مشاورات حول مستقبل اليمن وتثبيت الحكومة الشرعية فيه. وكرر ياسين رفض الحكومة اليمنية لدعوة الرئيس اليمني المخلوع لإجراء مفاوضات حول السلطة.
وكان صالح الذي يقاتل مؤيدوه إلى جانب المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران قد دعا يوم الجمعة الماضي «كل اليمنيين» للعودة إلى طاولة الحوار السياسي لإيجاد سبيل لإنهاء النزاع في البلاد. وأكد ياسين في مؤتمر صحافي مساء أمس في لندن: «هذه الدعوات غير مقبولة بعد كل هذه الدمار الذي سببه علي عبد الله صالح. لا مكان لصالح في أي محادثات سياسية في المستقبل». وأضاف: «علي عبد الله صالح لا يمكن أن يقدم مبادرة أو يكون له مكان في أي عملية سياسية بحسب قرار مجلس الأمن» التابعة للأمم المتحدة.
وتحدث ياسين عن ضرورة مواصلة العمليات العسكرية لإنهاء احتلال الحوثيين للعاصمة اليمنية ومناطق أخرى. وقال وزير الخارجية اليمني: «عملية عاصفة الحزم لم تنته.. لن يكون هناك أي تعامل مع الحوثيين حتى ينسحبوا من المناطق التي يسيطرون عليها». وأوضح: «حزمة من الإجراءات والتحركات بدأت بالضربات الجوية ولكن يمكن أن تتبعها تحركات من أي نوع – بما في ذلك تحريك الجنود البريين». وأضاف أنه «يمكن أن يتم ذلك في المناطق الآمنة.. فلن تكون هناك حاجة لكي ينشر التحالف قوات برية في اليمن لأن 70 في المائة من اليمن ليس تحت سيطرة الحوثيين أو صالح». ولفت ياسين إلى أن «هناك شرخا كبيرا بين الحوثيين وصالح.. فهو ورطهم في هذه الحرب ويحاول أن يهرب في كل الوسائل.. إنهم في مرحلة كبيرة من التفكك فيما بينهم».
وفيما يخص «المقاومة الشعبية» بحسب تعبير ياسين، فأكد وزير الخارجية اليمني أن «أبناء عدن أثبتوا أنهم أكثر الناس استطاعوا أن يقاوموا الحوثيين، هؤلاء الشباب هم من يقاومون – ونرى إبداعات منهم.. فقد حرروا الكثير من المناطق التي استولى عليها الحوثيون».
وشدد ياسين على الدور السلبي لإيران في اليمن. وشرح أن «التدخل الإيراني يجري تحت الطاولة.. وإيران تحاول أن تقدم الدعم العسكري للحوثيين وحصل الشباب يتلقى التدريب في إيران.. هناك 1600 طالب تابعين للحوثي في إيران، ولطالما كان هناك تاريخ من الإيرانيين يأتون إلى اليمن.. وهذا ما ساعد الحوثيين للسيطرة على مطار صنعاء بعد أن قاموا بزيادة عدد الرحلات بين إيران واليمن»، في إشارة إلى فتح الحوثيين المجال الجوي للإيرانيين بداية العام الحالي قبل عمليات «عاصفة الحزم» ومنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في صنعاء. وبدوره، قال قائد البحرية الإيرانية إنه «سيبقي سفنا حربية في خليج عدن لعدة أشهر على الأقل»، وهو موقف قد يزيد مخاوف المجتمع الدولي من أن طهران تحاول إمداد الحوثيين بأسلحة متقدمة. ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) إلى الأميرال حبيب الله سياري قوله إن السفن نشرت لحماية ممرات الشحن من القرصنة. وأكد ياسين أن الإيرانيين «يصدرون تأشيرات دخول عسكرية إلى خليج العدن ويحاولون أن يتدخلوا في اليمن لتحدي دول الخليج»، مضيفا أن المسؤولين الإيرانيين يحاولون تصدير الثورة الإيرانية إلى دول أخرى».
ولفت ياسين إلى «أننا قلقون للغاية من إمكانية (القاعدة) الاستفادة من الفوضى في اليمن». وأضاف: «علي عبد الله صالح كان يستفيد منهم لاستغلال دول أخرى ويحصل على مساعدة من الولايات المتحدة ودول أخرى قلقة من (القاعدة)». وحذر ياسين من استغلال المتطرفين للأوضاع في اليمن. وقال: «في الوقت الراهن لا وجود لـ(داعش) في اليمن – ربما هناك عنصر أو عنصران ولكن الحوثيين يحاولون القول إنهم سيأتون إلى عدن وتعز من أجل محاربة (داعش)». وأضاف: «ما من (داعش) في اليمن ولم يدع (داعش) وجوده في تعز أو عدن.. بالطبع سيحاولون دائما الادعاء بأنهم يحاربون (داعش) ولكن ذلك غير صحيح». وأوضح أن «هناك وجودا لتنظيم القاعدة في أبين ولكن هناك قاعدة أخطر وهي قاعدة علي عبد الله صالح.. لا من قاعدة حقيقية في اليمن بل كل هذه القوات حصلت على دعم من صالح، وقمنا بجمع دلائل سنقدمها إلى الأمم المتحدة». وأضاف: «أود أن أشير إلى أن الحوثيين والمتمردين التابعين لصالح لا يختلفون عن (داعش) – الفرق أن (داعش) سيطر على مناطق في العراق وسوريا ولكن في اليمن الحوثيين وصلوا إلى العاصمة وأخذوا البلاد برمتها رهينة». ولفت إلى «أنهم لا يلبون بأية نداءات للمفاوضات ولا يحترمون قرارات مجلس الأمن. قد مر يومان أو 3 على النداءات ولكن لا يبدو أنهم متهمون بذلك وما زالوا يعتمدون على قصف المدنيين ولا فرق بين (القاعدة) وغيرها من مجموعات الإرهابية».
وشدد ياسين على أن «الشرعية» هي للدولة وليست مرتبطة بأشخاص معينين. وردا على سؤال حول رئيس الحكومة نائب الرئيس اليمني خالد محفوظ بحاح، قال ياسين: «هو رئيس الوزراء والآن نائب رئيس الجمهورية، ولكن الشرعية ليست مرتبطة بأشخاص ولكن بالدولة ونحن نعمل معا كفريق متكامل»، مضيفا: «يجب أن يتحقق في اليمن أن هناك شرعية وحكومة يجب أن تحترم وفي مظلتها يقام أي حوار». وردا على سؤال حول عودة أعضاء الحكومة إلى اليمن، قال: «سرعان ما نتوصل إلى ترتيب في اليمن سنعود إلى اليمن»، مضيفا وهو يبتسم إلى الصحافيين: «نأمل أن نستقبلكم هناك». وشدد ياسين على أهمية «المناطق الآمنة»، موضحا: «عدد لا بأس به من القوات المسلحة أعلنت ولاءها للشرعية.. كلها ستشكل القوة التي ستحقق الأمن لإنزال قوات متخصصة لتقديم الخدمات». وأضاف: «لا نحتاج قوات برية كثيفة فـ70 في المائة من الأراضي اليمنية ليست تحت السيطرة الحوثيين.. هم يركزون على المدن الكبيرة لإحداث ضجة إعلامية.. مأرب والبيضاء وحضرموت ليست تحت سيطرتهم». وشرح أنه «بحسب جغرافية اليمن، هناك مناطق في اليمن يمكن السيطرة عليها من دون قوات كبيرة، يمكن قوات محلية موالية للحكومة أن تسيطر عليها، وهي قوات موالية للحكومة والسكان المحليين ويمكن داخل المناطق أن يتم تأمين كل الحاجات اللوجيستية مع مستشفى ميداني ويمكن للحكومة العمل في هذه المناطق».
وردا على أسئلة حول وقوع ضحايا في اليمن، شدد ياسين على تحمل صالح والحوثيين مسؤولية أولئك الضحايا. وشرح ياسين كيف استعد الحوثيون للمواجهة العسكرية في اليمن منذ سنوات، قائلا: «يقومون ببناء الأنفاق تحت الأرض وهذا ما كانوا يفعلونه خلال السنوات الثماني الماضية، استعدادا لهذه الأيام». وأضاف: «لهذا السبب تأثر عدد من الأبرياء.. علي عبد الله صالح والحوثيون من يجب أن نلقي اللوم عليهم».
ووجه أحد خبراء منظمة «أوكسفام» البريطانية أسئلة لياسين عن الوضع الإنساني في اليمن. وكان رده أن الغارات الجوية لتحالف «عاصفة الحزم» تم توجيهها بمهنية عالية على المعسكرات العسكرية للحوثيين وهي غارات عسكرية بحتة ولم تستهدف المدنيين. وأضاف «بعض الغارات أجبرنا على شنها في مناطق فيها سكان لأن الحوثيين قاموا بتخزين كل أنواع الصواريخ في المناطق المدنية». وأضاف: «ما يفعله الحوثيون على الأرض هو الذي يؤثر على حياة المدنيين، نرى طريقة تعاطي الحوثيين مع الوضع»، داعيا الصحافيين إلى الانتباه إلى ما يقوم الحوثيون وقوات موالية لصالح، قائلا: «لا تركزوا فقط على الأرض بل على ما يحدث على الأرض.. لا بد أن ننقذ الناس في عدن وتعز وصنعاء وعلى الأرض».
وتحدث ياسين عن عملية «إعادة الأمل» إلى اليمن، وضرورة العمل على إنهاء الوضع العسكري في البلاد وترميمه. وشرح أنه جاء إلى لندن من تركيا حيث شارك في احتفالات إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى، قائلا: «تجربة حضور الاحتفال كانت مهمة لي.. الحروب دائما لها أسباب وخسائر وتبعات لكن أهم شيء أن اليمن سيكون جزءا من المنظومة الخليجية»، مشددا على أن الهدف هو تأمين اليمن و«إبقائه بعيدا عن النفوذ الفارسي الإيراني». وأكد أن إيران ومجموعات موالية لها مثل حزب الله اللبناني موجودة في اليمن. وقال: «هناك بعض الإيرانيين من الحرس الثوري بالإضافة بعض المرتزقة من أوكرانيا ولبنان من حزب الله يقاتلون إلى جوار الحوثيين»، مضيفا: أنهم «لا ينكرون الارتباطات.. قبل ما آتي هنا حصلت على معلومات أن إيران تدعم الحوثيين بكل السبل المتاحة». وحذر من أن إيران تحاول أن تفاقم المشكلة لتضع يدها على جزء من اليمن في المستقبل.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.